نهاد ولایت فقیه رکن اصلی ساختار انتخاباتی معیوب و مغایر با موازین انتخابات آزاد و منصفانه جمهوری اسلامی است که با مداخله‌هایش حوزه رقابت را تعیین و در فضای انتخاباتی اثر گذاری می‌کند. البته نقش رهبری در مهندسی انتخابات در دو دهه گذشته قبض و بسط یافته و دامنه آن یکسان نبوده است. در واقع خامنه‌ای در ادوار انتخابات ریاست جمهوری سمت گیری‌های متفاوتی داشته است. ابزار اصلی ولی فقیه برای مداخله در انتخابات مجموعه‌هایی چون شورای نگهبان، نهادهای نظامی، انتظامی، مذهبی، مالی، رسانه‌ای و تبلیغاتی زیر مجموعه اش و جامعه توده‌ای است که به نیروهای ولایتمدار و «حزب اللهی» موسوم هستند این مجموعه‌ها که از آن می‌توان به «دولت پنهان» یاد کرد ماشین رایی را شکل داده است که می‌تواند در صورت فعال شدن موقعیت کاندیدای مورد نظر را در انتخابات‌ها تقویت کند. خامنه‌ای در دوران رهبری اش نشان داده است که در عین زیر پا گذاشتن بی‌طرفی و تلاش برای بیرون آمدن گزینه مورد نظرش از صندوق‌های رای اما قائل به رقابتی بودن انتخابات نه در حدی پر دامنه بوده است. در اصل انتخابات مهندسی شده هیچگاه خالی از کاندیدای جناح میانه‌رو و به حاشیه رانده شده نظام سیاسی نبوده و حالت رقابتی داشته است. با این مقدمه و رصد کردن تحولات و موضع‌گیری‌ها می‌توان دو سناریوی زیر را برای مرحله نهایی سمت‌گیری رهبری در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌بینی کرد. منتها پیشاپیش تأکید می‌شود که تقریباً امکان اقداماتی مشابه سال ۸۸ و انحراف انتخابات از مسیر متعارف در جمهوری اسلامی محال به نظر می‌رسد.
مداخله به نفع رئیسی
در این سناریو با فرمان خامنه‌ای ماشین رای حکومت فعال شده و به شکل سازمان یافته برای پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری تلاش می‌کند. این سناریو مشابه سال ۸۴ است. تخلفات‌ها و اثرگذاری‌های خارج از صندوق‌های رای در حد متعارف انجام شده و انتخابات حالت طبیعی اش را از دست می‌دهد ولی دامنه انحرافات مانند سال ۸۸ بزرگ نخواهد بود اما فضای انتخابات تحت الشعاع جانبداری صریح نهادهای حاکمیتی وابسته به ولی فقیه قرار می‌گیرد. تحقق این سناریو لزوماً نیازمند کناره‌گیری محمد باقر قالیباف از صحنه رقابت‌های انتخاباتی نیست. اما باید به موازات نزدیک شدن به روز رای‌گیری، علائم و نشانه‌های صریح‌تری پیرامون حمایت رهبری از رئیسی صادر شود و جامعه هدف نیز فعالیت‌هایش را تشدید نماید. همچنین تخریب روحانی با شدت بیشتری انجام شود و نزدیکان وی آماج حملات شدیدتری در خصوص ابتلا به مفاسد اقتصادی قرار بگیرند.
این سناریو اگرچه محتمل است اما با تجزیه و تحلیل شرایط بخت کمی می‌توان برای آن متصور شد. تکیه‌گاه اصلی این سناریو کاندیدا شدن عجیب و غیر مترقبه رئیسی و دشواری باور پذیرش شسکت احتمالی وی مشابه با سعید جلیلی در سال ۹۲ است. حضور پررنگ رئیسی در گمانه‌زنی‌های مرتبط یا جانشینی خامنه‌ای سرنوشتش در انتخابات را پیچیده ساخته است. اما اگر این فرض کنار گذاشته شود و بتوان تصور کرد که رئیسی گزینه جدی برای اداره آینده نهاد ولایت فقیه نیست؛ آنگاه این سناریو متزلزل می‌شود. همچنین این امکان را نیز نمی‌توان به صورت کامل منتفی دانست که به هر دلیل زیر پای وی پوست خربزه انداخته باشند تا موقعیت بالقوه سیاسی اش در داخل هسته سخت قدرت بسوزد.
مهم‌ترین نشانه‌ای که تأییدکننده سناریوی مداخله به نفع رئیسی است شنیده‌ها در خصوص فعالیت سپاه در حمایت از رئیسی است که البته راست‌آزمایی آن دشوار است. همچنین با قطعیت نمی‌توان گفت این تصمیم محصول نظر فرماندهان ارشد سپاه بوده و یا با چراغ سبز رهبری اتخاذ شده است. اما دیگر علائم موجود، تحقق این سناریو را ضعیف می‌سازد. حمایت رهبری تاکنون در حد قابل اعتنایی مشاهده نشده است. درست است که رئیسی بیشترین اشتراک گفتمانی وسیاسی را با خامنه‌ای دارد اما شواهد و قرائن مستند و فیصله بخشی تاکنون مشاهده نشده است که کاندیداتوری وی را ناشی از خواست و هماهنگی با رهبری بشمار آورد. تنها گمانه‌هایی که به نفع کاندیداهای اصول‌گرا بوده است، تقاضای خامنه‌ای از کاندیداها برای «حساب نکردن بر روی غرب در صورت پیروزی در انتخابات» بوده است. همچنین انتقاد وی از روحانی بدون بردن اسم وی مبنی بر نادرستی ادعای دور کردن سایه جنگ از سر کشور توسط دولت اعتدال بوده است. اما دعوت علنی یاد شده و انتقاد تلویحی از روحانی نمی‌تواند به معنای حمایت فعال از رئیسی توصیف شود و تنها معیارهای مطلوب رهبری برای رئیس جمهور آینده را بازتاب می‌دهد.
