حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، در گفت‌وگویی با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که اجرای طرح احداث خط آهن گرگان، بجنورد، مشهد در دولت گذشته با فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی همراه بوده است. این ادعا را یکی از معاونان وزارت راه و شهرسازی تکذیب کرده است.
به گزارش وبسایت کلمه، از رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان، آقای چیت‌چیان روز دوشنبه، ۱۸ شهریور با اشاره به توقف پروژه خط آهن گرگان، بجنورد، مشهد و عدم همکاری وزارت نیرو با وزارت راه و شهرسازی برای اجرای آن گفت که دلیل این موضوع «تضییع بیت‌المال» بوده است.
به گفته او، پروژه خط آهن گرگان، بجنورد، مشهد در صورت اجرا هزینه‌ای در حدود ۴ هزار میلیارد تومان خواهد داشت که قرار بود یک شرکت چینی ۸۵ درصد این مبلغ را پرداخت کند و طرف ایرانی نیز ۱۵ درصد آن را که حدود ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود.
وی افزود که اما دولت گذشته حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از دارایی‌های وزارت نیرو را به پیمانکار ایرانی این پروژه تخصیص داده بود که «سه برابر ارزش کلی پروژه است» و اکنون وزارت نیرو با طرح این مسئله در هیات دولت و لغو مصوبه دولت پیشین مانع این «تضییع بیت‌المال» شده است.
پیمانکار ایرانی پروژه راه‌آهن گرگان، بجنورد، مشهد، سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی است که در روزهای اخیر به لغو مصوبه دولت محمود احمدی‌نژاد در رابطه با اجرای این پروژه اعتراض کرده است.
این سازمان می‌گوید که «تمام تشریفات قانونی «مرتبط با اجرای این پروژه در دولت محمود احمدی‌نژاد و مجلس شورای اسلامی طی شده و از این رو مسئولان وزارت نیرو با این ادعاها «ذهن جامعه را نسبت به عملکرد مجموعه آستان قدس رضوی در توسعه اقتصادی کشور مخدوش می‌کنند».
اما سخنان روز دوشنبه حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، واکنش بلافاصله احمد صادقی، معاون وزارت راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور را نیز به دنبال داشت که ادعای فساد در اجرای این پروژه خط آهن را تکذیب کرد.
آقای صادقی در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: «دولت مصوبه‌ای در رابطه با راه‌آهن گرگان- اینچه‌برون داشت که آستان قدس رضوی به‌عنوان فاینانسور با یک شرکت چینی قبول کردند هزینه‌های ساخت آن را تامین کنند. این فاینانس به‌صورت ۸۵ درصد برای شریک دولت و ۱۵ درصد سهم دولت بود. دولت هم به شرطی با ساخت این راه‌آهن موافقت کرد که ۱۵ درصد سهم دولت را آستان قدس رضوی پرداخت کند. حالا کجای این مصوبه فساد دارد متوجه نمی‌شوم.»
وی افزود: «این مصوبه یا باید اجرا شود یا این‌که لغو شود. این مصوبه هنوز لغو نشده و متعلق به دولت قبلی است. آقای وزیر نیرو می‌گوید مصوبه دولت قبلی فساد دارد که باید این ادعا را ثابت کند.»
اما گفت‌وگوی این مقام وزارت راه و شهرسازی با خبرگزاری تسنیم پاسخی به ابهامات درباره ۱۲ هزار میلیارد تومان مبلغ اضافه بر ۱۵ درصدی که قرار بود از اموال دولتی به آستان قدس رضوی پرداخت شود، نداده است.
آقای صادقی تنها تاکید می‌کند که «تمام مجوزهای این پروژه از بانک مرکزی و بانک ملی اخذ شده و قانونی است» و این که «چنین ادعای مجهولی غیر از این که ذهن مردم و افکار عمومی را پریشان کند، دستاورد دیگری ندارد».
در هفته‌های اخیر که محمود احمدی‌نژاد دولت ایران را به حسن روحانی واگذار کرده است، گزارش‌های متعددی درباره «نقل و انتقالات مالی و قراردادهای خارج از ضوابط» یا منتشر شده که شبهه فساد مالی را به وجود می‌آورد که از جمله آنها می‌توان به سخنان بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره بابک زنجانی، از تاجران نزدیک به دولت پیشین، اشاره کرد که او را متهم می‌کند بیش از دو میلیارد دلار از پول نفت کشور را برنگردانده است.
