محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری ایران روز چهارشنبه، چهارم بهمن اعلام کرد که نهاد قضایی تحت ریاست او حکم سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را بررسی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای منتظری ضمن تاکید بر انجام وظایف دیوان عدالت اداری و نظارت بر تصمیمات دولت گفت: «دیوان عدالت اداری اقدامات قانونی مناسب برای ابطال تصمیمات غیرقانونی را انجام می‌دهد. در این مورد نیز روند رسیدگی‌ها مشخص است و حکم جدید سرپرستی [سعید مرتضوی] بررسی می‌شود و چنانچه مغایرتی با قانون داشته باشد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.»
دیوان عدالت اداری تاکنون دو بار حکم مدیرعاملی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را باطل کرده است، اما دولت محمود احمدی‌نژاد از حضور او در این سازمان حمایت می‌کند.
این مسئله به یکی از چالش‌های مجلس با دولت ایران تبدیل شده است. نمایندگان مجلس بارها تهدید کرده‌اند که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صورت عدم برکناری آقای مرتضوی از مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی استیضاح خواهند کرد.
اما در حالی که به نظر می‌رسید هیات امنا سازمان تامین اجتماعی تحت این فشارها عاقبت سعید مرتضوی را از مقام خود عزل کرده است، معاون رئیس جمهوری ایران طی حکمی او را به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد.
این حکم در نهایت موجب شد ۱۸ نماینده مجلس طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به جریان بیندازند و روز چهارشنبه، چهار بهمن آن را به هیات رئیسه مجلس تحویل دهند.
در این طرح استیضاح با اشاره به احکام دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی آمده است که ادامه حضور او در این پست نشانه‌ای از «قانون‌ستیزی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
نمایندگان مجلس همچنین با اشاره به سابقه تعلیق سعید مرتضوی از مناصب خود در قوه قضاییه ایران تاکید کرده‌اند که طبق قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است.
سعید مرتضوی در ارتباط با جرایم پرونده کهریزک از مناصب خود در قوه قضاییه ایران تعلیق شده است.
پرونده کهریزک مربوط به بازداشتگاه گمنامی در اطراف تهران است که جمعی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ در آن حبس شده بودند. اما خبر کشته شدن چند تن از معترضان در این بازداشتگاه باعث شد که بازداشتگاه کهریزک به کانون توجهات تبدیل شود و نام سعید مرتضوی به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده به میان آید.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای منتظری ضمن تاکید بر انجام وظایف دیوان عدالت اداری و نظارت بر تصمیمات دولت گفت: «دیوان عدالت اداری اقدامات قانونی مناسب برای ابطال تصمیمات غیرقانونی را انجام می‌دهد. در این مورد نیز روند رسیدگی‌ها مشخص است و حکم جدید سرپرستی [سعید مرتضوی] بررسی می‌شود و چنانچه مغایرتی با قانون داشته باشد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.»
دیوان عدالت اداری تاکنون دو بار حکم مدیرعاملی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را باطل کرده است، اما دولت محمود احمدی‌نژاد از حضور او در این سازمان حمایت می‌کند.
این مسئله به یکی از چالش‌های مجلس با دولت ایران تبدیل شده است. نمایندگان مجلس بارها تهدید کرده‌اند که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صورت عدم برکناری آقای مرتضوی از مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی استیضاح خواهند کرد.
اما در حالی که به نظر می‌رسید هیات امنا سازمان تامین اجتماعی تحت این فشارها عاقبت سعید مرتضوی را از مقام خود عزل کرده است، معاون رئیس جمهوری ایران طی حکمی او را به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد.
این حکم در نهایت موجب شد ۱۸ نماینده مجلس طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به جریان بیندازند و روز چهارشنبه، چهار بهمن آن را به هیات رئیسه مجلس تحویل دهند.
در این طرح استیضاح با اشاره به احکام دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی آمده است که ادامه حضور او در این پست نشانه‌ای از «قانون‌ستیزی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
نمایندگان مجلس همچنین با اشاره به سابقه تعلیق سعید مرتضوی از مناصب خود در قوه قضاییه ایران تاکید کرده‌اند که طبق قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است.
سعید مرتضوی در ارتباط با جرایم پرونده کهریزک از مناصب خود در قوه قضاییه ایران تعلیق شده است.
پرونده کهریزک مربوط به بازداشتگاه گمنامی در اطراف تهران است که جمعی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ در آن حبس شده بودند. اما خبر کشته شدن چند تن از معترضان در این بازداشتگاه باعث شد که بازداشتگاه کهریزک به کانون توجهات تبدیل شود و نام سعید مرتضوی به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده به میان آید.
