روزنامه اعتماد نامه ۲۳ تن از نمایندگان به روسای مجلس و قوه قضاییه را برای پیگیری «ادعای محمدرضا رحیمی» در خصوص پرداخت پول به «۱۷۰ نماینده مجلس هشتم» منتشر کرده است.
روزنامه شرق هم در شماره دوشنبه خود با اشاره به اظهارات وکیل محمدرضا رحیمی درباره وجود نام محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس نهم «در پرونده پرداخت پول به نمایندگان مجلس»، نوشته است: «ولوله‌ای به راه افتاده. سوال و پچ‌پچه درهم گره خورده و کلید‌واژه این است: چه کسی از رحیمی پول گرفته؟ آیا ردپای حمایت مالی از نمایندگان به مجلس نهم هم رسیده و اینکه آیا همه ماجرا به همان کمک یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی جابر ابدالی خلاصه شده یا ارقام دیگری در کار است؟»
روزنامه شرق همچنین خبر داده است که روز یکشنبه «در موضوع اسامی نماینده‌هایی که از رحیمی پول گرفته‌اند، محمدرضا نادری وکیل محمدرضا رحیمی اعلام کرده است نام محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس نهم، به‌خاطر دریافت مبلغ کمک به نمایندگان از طرف جابر ابدالی در پرونده وجود دارد.»
درحالی که نمایندگان امضاء کننده نامه به روسای مجلس و قوه قضائیه ماجرای پرداخت پول از سوی محمدرضا رحیمی به نمایندگان مجلس را به «مجلس هشتم» مربوط دانسته‌اند، روزنامه جوان در شماره دوشنبه خود نوشته است که این پول‌ها در دو دوره یکی در جریان استیضاح علی کردان در مجلس هشتم و دیگری در جریان انتخابات «مجلس نهم» به برخی از نمایندگان پرداخت شده است.
روزنامه فرهیختگان از قول رئیس هیات تخلفات اداری «جزئیات انفصال یک نماینده مجلس» را منتشر کرده است و نوشته به رغم آنکه رئیس هیات تخلفات اداری نام این نماینده را اعلام نکرده است اما در «گمانه‌زنی‌هایی» مطرح شده از حمید رسایی نامبرده می‌شود که «در دولت نهم مدیرکلی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم را برعهده داشت».
روزنامه کیهان در سرمقاله شماره دوشنبه خود ضمن انتقاد شدیداللحن به سخنان چهارشنبه گذشته حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، نوشته است: «رفتارهای تحقیرآمیز دشمن نظیر دیپورت نماینده ویژه آقای روحانی برای سازمان ملل و تروریست خواندن وی به کدام خط قرمز باید برسد تا به عزت و شرافت و حیثیت و اعتبار دولت محترم بربخورد؟»
روزنامه قانون در شماره دوشنبه خود ضمن انتشار گزارشی با تیتر «میوه خارجی در پوست ایرانی»، به بررسی چگونگی «قاچاق گسترده محصولات کشاورزى به ایران» پرداخته است.
روزنامه ایران ضمن انتشار گزارشی درباره افزایش «آگهی‌های فروش کبد» به بررسی «فروش کبد، از واقعیت تا دروغ» پرداخته است.
نامه ۲۳ نماینده برای انتشار اسامی «نمایندگان دریافت کننده پول از رحیمی»
روزنامه اعتماد گزارشی درباره «نامه شماری از نمایندگان به روسای مجلس و قوه قضاییه برای پیگیری ادعای محمدرضا رحیمی در خصوص پرداخت پول به ۱۷۰ نماینده مجلس هشتم» منتشر کرده است.
این روزنامه نوشته است: «پرونده رحیمی در دستگاه قضایی بسته شد، اما این تازه آغاز گشوده شدن پرونده او در فضای عمومی است. سوال‌ها درباره رحیمی و چگونگی حضور او در قدرت یکی پس از دیگری مطرح می‌شوند. برای مجلسی‌ها اما یک سوال مهم‌تر از بقیه سوالات است؛ کدام نمایندگان در مجلس هشتم از رحیمی پول گرفته بودند.»
اعتماد با اشاره به اینکه «خود[محمدرضا] رحیمی گفته که هزار و ۲۰۰ میلیون تومان را بین ۱۷۰ نماینده توزیع کرده است. یعنی تقریبا هفت میلیون تومان به ازای هر نماینده»، نوشته است: «حالا ۲۳ نماینده مجلس نهم نفس انجام این کار را نشانه رفته‌اند و در دو نامه جداگانه از روسای مجلس و قوه قضاییه خواسته‌اند تا موضوع دادن پول به نامزدهای انتخابات و نمایندگان مجلس هشتم پیگیری شود.»
