احتمال انتخاب رییس جمهوری جدید لبنان در نشست روز جمعه پارلمان این کشور، کماکان در هاله ای از ابهام قرار دارد و ممکن است این نشست برای هفتمین بار به تعویق بیفتد.
با این حال به گزارش خبرگزاری ها، جناح های سیاسی بر سر ریاست جمهوری میشل سلیمان، فرمانده کنونی ارتش لبنان، به توافقی کلی دست یافته اند، اما برای چنین انتخابی، لازم است که ماده ای از قانون اساسی تغییر کند.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی لبنان، مسئولان بلندپایه دولتی باید دست کم دوسال پیش از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود استعفا کرده باشند.
قرار بود پارلمان لبنان روز جمعه تشکیل جلسه دهد تا با اصلاح ماده ای از قانون اساسی راه را برای ریاست جمهوری میشل سلیمان هموار کند.
به گزارش برخی منابع محلی، در حال حاضر اغلب نمایندگان در محل پارلمان حضور یافته اند، اما نمايندگان مخالف دولت اعلام کرده اند تنها در صورتي وارد صحن پارلمان خواهند شد كه توافق نهايی بين دو طرف سياسی در لبنان حاصل شود.
دوره ریاست جمهوری امیل لحود دو هفته پیش، بیست و سوم نوامبر، به پایان رسید و پارلمان لبنان تاکنون نتوانسته است بر سر انتخاب جانشینی برای او به توافق برسد.
برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه که به بیروت سفر کرده است، طی روزهای پنج شنبه و جمعه کوشید تا جناح‌های موافق و مخالف سوریه را برای دستیابی به توافقی مشترک تشویق کند.
اما دیدار بین نبیه بری، رییس پارلمان، و سعد حریری، رییس فراکسیون اکثریت «مستقبل» که به میانجیگری آقای کوشنر تشکیل شد، بدون نتیجه به پایان رسید.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دولتی لبنان که نامش فاش نشده، خبر داده است که دو جناح سیاسی هنوز در باره ساز و کار اصلاح ماده ۴۹ قانون اساسی به توافق نرسیده اند.
این مقام لبنانی به خبرگزاری فرانسه گفته است: «گفت و گوهای آنها در مورد چگونگی اصلاح قانون اساسی همچنان ادامه دارد».
مطابق قوانین لبنان، برای اصلاح ماده ای از قانون اساسی دو راه هست: یا دولت لایحه تغییر را برای تصویب به پارلمان بفرستد، یا ده تن از نمایندگان پارلمان طرح اصلاح قانون اساسی را ارایه دهند.
جناح مخالف دولت از جمله شامل گروه هایی می شود که از پشتیبانی سوریه و ایران برخوردارند. شش وزیر این جناح سال گذشته کابینه فؤاد سینیوره را ترک کردند و فشار آوردند تا دولت وحدت ملی جدیدی تشکیل شود.