به گزارش وبسایت کلمه، از رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان، آقای چیت‌چیان روز دوشنبه، ۱۸ شهریور با اشاره به توقف پروژه خط آهن گرگان، بجنورد، مشهد و عدم همکاری وزارت نیرو با وزارت راه و شهرسازی برای اجرای آن گفت که دلیل این موضوع «تضییع بیت‌المال» بوده است.
به گفته او، پروژه خط آهن گرگان، بجنورد، مشهد در صورت اجرا هزینه‌ای در حدود ۴ هزار میلیارد تومان خواهد داشت که قرار بود یک شرکت چینی ۸۵ درصد این مبلغ را پرداخت کند و طرف ایرانی نیز ۱۵ درصد آن را که حدود ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود.
وی افزود که اما دولت گذشته حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از دارایی‌های وزارت نیرو را به پیمانکار ایرانی این پروژه تخصیص داده بود که «سه برابر ارزش کلی پروژه است» و اکنون وزارت نیرو با طرح این مسئله در هیات دولت و لغو مصوبه دولت پیشین مانع این «تضییع بیت‌المال» شده است.
پیمانکار ایرانی پروژه راه‌آهن گرگان، بجنورد، مشهد، سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی است که در روزهای اخیر به لغو مصوبه دولت محمود احمدی‌نژاد در رابطه با اجرای این پروژه اعتراض کرده است.
این سازمان می‌گوید که «تمام تشریفات قانونی «مرتبط با اجرای این پروژه در دولت محمود احمدی‌نژاد و مجلس شورای اسلامی طی شده و از این رو مسئولان وزارت نیرو با این ادعاها «ذهن جامعه را نسبت به عملکرد مجموعه آستان قدس رضوی در توسعه اقتصادی کشور مخدوش می‌کنند».
اما سخنان روز دوشنبه حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، واکنش بلافاصله احمد صادقی، معاون وزارت راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور را نیز به دنبال داشت که ادعای فساد در اجرای این پروژه خط آهن را تکذیب کرد.
آقای صادقی در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: «دولت مصوبه‌ای در رابطه با راه‌آهن گرگان- اینچه‌برون داشت که آستان قدس رضوی به‌عنوان فاینانسور با یک شرکت چینی قبول کردند هزینه‌های ساخت آن را تامین کنند. این فاینانس به‌صورت ۸۵ درصد برای شریک دولت و ۱۵ درصد سهم دولت بود. دولت هم به شرطی با ساخت این راه‌آهن موافقت کرد که ۱۵ درصد سهم دولت را آستان قدس رضوی پرداخت کند. حالا کجای این مصوبه فساد دارد متوجه نمی‌شوم.»
وی افزود: «این مصوبه یا باید اجرا شود یا این‌که لغو شود. این مصوبه هنوز لغو نشده و متعلق به دولت قبلی است. آقای وزیر نیرو می‌گوید مصوبه دولت قبلی فساد دارد که باید این ادعا را ثابت کند.»
اما گفت‌وگوی این مقام وزارت راه و شهرسازی با خبرگزاری تسنیم پاسخی به ابهامات درباره ۱۲ هزار میلیارد تومان مبلغ اضافه بر ۱۵ درصدی که قرار بود از اموال دولتی به آستان قدس رضوی پرداخت شود، نداده است.
آقای صادقی تنها تاکید می‌کند که «تمام مجوزهای این پروژه از بانک مرکزی و بانک ملی اخذ شده و قانونی است» و این که «چنین ادعای مجهولی غیر از این که ذهن مردم و افکار عمومی را پریشان کند، دستاورد دیگری ندارد».
در هفته‌های اخیر که محمود احمدی‌نژاد دولت ایران را به حسن روحانی واگذار کرده است، گزارش‌های متعددی درباره «نقل و انتقالات مالی و قراردادهای خارج از ضوابط» یا منتشر شده که شبهه فساد مالی را به وجود می‌آورد که از جمله آنها می‌توان به سخنان بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره بابک زنجانی، از تاجران نزدیک به دولت پیشین، اشاره کرد که او را متهم می‌کند بیش از دو میلیارد دلار از پول نفت کشور را برنگردانده است.