این روزنامه از «حسین گروسی نماینده شهریار، موید حسینی صدر نماینده خوی، حامد قادرمرزی نماینده قروه و دهگلان، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت، قاسم احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس، کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل، محمدرضا تابش نماینده اردکان، جواد هروی نماینده قائنات، عبدالکریم رجبی نماینده می‌نودشت و کلاله، عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه، رحیم زارع نماینده آباده، اسماعیل جلیلی نماینده مسجدسلیمان، احمد توکلی نماینده تهران، محمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد، شمس الله بهمئی نماینده رامهرمز و رامشیر، عثمان احمدی نماینده مهاباد، ایرج عبدی نماینده خرم آباد، احمد شوهانی نماینده ایلام، عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد، محمود نگهبان‌سالمی نماینده خواف و رشتخوار، غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد، و رمضانعلی سبحانی فر نماینده سبزوار» به عنوان ۲۳ نماینده «پیگیر برای افشای اسامی نمایندگان دریافت کننده پول از رحیمی» نام برده است.
اعتماد همچنین نوشته است که در نامه این نمایندگان به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، آمده است: «آقای رحیمی معاون اول متخلف رییس‌جمهور دولت دهم اشعار نموده است که به ۱۷۰ نفر از نامزد‌ها و نمایندگان مجلس هشتم پول پرداخت نموده است و افکار عمومی به جد از مجلس شورای اسلامی درخواست افشای اسامی اشخاصی را که از ایشان پول اخذ نموده دارد، فلذا در اعلام اسامی با مکاتبه با ریاست گرانسنگ قوه قضاییه، بذل توجه به عمل آورید.»
به نوشته اعتماد، این ۲۳ نماینده مجلس نهم در نامه دیگری به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ضمن تشکر از دستگاه قضایی برای «محاکمه مفسدان اقتصادی»، خواستار «اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده و نامزد مجلس هشتم» شده‌اند که از محمدرضا رحیمی پول دریافت کرده بودند.
این ۲۳ نماینده خطاب به رئیس قوه قضائیه تاکید کرده‌اند که «این کمترین حق ملت رشید ایران اسلامی است که اطلاعات کافی از این افراد داشته باشند».
نام «محمدرضا باهنر» در پرونده پرداخت‌های رحیمی
روزنامه شرق هم در شماره دوشنبه خود به اظهارات وکیل محمدرضا رحیمی درباره وجود نام محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس نهم « در پرونده پرداخت پول به نمایندگان مجلس»، نوشته است: «ولوله‌ای به راه افتاده. سوال و پچ‌پچه درهم گره خورده و کلید‌واژه این است: چه کسی از رحیمی پول گرفته؟ آیا ردپای حمایت مالی از نمایندگان به مجلس نهم هم رسیده و اینکه آیا همه ماجرا به همان کمک یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومانی جابر ابدالی خلاصه شده یا ارقام دیگری در کار است؟»
روزنامه شرق همچنین واکنش شورای نگهبان را مورد توجه قرار داده و نوشته است: «ماجرای نامه رحیمی و بگم بگم احمدی‌نژادی حالا با واکنش صریح از سوی شورای نگهبان مواجه شده است» و نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، روز یکشنبه در این باره گفته است: «اگر این ادعا در مراجع ذی‌صلاح اثبات شود، حتما در موعد انتخابات عکس‌العمل شایسته نشان خواهیم داد.»
به نوشته این روزنامه «به این ترتیب در صورت تایید اسامی و نامهای دریافت‌کننده منابع مالی در مجلس هشتم احتمال رد صلاحیت این افراد از سوی مراجع ذی‌ربط محتمل است»، ضمن اینکه «تاکید سخنگوی شورای نگهبان این است که با توجه به نامه اخیر رحیمی شورای نگهبان نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد اما کمک‌های مالی ادعایی در انتخابات مجلس هشتم، در گذشته مورد رسیدگی و افشا قرار نگرفته بود.»