عدم مداخله
در این سناریو خامنه‌ای دخالت مشخص و اثرگذار در رقابت‌های انتخاباتی نکرده و اجازه می‌دهد تا رای مردم رئیس دولت دوازدهم را از بین شش نامزد برگزیده شورای نگهبان تعیین کند. این رویکرد اگرچه مشابه سال‌های ۷۶، ۸۰ و ۹۲ است اما بیشتر متناسب با روند تکاملی ۹۲ است. در واقع رهبری بعد از جمع‌بندی اتفاقات خونین و بحرانی سال ۸۸، نافرمانی احمدی‌نژاد و تحولات و تغییرات جامعه به این نتیجه رسیده است که حساسیت‌هایش را در مرحله بررسی صلاحیت‌ها به صورت غیرمستقیم و با میانجیگری شورای نگهبان اعمال کرده و با مهندسی صحنه انتخابات، آراء ریخته شده به صندوق‌های رای به عنوان تعیین کننده رئیس جمهور در محدوده مورد نظر را بپذیرد. اجتناب از دو قطبی شدن شدید فضای انتخاباتی و عبور وجه بحران‌ساز انتخابات از مرزهای قابل کنترل می‌تواند دلایلی باشد که رهبری را به این تصمیم سوق داده است. در این حالت خامنه‌ای برای ریاست جمهور شدن هر کدام از کاندیداها برنامه خاصی دارد و متناسب با آن پیش می‌رود، همان‌طور که در سال ۹۲ عمل نمود. البته این تصمیم بدین معنا نخواهد بود که وی در انتخابات بی‌طرف باشد. او در حد معمولی می‌کوشد تا گفتمان مورد نظر خود را در فضای انتخاباتی تبلیغ کند که رئیسی بیش از همه با آن تطبیق می‌کند اما دخالتی در عمل به نفع وی و یا شخص دیگری انجام نمی‌دهد، مشابه کاری که با سعید جلیلی در سال ۹۲ انجام داد. اخباری که از جلسات کاندیداهای تأیید و رد صلاحیت شده از جلسات با رهبری پیش از ثبت‌نام به بیرون درز کرده است، همگی حاوی این سخن مشترک است که رهبری بر پذیرش خروجی صندق‌های رای تأکید نموده است. همچنین افراد و گروه‌هایی که در سالیان گذشته نظرات نزدیک به رهبری را بازتاب داده‌اند بارها و بارها تأکید کرده‌اند نظام (منظور ولی فقیه است) نماینده‌ای در انتخابات ندارد و نسبت به دو قطبی شدن انتخابات بین مدافعان و مخالفان نظام هشدار داده‌اند. خامنه‌ای در دیدار با کارگران در روز دهم اردیبهشت به صراحت گفت که «هرگز نمی‌گوید مردم به چه کسی رای بدهند و یا ندهند.» همچنین از همه کسانی که «کشور، مردم و امنیت» را دوست دارند دعوت کرد تا در انتخابات شرکت کنند. وی همچنین دست‌اندرکاران انتخابات را به رعایت سلامت آراء و حفظ آنها دعوت کرد. در این سناریو مشارکت بیشتر در انتخابات و بهره‌برداری از آن به عنوان مانور مشروعیت، پشتوانه سیاسی برای غرب‌ستیزی و برجسته‌تر کردن خواست امنیت در جامعه، اهمیت بیشتری در مقایسه با کاندیدای پیروز دارد.
از سویی دیگر هیچ‌یک از کاندیداهای حاضر تهدیدی برای رهبری و اعمال ولایت مطلقه وی نیستند و امکان مهار آنها وجود دارد. تنها درجه تقابل و همراهی آنها متفاوت است. در یک بررسی کمی به صورت اجمالی می‌توان گفت رئیسی ۱۰۰ درصد برای رهبری مطلوبیت دارد اما این درصد برای قالیباف و روحانی به ترتیب ۸۰ و ۵۰ تا ۶۰ درصد است. آنچه شکاف روحانی و خامنه‌ای را شکل می‌دهد تعلق روحانی به گفتمان تجدیدنظر طلب در بین کارگزاران نظام است که خوشایند رهبری نیست و نسبت به پیامدهای دراز مدت آن احساس نگرانی می‌کند. از این رو در توصیه‌ها و آدرس‌هایی که تاکنون داده است تقویت مواضع اصول‌گرایان از جمله کار جهادی و تفکر انقلابی در کنار توجه به قشرهای محروم جامعه نمود روشنی دارد. این مسئله باعث می‌شود که مستقل از مداخله خامنه‌ای، حضور رئیسی به نوعی وزن‌کشی سیاسی نمادین خامنه‌ای در انتخابات ۹۶ تبدیل شود.
هفته‌های آینده و بخصوص روزهای آخر تبلیغات انتخاباتی به صورت قطعی روشن می‌سازد کدام سناریو تحقق خواهد یافت که به نظر می‌رسد احتمال سناریوی عدم مداخله قوی‌تر باشد.
