غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز شنبه، ۳۰ خرداد اعلام کرد که حکم ۱۰ سال زندان مهدی هاشمی، فرزند آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دادسرا و در مرحله اجرای احکام قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای محسنی اژه‌ای همچنین گفت که حکم مهدی هاشمی در مرحله تجدیدنظر سنگین‌تر از قبل شده و از ۱۵ سال به ۲۵ سال افزایش یافته، اما بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی وی باید ۱۰ سال را به زندان برود.
حکم نهایی مهدی هاشمی روز ۲۱ خرداد اعلام شد که گویای آن بود وی نتوانسته است از اتهامات اختلاس و ارتشا و جرایم امنیتی تبرئه شود.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، آقای هاشمی در دادگاه ابتدایی به ترتیب برای اتهامات اختلاس توام با جعل، ارتشا و جرایم امنیتی به ۷ سال، ۵ سال و ۳ سال، در مجموع ۱۵ سال زندان محکوم شده بود اما دادگاه تجدیدنظر این احکام را به ۱۰ سال زندان برای اختلاس، ۱۰ سال زندان برای ارتشا و ۵ سال زندان برای جرایم امنیتی افزایش داده است که در مجموع ۲۵ سال می‌شود.
با این حال بر اساس قانون مجازات اسلامی تنها شدیدترین مجازات اجرا خواهد شد که همان ۱۰ سال زندان است.
پیش از این خبرگزاری تسنیم به نقل از «یک منبع آگاه قضایی» نوشته بود که مهدی هاشمی علاوه بر مجازات زندان باید ۵۰ ضربه شلاق را هم تحمل کند به علاوه پرداخت جریمه نقدی حدود دو میلیارد تومان و دو مورد رد مال.
اما غلامسحین محسنی اژه‌ای در اظهارات خود اشاره‌ای به این موارد نکرده و تنها تاکید کرده که دادگاه در حکم مهدی هاشمی نه تنها تخفیفی قائل نشده بلکه مجازاتش را افزایش داده است.
یکی از موارد اتهامی آقای هاشمی در رابطه با انعقاد قرارداد نفتی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نروژی استات اویل است که برخی از نمایندگان اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی گفته‌اند وی در این میان بیش از ۵ میلیون دلار رشوه دریافت کرده است.
این در حالی است که وکلای مهدی هاشمی می‌گویند که گزارش‌های وزارت اطلاعات در دولت محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران و هیئت تحقیق و تفحص مجلس ششم نشان می‌دهد مهدی هاشمی در پرونده استات اویل «هیچ تخلفی» نداشته است.
با این حال آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، تاکنون به تایید حکم صادر شده علیه فرزند خود واکنش علنی نشان نداده است.