شرق همچنین گزارش داده است که «۲۰ نماینده مجلس هم در نامه به قوه‌قضاییه از مسئولان خواسته‌اند هرچه سریع‌تر اسامی آن ۱۷۰ کاندیدایی که از رحیمی پول گرفته‌اند، افشا شود. نامه حالا تقدیم هیات‌رییسه مجلس نهم شده» و «گامی در زمینه افشاگری رانت‌های مالی و ایجاد یک فضای سیاسی همسو با دولت گذشته» است.
آمنه شیرافکن خبرنگار پارلمانی یادآوری کرده است که مجلس هشتم «کارنامه چندان درخشانی در مواجهه با تصمیم‌های نادرست و غیراصولی احمدی‌نژاد نداشته، چه ماجرای سربه‌مهر ماندن امضا و طرح سوال از احمدی‌نژاد و چه انواع درخواست‌های تفحص که اغلب به خاطر لابی‌گری‌ها مسکوت می‌ماند.»
روزنامه شرق همچنین خبر داده است که روز یکشنبه «در موضوع اسامی نماینده‌هایی که از رحیمی پول گرفته‌اند، محمدرضا نادری وکیل محمدرضا رحیمی اعلام کرده است نام محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس نهم، به‌خاطر دریافت مبلغ کمک به نمایندگان از طرف جابر ابدالی در پرونده وجود دارد.»
این روزنامه از قول وکیل محمدرضا رحیمی نوشته است: «آقای باهنر در دادگاه رحیمی حضور نخواهد یافت اما شهادت‌نامه‌ای نوشته است که ما برای روز دادگاه رحیمی در پرونده قرار داده‌ایم. این نامه رسانه‌ای نشده و نمی‌توانم محتوای آن را آشکار سازم تا بعد.»
روایت روزنامه جوان از «زمان» پرداخت پول؛ هم استیضاح کردان، هم انتخابات مجلس نهم
درحالی که نمایندگان امضاء کننده نامه به روسای مجلس و قوه قضائیه ماجرای پرداخت پول از سوی محمدرضا رحیمی به نمایندگان مجلس را به «مجلس هشتم» مربوط دانسته‌اند، روزنامه جوان در شماره دوشنبه خود نوشته است که این پول‌ها در دو دوره یکی در جریان استیضاح علی کردان در مجلس هشتم و دیگری در جریان انتخابات «مجلس نهم» به برخی از نمایندگان پرداخت شده است.
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران همچنین «اصولگرایان را پیشتاز مبارزه با فساد اقتصادی» معرفی کرده و نوشته است: «نمایندگان مجلس که محمدرضا رحیمی در نامه خود با ادعای دریافت وجه نقد توسط برخی از آنان در پیش از انتخابات دور گذشته مجلس، پای آنان را نیز به این جنجال باز کرده است، در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه خواستار بررسی این ادعای محمدرضا رحیمی و انتشار اسامی نمایندگانی شده‌اند که از فرد ادعایی توسط محمدرضا رحیمی پول دریافت کرده‌اند.»
جعفر تکبیری در گزارش روزنامه جوان نوشته است: «درست پس از اعلام رأی دادگاه محمدرضا رحیمی، توسط قوه قضائیه بود که جنجال‌ها شروع شد. احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق در نامهای از وی تبری جویید و همین باعث شد که رحیمی نیز ناراحت از این وقایع دست به قلم ببرد و نامهای بنویسد که اگرچه هیچ نکته تازه‌ای در آن وجود نداشت اما به زبان آوردن همین جملات باعث شد که رسانه‌ها سوژه‌ای جدید پیدا کنند و با پرداختن به این موضوعات، در آتش جنجال‌ها بدمند.»
روزنامه جوان با تاکید براینکه ماجرای پرداخت پول به نمایندگان «تازه نیست»، نوشته است: «مرور ادعاهای محمدرضا رحیمی در خصوص پرداخت پول توسط جابر ابدالی به برخی نمایندگان مجلس هشتم در حالی است که بررسی وقایع این مجلس نشان می‌دهد که نزدیکان محمدرضا رحیمی دو بار اقدام به توزیع وجه در بین نمایندگان مجلس کرده‌اند که هر دوبار نیز با برخورد شدید نمایندگان اصولگرای مجلس همراه بوده است.»
