پارلمان عراق پس از چند جلسه به حد نصاب نرسیدن، سرانجام روز سهشنبه ۲۴ تیر سلیم الجبوری، نماینده سنی مذهب را به ریاست خود برگزید.
به گزارش شبکه خبری العراقیه، آقای الجبوری که با شروق العبایجی برای ریاست پارلمان عراق رقابت میکرد، ۱۹۴ رای را از آن خود کرد در حالی که العبایجی تنها موفق به کسب ۱۹ رای شد. در این میان ۶۰ رای نیز باطله اعلام شد.
انتخاب الجبوری به ریاست پارلمان عراق، در سومین جلسه این پارلمان از زمان برگزاری انتخابات مجلس عراق صورت میگیرد.
بر پایه قانون اساسی عراق، پارلمان این کشور باید در نخستین جلسه خود پس از انتخابات، رییس خود را انتخاب کند. اما در دو جلسه نخست، فراکسیونها نتوانستند بر سر نامزدهای پستهای ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان به توافقی دست یابند.
این در حالی است که قدرتهای منطقهای و بینالمللی نسبت به ادامه شکاف میان جریانهای سیاسی در عراق و تاثیر آن بر امنیت کشور، هشدار میدهند.
حال انتخاب رییس پارلمان میتواند به شکست بنبست سیاسی در عراق بینجامد و راه را برای تشکیل دولت جدید در این کشور در سایه بحرانهای جاری هموار کند.
الجبوری از استان دیاله در شمال شرقی بغداد پایتخت عراق است و در حزب اسلامی عراق عضویت دارد.
عراق هم اکنون با یکی از بزرگترین بحرانهای خود دست و پنجه نرم میکند که حملات شبه نظامیان تندرو و در راس آن گروه دولت اسلامی عراق و شام به مناطق شمال این کشور و تصرف مناطق وسیعی از عراق است.
در جلسه روز سهشنبه پارلمان عراق، حیدر العبادی نامزد ائتلاف شیعه دولت قانون به سمت نایب رییس اول و آرام محمد علی، نامزد کردها به سمت نایب رییس دوم پارلمان انتخاب شدند.
اما گره اصلی بحران سیاسی عراق، مسئله انتخاب نخست وزیر است. نوری المالکی که دو دوره نخست وزیر عراق بود، بر نخست وزیری خود در دور سوم اصرار دارد. اما در مقابل کردها، سنیها و گروههای رقیب شیعه با این مسئله مخالفت میکنند و سیاستهای آقای مالکی را عامل بحران کنونی عراق میدانند.
مالکی در راس فراکسیون دولت قانون قرار دارد که بزرگترین فراکسیون پارلمان عراق است.
دولت قانون عضو ائتلاف بزرگتری از گروههای شیعه است که ائتلاف ملی نام دارد. اما این ائتلاف تاکنون نتوانسته است که درباره معرفی نخست وزیر به توافق برسد.
خبرگزاری آلمان به نقل از امیر الکنانی، عضو ائتلاف ملی، گزارش داده که مذاکرات درون این ائتلاف برای انتخاب نامزد نخست وزیری تاکنون به نتیجه نرسیده است.
او افزوده است که فراکسیون دولت قانون برای نخست وزیری مجدد مالکی تلاش میکند از همین رو میخواهد حکم دادگاه عالی را مبنی بر این که «بزرگترین ائتلاف در پارلمان، دولت قانون است» به دست آورد.
بر اساس توافق میان گروهها و جریانهای سیاسی عراق، رییس جمهوری از میان کردها، نخستوزیر از میان شیعیان و رییس پارلمان از میان سنیها انتخاب میشود.