یک وکیل دادگستری ایران که از وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد در رابطه با بنزین‌های پتروشیمی و تاثیر آن بر آلودگی هوا شکایت کرده بود، نسبت به سرانجام این پرونده قضایی و نحوه رسیدگی به آن ابراز بدبینی کرد.
پیمان حاج محمود عطار روز یکشنبه، ۹ فروردین به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت که پرونده شکایت از مسعود میرکاظمی، وزیر نفت سابق ایران، روند خوبی را طی می‌کرد، اما با تغییر بازپرس همه چیز در شرایط تعلیق مانده است.
وی هشدار داد: «پرونده قضایی که به زمان بخورد عملا لوث می‌شود و بر فرض این که منجر به صدور حکم شود تاثیر لازم و اصلی را نخواهد داشت.»
پرونده شکایت پیمان حاج محمود عطار و دو وکیل دیگر دادگستری به نام‌های مصطفی ترک همدانی و علیرضا دقیقی از مسعود میرکاظمی بهار سال گذشته گشوده شد.
این سه وکیل دادگستری آقای میرکاظمی را متهم ساخته‌اند که در جریان تولید و توزیع بنزین‌های پتروشیمی در ایران به بهداشت عمومی و سلامت مردم آسیب وارد آورده است.
تولید و توزیع بنزین‌های پتروشیمی از راهکارهای دولت محمود احمدی‌نژاد برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی و جبران کمبود ظرفیت پالایشگاهی کشور برای تولید بنزین بود که همان زمان نیز منجر به بحث‌های دامنه‌داری درباره تاثیر آن بر آلودگی هوا شد. اما مقامات دولت احمدی‌نژاد همواره تاکید داشتند که این بنزین خطرناک نیست.
با این حال مقامات دولت کنونی ایران از جمله بیژن زنگنه، وزیر نفت، اعلام کرده‌اند که بنزین پتروشیمی «آلاینده و خارج از استاندارد» بوده است، امری که باعث شد سه وکیل دادگستری ایران از وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد شکایت کنند، اگرچه این پرونده با گذشت ماه‌ها هنوز به جایی نرسیده است.
پیمان حاج محمود عطار اظهار داشت: «بعد از گذشت یک سال از شکایت، قاضی نسبت به پرونده اشراف پیدا کرده بود و پرونده هم مراحل پایانی اتخاذ تصمیم را می‌پیمود اما در حال حاضر با تغییر قاضی، این پرونده بلا اقدام مانده است. تا قاضی جدید بخواهد این پرونده قطور را بخواند و در جریان مکاتباتی که بین مرجع قضایی و مراجع ذیربط شده، قرار گیرد ماه‌ها طول می‌کشد و مشخص نیست به چه نتیجه‌ای می‌انجامد.»
وی افزود: «قطعا میرکاظمی به تنهایی در تولید و توزیع بنزین پتروشیمی دست نداشته بلکه معاونین و کارخانجاتی که این بنزین را تولید می‌کردند نیز همگی مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند.»
پیش از این معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران اعلام کرده بود که این سازمان اسناد و مدارک لازم در مورد پرونده «بنزین‌های آلوده» را به مراجع قضایی ارایه کرده است.