به نوشته این روزنامه «نوبت اول» پرداخت پول به نمایندگان «در جریان استیضاح علی کردان وزیر اسبق کشور در مجلس» انجام شده است و «فردی به نام عباسی که مسئول دفتر دولت در مجلس شورای اسلامی و از نزدیکان محمدرضا رحیمی بوده با دادن چک‌های پنج میلیون تومانی به نمایندگان، تحت عنوان کمک به مساجد حوزه انتخابیه، قصد داشته که نمایندگان استیضاح کننده، امضای خود را باز پس بگیرند. این موضوع زمانی افشا می‌شود که عباسی قصد داشته با مخفی کاری در برگه‌ای جداگانه از عوض حیدرپور امضای نامه انصراف از استیضاح را بگیرد.»
روزنامه جوان نوشته است: «این موضوع مورد اعتراض حیدرپور قرار می‌گیرد و رسایی و زارعی، دو نفر دیگر از نمایندگان مجلس اقدام به بررسی موضوع می‌کنند و کار تا جایی پیش می‌رود که زارعی از شدت عصبانیت بابت این اقدام، سیلی به گوش عباسی می‌‌زند و حمید رسایی نیز سپس این سیلی را برای حفظ آبروی مجلس عنوان کرد.»
زمان دومین دور پرداخت پول از سوی محمدرضا رحیمی را اما روزنامه جوان «پیش از انتخابات مجلس نهم» عنوان کرده و نوشته است: «در مورد دیگر که مورد اشاره محمدرضا رحیمی نیز هست، ماجرای پرداخت برخی وجوه به نمایندگان مجلس پیش از انتخابات مجلس نهم است. در این ماجرا نیز اصولگرایان به شدت نسبت به این اقدام اعتراض کردند و خود آنان دست به افشاگری زدند» و حتی «در همین ارتباط آیت الله جنتی در نماز جمعه به صراحت با موضوع توزیع پول میان نمایندگان، توسط اعضای وابسته به جریان انحرافی اشاره و عنوان کرد: جذب و توزیع برخی پول‌ها توسط این گروه از چشم مردم پوشیده نیست؛ مردم در صورت لزوم به حساب این‌ها خواهند رسید.»
روزنامه جوان البته همزمان هدف مطرح شدن پرداخت پول از سوی محمدرضا رحیمی به نمایندگان مجلس را «القای ناکارآمدی مجلس» عنوان کرده و نوشته است: «یک جریان مشکوک می‌کوشد با سوءاستفاده از این پرونده، مجلس و نمایندگان را ناکارآمد و مفسد نشان دهند تا در آستانه انتخابات مجلس دهم بتواند چهره‌های نزدیک به خود را در انتخابات آتی راهی بهارستان کند. علاوه بر این موضوع دیگری که در پس این وقایع و تأکید برخی رسانه‌ها روی آن جلب توجه می‌کند، برنامه‌ریزی نیرو‌ها و رسانه‌های نزدیک به دولت برای بزرگنمایی این واقعه و پنهان کردن ناکارآمدی دولت پشت آن است، این در حالی است که در تمام این مدت مجلس همراهی بی‌نظیری با دولت یازدهم داشته و با رأی بالایی که به وزرای اقتصادی داده، قصد همکاری با دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته است اما این موضوع گویا از دید دولتی‌ها پنهان مانده و ادعاهای رحیمی را به دستاویزی برای تخریب مجلس تبدیل کرده‌اند.»
«جزئیات انفصال یک نماینده مجلس» به روایت «رئیس هیات بدوی تخلفات اداری»
روزنامه فرهیختگان از قول رئیس هیات تخلفات اداری «جزئیات انفصال یک نماینده مجلس» را منتشر کرده است و نوشته به رغم آنکه رئیس هیات تخلفات اداری نام این نماینده را اعلام نکرده است اما در «گمانه‌زنی‌هایی» مطرح شده از حمید رسایی نامبرده می‌شود که «در دولت نهم مدیرکلی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم را برعهده داشت»
به نوشته این روزنامه، محمد اشرفی‌اصفهانی رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری «به تازگی از صدور حکم انفصال خدمت برای دو تن از نمایندگان کنونی مجلس که در زمان استقرار دولت‌های احمدی‌نژاد در سالهای ۸۴ تا ۹۲ در قوه مجریه سمت داشتند، خبر داده و افزوده بود که همین حکم سبب خواهد شد که آنان نتوانند در انتخابات آینده مجلس نامزد شوند.»
فرهیختگان همچنین خبر داده است که محمد اشرفی اصفهانی به صدور حکم انفصال دائم از خدمت برای یکی از مدیران ارشد نهاد ریاست‌جمهوری در دوره محمود احمدی‌نژاد اشاره کرده است که با «تخلفات گسترده»، حقوق دریافتی خود را از ۱۵ میلیون به ۴۰ میلیون تومان در ماه رسانده بود.
رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری «نامی از این افراد نبرده است»، اما آن‌ها را در زمره «سرسخت‌ترین» نمایندگان مخالف دولت یازدهم معرفی کرد که «پیش از نمایندگی در سمت‌های مدیرکلی و ریاست یک سازمان مرتکب تخلفات بسیاری شدند.»
به گفته محمداشرفی اصفهانی «این پرونده‌ها در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد در سازمان بازرسی تشکیل شده است؛ اما در آن زمان این افراد نورچشمی دولت بودند و به گزارش سازمان بازرسی توجه نشد تا آنکه با حضور دولت یازدهم رسیدگی به این تخلفات در دستور قرار گرفت.»
روزنامه فرهیختگان از قول رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نوشته است که این هیات «بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ پرونده سوءاستفاده و تخلف دولت قبل را در حال رسیدگی دارد و از این تعداد حدود ۱۲۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و برای حدود ۴۰ تا ۵۰ پرونده هم حکم برائت صادر شده است.»
این روزنامه همچنین نوشته است: «همین نشانه کافی بود تا گمانه‌زنی‌هایی درباره حمید رسایی که در دولت نهم مدیرکلی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم را برعهده داشت، مطرح شود که سرانجام روز یک شنبه خبرنگاران پارلمانی در این‌باره از حمید رسایی پرسیدند»، و نخستین واکنش نماینده تهران به طرح این موضوع اظهار بی‌اطلاعی دراین باره بود و بیان این جمله که «چنین حکمی به ما اعلام نشده است.»
حمید رسایی «در ادامه جایگاه قانونی اعضای کنونی هیات بدوی را که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم منصوب شده‌اند، زیر سوال برده» و گفته است: «حکم اعضای این هیات] هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری [برای کار در دوره سه‌ساله زده می‌شود؛ از این‌رو اگر اعضای جدیدی بخواهند در این هیات مشغول به کار شوند باید اعضای قبلی استعفا کنند تا اعضای جدید تعیین شوند اما اعضای هیات تخلفات قبلی استعفا نکرده‌اند.»
به نوشته روزنامه فرهیختگان، محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اما با تاکید براینکه «هیات کنونی رسیدگی به تخلفات اداری قانونی است»، گفته است: «با روی کار آمدن دولت جدید، احکام جدید هم برای این هیات از سوی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری صادر شده است؛ البته این از اختیارات ریاست‌جمهوری است که به رئیس دفتر ایشان تفویض شده است.»
واکنش کیهان به سخنرانی روحانی: «این وصله به انقلاب و امام نمی‌چسبد»
روزنامه کیهان در سرمقاله شماره دوشنبه خود ضمن انتقاد شدیداللحن به سخنان چهارشنبه گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، نوشته است: «رفتارهای تحقیرآمیز دشمن نظیر دیپورت نماینده ویژه آقای روحانی برای سازمان ملل و تروریست خواندن وی به کدام خط قرمز باید برسد تا به عزت و شرافت و حیثیت و اعتبار دولت محترم بربخورد؟»
این روزنامه نوشته است که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در چهارشنبه گذشته ضمن حضور در آرامگاه آیت الله خمینی گفته است: «امامی که در مقاطع مختلف در برابر دشمن و استکبار ایستادگی کرد و استکبارستیزی را به ما آموخت، شهامت آن را داشت تا آنجا که ضروری است راه صلح را برگزیند و مسیر توسعه و ثبات کشور را ادامه دهد... امام همه مسیر را در سایه اجتهاد طی کرد و انقلاب را به پیروزی رساند؛ اجتهادی را که مستمر، پویا و دایمی است امام پیش روی ما ترسیم کرد... باید بدانیم آثار امام به کلام امام محدود نمی‌شود مصداق‌ها را نباید اصل قرار دهیم بلکه باید ملاک‌ها را اصل قرار دهیم و ببینیم که اگر امام در میان ما بود چه می‌کرد... خودمان را مانند متحجرین در برخی کلمات بی‌روح محصور نکنیم و ببینیم که مسیر امام چه بود و همان را ادامه دهیم.»
