خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی از معامله‌ای ۲.۵ میلیارد دلاری بین شرکت ملی نفت ایران و گروه صنعتی «اسار» هند خبر داده است که بر اساس آن، این گروه صنعتی در قبال پول نفت ایران، ورقه‌های فولاد به کشور صادر کند.
رویترز روز جمعه هفتم آذر گزارش داد که به نسخه‌ای از نامه قدیر موحدزاده، مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران، مورخ ۲۶ اوت دست پیدا کرده است که در این نامه خطاب به شرکت اسار پیشنهاد شده که طرفین از این سیستم پرداخت استفاده کنند.
آقای موحدزاده در نامه خود نوشته که زیر مجموعه نفتی اسار می‌تواند با استفاده از این سیستم حدود یک میلیارد دلار از بدهی‌های خود به ایران را پرداخت کند. در این نامه از شرکت اسار خواسته شده مجوز این کار را از دولت و بانک مرکزی هند دریافت کند.
به نوشته رویترز، شرکت اسار هم از دولت هند خواسته است آن‌ها را از پرداخت پول به ایران معاف کند و اجازه دهد به جای آن به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران ورقه‌های فولاد صادر کند.
شرکت ملی نفت ایران و وزارت دارایی هند از اظهار نظر درباره این معامله خودداری کرده‌اند.
اما به نوشته رویترز در جلسه‌ای که روز سوم نوامبر در وزارت نفت هند و با شرکت وزیران دارایی و تجارت و نمایندگان پالایشگاه‌های آن کشور برگزار شده، شرکت کنندگان به‌طور اصولی با این معامله موافقت کرده و اجرای آن را به کسب مجوز نهایی از دولت موکول کرده‌اند.
این در حالی است که بر پایه گزارش رویترز شرکت فولاد اسار در ماه ژانویه موافقت کرد ورقه‌های فولاد مورد نیاز شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران وابسته به شرکت ملی نفت را تامین کند.
صادرات فولاد به ایران در ماه مه آغاز شد و شرکت اسار تاکنون حدود صد میلیون دلار ورقه فولاد به ایران ارسال کرده است.
هنوز معلوم نیست که انجام این گونه معاملات با هند شامل تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی می‌شود یا نه.
گروه صنعتی اسار در ای‌میلی که به خبرگزاری رویترز فرستاده تاکید کرده است که خرید نفت از ایران از طرف زیر مجموعه نفتی آن و فروش ورقه‌های فولاد به ایران از طرف یکی دیگر از زیر مجموعه‌هایش، معامله پایاپای نیست و تمامی صادرات و واردات‌های این گروه صنعتی بر طبق سیاست‌های دولت هند انجام می‌شود.
رویترز این‌گونه معاملات را شیوه جدیدی در دور زدن تحریم‌ها علیه ایران خوانده و نوشته است منع صادرات فولاد به ایران در تحریم‌های سال ۲۰۱۲ آمریکا ذکر شده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا حاضر نشده در مورد این معامله چند میلیارد دلاری اظهار نظر کند و مقامات جمهوری اسلامی هم تاکنون واکنشی به این گزارش نشان نداده‌اند.
