نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران می‌گوید که در طرح افزایش نرخ باروری، مجازات حبس و محکومیت کسانی که عمل‌های وازکتومی و توبکتومی بر روی آنها انجام شود، حذف شده است، اما پزشکانی که این عمل‌ها را انجام می‌دهند، همچنان محکوم خواهند شد، محکومیتی که شامل تعطیلی واحد تجاری آنهاست.
عبدالرحمان رستمیان روز شنبه، ۱۸ مرداد با اشاره به اصلاح طرح افزایش نرخ باروری به خبرگزاری مهر گفت: «کمیسیون بهداشت در بررسی‌های خود از این طرح برخی بندهای مربوط به حبس و مجازات افرادی را که از روش‌های دائمی جلوگیری از بارداری استفاده کرده‌اند، حذف کرده است.»
وی اما در عین حال تاکید کرد «برای پزشک یا تیم پزشکی که اعمال جراحی وازکتومی یا توبکتومی را انجام دهند مجازات چندمرحله‌ای شامل تذکر شفاهی، کتبی و تعطیلی واحد تجاری آنها در نظر گرفته شده است».
طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور به دنبال سخنان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و تاکیدات او بر افزایش دو برابری جمعیت ایران تا ۱۵۰ میلیون نفر شکل گرفت.
این طرح در ابتدا مجازات‌های حبس دو تا پنج سال برای عمل‌های وازکتومی (بستن لوله خروجی بیضه) و توبکتومی (بستن لوله‌های رحمی زنان) و سقط جنین را پیش‌بینی می‌کرد که مجلس ایران تیر ماه امسال کلیات آن را علی‌رغم مخالفت دولت تصویب کرد.
دولت حسن روحانی و وزارت بهداشت می‌گویند که تعیین چنین مجازاتی منافی حقوق شهروندی است و مجلس در تصویب قوانین جمعیتی باید بر این حقوق شهروندان را ملاک قرار دهد.
به دنبال این موضع‌گیری‌ها، طرح افزایش نرخ باروری برای انجام اصلاحات به کمیسیون بهداشت مجلس بازگردانده شد که اکنون نایب رئیس این کمیسیون از تعدیل آن و حذف مجازات حبس در رابطه با عمل‌های وازکتومی و توبکتومی سخن می‌گوید.
به گفته آقای رستمیان برای برخی موارد هم که عمل‌های وازکتومی و توبکتومی «ضروری» است چهارچوب‌هایی تعیین شده اما «محکومیت‌هایی که برای سقط جنین در نظر گرفته شده بود، همچنان ادامه دارد».
این نماینده مجلس در عین حال تاکید کرده که تبلیغات برای وازکتومی و توبکتومی نیز ممنوع خواهد ماند و محکومیت قضایی برای آن تعیین شده است.
بررسی گزارش کمیسیون بهداشت از طرح افزایش نرخ باروری این هفته در دستور کار مجلس قرار دارد.