کیهان به استناد همین سخنان از رئیس جمهوری اسلامی پرسیده است: «آیا از دل چنین رویکردی می‌توان آمریکا را کدخدا و اوباما را میانه‌رو و مودب توصیف کرد و به توا‌تر به برخی رفتارهای «نابه‌جا» دست زد و آنگاه دست پیش گرفت که کسانی در داخل برای دشمن کف می‌زنند؟ قبیل این اظهارات درباره صلح حدیبیه و... گفته شده است.»
محمد ایمانی در سرمقاله کیهان تاکید کرده است که آیت الله خمینی «هرگز کلمه‌ای درباره صلح با آمریکا» سخن نگفت، درباره صدام نیز چنین بود و «ما فقط قطعنامه آتش‌بس را پذیرفتیم».
سرمقاله نویس کیهان به بخش دیگری از سخنان حسن روحانی هم واکنش نشان داده و نوشته است: «نکته دوم در باب اجتهاد حکومتی است. این منطق روشن دینی چه به لحاظ شرعی، چه به لحاظ قانونی و چه به اعتبار هندسه انقلاب اسلامی، چارچوب و هویت مشخصی دارد اگرنه، آقای ابوالحسن بنی‌صدر نیز مدعی اجتهاد بود که وسط شبیخون و ایلغار رژیم صدام با دل‌آرامی تمام، به تخطئه مقاومت پرداخت و گفت زمین می‌دهیم و زمان می‌گیریم؛ این‌چنین خو‌ش‌خیالی و نرمشی با گستاخی دشمن و تقدیم جان بهترین مدافعان میهن و دین قرین شد.»
کیهان ضمن مقایسه ضمنی حسن روحانی با ابولحسن بنی صدر، اتهاماتی را به نخستین رئیس جمهوری اسلامی نیز وارد کرده و از جمله نوشته است: «بعد‌ها ارتباط وی[بنی صدر]» با سفارت آمریکا و همکاریش با مجاهدین خلق «فاش شد».
محمد ایمانی سرمقاله نویس کیهان نوشته است: «منطق امام خمینی و امام خامنه‌ای درباره شیطان بزرگ و دشمن شماره یک ملت‌ها کاملا روشن است. منطق انقلاب و اسلام و منطق قانون اساسی و واقعیت‌ها نیز همین را امضا می‌کند همچنان که تداوم پویایی انقلاب نیز در اندیشه معمار آن وابسته به ولایت فقیه است. پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.»
کیهان نوشته است: «نمی‌شود از امام و رهبری دم زد اما اجتهاد در مقابل نص نمود. نمی‌شود پشتیبانی رهبر معظم انقلاب از تیم مذاکره‌کننده را برجسته کرد اما به رفتارهای نابه‌جا که در ادبیات معظم له اشاره شده ادامه و وسعت داد یا از چارچوب‌ها و خط قرمزهای کلی اعلام شده عبور کرد. هیچ کس نداند رئیس‌جمهور محترم می‌داند و آقای ظریف در کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد که مصادیق رفتارهای نابه‌جا کدام است. آیا اظهار بدبینی رهبر معظم انقلاب (مستند به واقعیت‌های متعدد غیرقابل انکار) با برخی ابراز خوش‌گمانی‌های بی‌مبنای دولتمردان و سپس غافل شدن از خنجرهای زهر‌آگین دشمن که آخرین آن در ضربه نفتی مشترک آمریکا و آل سعود جلوه پیدا کرد، کمترین انطباقی دارد؟»
سرمقاله نویس کیهان همچنین نوشته است: «اگر ملاک اشداء علی‌الکفار و «اعزهْ علی‌الکافرین» است، پس تمجید و کرنش و نرمش یک‌سویه در قبال مقامات آمریکایی را با کدام اجتهاد گله گشادی می‌توان برچسب اسلامی و انقلابی زد؟ یا این گونه بپرسیم که رفتارهای تحقیرآمیز دشمن نظیر دیپورت نماینده ویژه آقای روحانی برای سازمان ملل و تروریست خواندن وی به کدام خط قرمز باید برسد تا به عزت و شرافت و حیثیت و اعتبار دولت محترم بربخورد؟»
این روزنامه تاکید کرده است که «ابتنای انقلاب اسلامی، گرفتن خود از شیر وابستگی به آمریکا و غرب بود و نمی‌توان ملتی رشید را که ۳۵ سالگی انقلاب اسلامی و گسترش جهانی آن را با افتخار جشن می‌گیرد، به دوره شیرخوارگی بلکه به دوره نکبت‌بار اعتیاد به قدرت‌های بیگانه بازگرداند.»
