کمتر از ده روز پس از آغاز تلاش چهار سناتور در آمریکا، اعضای دو کمیته در پارلمان بریتانیا نیز تعلیق فروش سلاح به عربستان سعودی در پی اتهامات حقوق بشری به این حکومت در یمن را خواستار شدند.
دو کمیته از چهار کمیته ناظر بر صادرات اسلحه در پارلمان بریتانیا خواستار تعلیق فروش سلاح به عربستان سعودی شدند تا مادامی که تحقیقات مستقلی درباره اتهامات وارده به عربستان سعودی مبنی بر نقض قوانین بینالمللی در یمن انجام بگیرد.
به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، این دو کمیته روز پنجشنبه، ۲۵ شهریور، با انتشار بیانیه مشترکی ریاض را متهم ساختند که مانع انجام تحقیقات درباره ادعاهای سازمانهای مدافع حقوق بشر میشود، سازمانهایی که میگویند عربستان سعودی با حملات هوایی در یمن به نقض قوانین بینالمللی دست زده است.
در این بیانیه آمده که دولت بریتانیا خودش هیچ تحقیقی در این باره نکرده و برخی وزرا نیز به پارلمان گفتهاند که اساسا نظارتی در این زمینه صورت نمیگیرد.
کمیتههای مورد اشاره در پارلمان این کشور سپس ابراز نگرانی کردهاند که حمایتهای بریتانیا از عربستان سعودی بهویژه فروش اسلحه به این کشور، به اقدامات ریاض مشروعیت ببخشد.
کمیتههای ناظر بر صادرات اسلحه در پارلمان بریتانیا متشکل از چهار کمیته ویژه دفاع، بازرگانی، توسعه جهانی و امور خارجه است که از میان آنها دو کمیته بازرگانی و توسعه جهانی این بیانیه را با توافق هم منتشر کردهاند.
گاردین مینویسد که اگرچه پیشنهاد این دو کمیته برای تعلیق فروش سلاح به عربستان سعودی با تایید کمیتههای ناظر بر صادرات اسلحه مواجه شده، اما در نهایت موقع رایگیری بر سر آن، کریسپین بلانت، رئیس محافظهکار کمیته امور خارجه با ترک جلسه مانع تصویب آن شده است.
کمیته ویژه امور خارجه پارلمان بریتانیا تاکید داشته که دادگاه باید در مورد مشروعیت اقدام بریتانیا در فروش سلاح تصمیم بگیرد.
عربستان سعودی از حدود ۱۸ ماه قبل ائتلافی نظامی علیه شورشیان حوثی در یمن ترتیب داده که صنعا پایتخت این کشور را در تصرف خود دارند.
از آغاز عملیات این ائتلاف نظامی تاکنون ده هزار نفر در یمن کشته شدهاند که حدود سه هزار و ۸۰۰ نفر آنان غیرنظامی بودهاند.
پیش از این چهار سناتور آمریکایی نیز با انتشار قطعنامه مشترکی خواستار توقف فروش سلاحهای آمریکایی به عربستان سعودی شده بودند. این سناتورها جنگ در یمن و سابقه منفی عربستان سعودی در زمینه حقوق بشر را دلایل اصلی خود برای انتشار این قطعنامه عنوان کردهاند.