افزایش واردات غیرقانونی محصولات کشاورزى؛ «میوه خارجی در پوست ایرانی»
روزنامه قانون در شماره دوشنبه خود ضمن انتشار گزارشی با تیتر «میوه خارجی در پوست ایرانی»، به بررسی چگونگی «قاچاق گسترده محصولات کشاورزى به ایران» پرداخته است.
به نوشته این روزنامه، درحالی که محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، گفته است: «به دلیل حجم مناسب تولید داخلی میوه و تکمیل ظرفیت انبار‌ها این وزارتخانه مجوزی برای واردات میوه به ویژه مرکبات از هیچ کشوری صادر نکرده است»، اما «همگان شاهد جولان انواع و اقسام میوه‌های وارداتی و خارجی در میوه‌فروشی‌های هستیم.»
رضا ابراهیمی که روزنامه قانون وی را «یکی از فعالان به نام صادرات میوه و صیفی در جنوب ایران» معرفی کرده است، ضمن تایید حجم گسترده قاچاق میوه گفته است: «قاچاق انواع و اقسام محصولات از مرزهای آبی و خاکی کشورمان همواره از سالهای قبل وجود داشته است. مدتی است که قاچاق به سمت محصولات کشاورزی سوق داده شده است یعنی با توجه به نیازهای داخلی و البته دستورالعمل‌های غیرکار‌شناسی که از سوی مقامات مسئول صادر شده زمینه سودآوری برای برخی محصولات ایجاد شده و سودجویان با استفاده از خلأ‌های قانونی دست به کار می‌شوند.»
این فعال بازار صادرات و واردات میوه و صیفی به روزنامه قانون گفته است: «به‌طور کلی روند ورود غیر قانونی میوه به داخل ایران به دو صورت مختلف انجام می‌پذیرد اول شرکت‌ها و اشخاصی هستند که با استفاده از ارتباطات و رانت‌هایی که در اختیار دارند کاملا قانونی و با استفاده از خلأ‌های موجود، متناسب با سیاست‌ها در زمان مناسب حجم انبوهی از محصولات و تولیدات باغی را وارد کرده و در زمان مشخصی روانه بازار می‌کنند، اما روش دوم که غیرقانونی است از طریق معابر آبی و خاکی یا بازارچه‌های مرزی است.»
روزنامه قانون با اشاره به آنچه «تغییر هویت میوه‌ها در پستو» توصیف کرده، از قول رضا ابراهیمی نوشته است: «افراد با استفاده از قانون آزاد ورود محصولات به محوطه بازارچه اقدام به واردات گسترده محصولات باغی مثل پرتقال، لیموشیرین، نارنگی و سیب می‌کنند و بااستفاده از افراد چترباز و معافیت‌های قانونی موجود به صورت مویرگی محصولات را در مدت زمانی مشخص به نقطه دیگری انتقال می‌دهند و به متقاضیان می‌فروشند اما روش دیگری در این زمینه وجود دارد که میوه‌هایی که به محوطه بازارچه‌های مرزی وارد می‌شود با فرآیندی اسناد و مدارکشان به میوه‌های تولید داخل تغییر یافته و به عنوان اجناس مرجوعی با برچسب‌های ایرانی وارد کشور می‌شود که به این ترتیب هیچ ردی از ورود غیر قانونی میوه برجای نخواهد ماند.»
رضا ابراهیمی، از فعالان به نام صادرات میوه و صیفی، با تاکید براینکه «در حال حاضر بهترین بازار برای خرید محصولات میوه و صیفی کشور عراق است، به روزنامه قانون گفته است: «اکنون بهترین پرتقال دربازار عراق کیلویی ۲۲۰۰ تومان خریداری می‌شود و با توجه به هزینه حملی که کولبران به ازای هرکیلو بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان دریافت می‌کنند قیمت نهایی محصول در محلی که خریدار مشخص می‌کند به صورت روزانه ۲ تن تحویل داده می‌شود اما مصرف کننده عادی در سطح شهر این پرتقال را نزدیک به ۶ هزار تومان دریافت خواهد کرد.»
افزایش «آگهی فروش کبد»؛ بررسی روزنامه ایران
روزنامه ایران ضمن انتشار گزارشی درباره افزایش «آگهی‌های فروش کبد» به بررسی «فروش کبد، از واقعیت تا دروغ» پرداخته است.
مریم طالشی در گزارش روزنامه ایران نوشته است: «یک کبد سالم چقدر می‌ارزد؟ ۱۰میلیون، ۵۰ میلیون یا ۱۰۰میلیون تومان؟! اصلاً می‌شود قیمت رویش گذاشت؟! زندگی سیری چند؟ راستی مگر آدم چند تا کبد دارد؟! کلیه نیست که طرف بگوید یکی‌اش را می‌فروشم و با آن یکی دیگرش هم می‌توانم زندگی کنم. کبد، همین یکی است. پس این آگهی‌ها چه می‌گویند؟! صبح اول وقت، زیر پل سیدخندان، روی صندوق صدقات، نوشته تایپ شده روی کاغذ A۴، می‌خورد توی چشم؛ نه می‌خورد توی سر آدم. کسی به خاطر نیاز مالی شدید، می‌خواهد کبدش را بفروشد. احتمالاً وقتی داشته عبارت «نیاز مالی شدید» را تایپ می‌کرده، اگر می‌توانسته، رویش تشدید می‌گذاشته. درد و فقر، وقتی تشدید می‌گیرد، چه‌ها که نمی‌کند با آدم. آنقدر که چوب حراج بزند به اعضای بدنش.»
گزارش نویس روزنامه ایران ضمن با انتشار بخشی از مکامله تلفنی خود با این داوطلب ۳۳ ساله فروش کبد از قول او نوشته است که حاضر است بخشی از کبدش را «۴۰ میلیون» اهدا کند، و در ادامه تاکید کرده است که «او فقط یکی از فروشندگان کبد است. یکی از همان‌هایی که قرار است یک تکه از کبدشان را بدهند به بیماری که درد امانش را بریده و لابد برای زندگی‌اش حاضر است هرچه می‌تواند هزینه کند. تعدادشان کم نیست.»
روزنامه ایران با اشاره به افزایش آگهی‌های فروش کبد آن را ناشی از ناآگاهی آگهی دهندگان توصیف کرده و از قول علی ملک‌حسینی، که وی را «پدر پیوند کبد در ایران» معرفی کرده نوشته است: «مسأله اصلاً به این آسانی که می‌گویند نیست. کبد چیزی نیست که قابل فروش باشد، عمل کبد به قدری سخت و مشکل است که چنین چیزی امکانپذیر نیست» و «پیوند کبد از فرد زنده، فقط از والدین به فرزند امکانپذیر است.»
حمید امیریان متخصص گوارش و کبد نیز به مریم طالشی گزارش نویس روزنامه ایران» گفته است: «اهدای کبد از فرد زنده، قابل انجام است اما شرایطی دارد. این عمل معمولاً در صورتی انجام می‌شود که بیمار، کودک باشد که در آن صورت هم از پدر یا مادرش می‌تواند کبد بگیرد و آن‌ها می‌توانند بخشی از کبدشان را به کودک خود اهدا کنند.»
این پزشک متخصص همچنین گفته است: «برای پیوند کبد از فرد زنده به ازای هر کیلو وزن هر فرد، ۱۰گرم کبد کافی است. مثلاً کسی که ۶۶ کیلوگرم وزن دارد، ۶۶۰ گرم کبد برای فعالیت بدنش کفایت می‌کند اما کبد هر فرد بزرگ‌تر از این ارقام است و زمانی که بخشی از آن برداشته می‌شود، کبد قادر است دوباره خودش را بازسازی کند که این عمل هم در بدن گیرنده و هم در بدن اهدا‌کننده صورت می‌گیرد. دقیقاً به همین دلیل هم هست که گیرنده کبد باید سن و وزن کمتری نسبت به اهدا‌کننده داشته باشد چرا که در غیر این صورت پزشکان مجبورند بخش زیادی از کبد اهدا‌کننده را بردارند که قطعاً اهدا‌کننده دچار مشکل می‌شود و ممکن است این کار حتی به مرگ او منجر شود.»
این روزنامه البته تاکید کرده است که حتماً هستند کسانی که از این ناآگاهی استفاده می‌کنند و دنبال استفاده مالی خودشان هستند. کار سختی نیست که با وعده و وعید، دل کسی را خوش کنی که یک تکه از کبدت را می‌فروشم و بعدش کبد دوباره ترمیم می‌شود و می‌روی دنبال زندگی‌ات و چندین میلیون تومان هم گیرت می‌آید و احتمالاً این وسط یک حق دلالی هم از اهدا‌کننده بیچاره می‌گیرد. خدا می‌داند.»
