علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، در بازخوانی رویدادهای سال ۱۳۸۸ بار دیگر از نحوه برخورد حکومت ایران با معترضان و سرکوب آنها به شدت انتقاد کرد و دستگاه اطلاعاتی کشور را به «انتقام‌گیری» متهم ساخت.
در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس که روز شنبه، ۱۱ آبان، منتشر شد، آقای مطهری تاکید کرد که معترضان در سال ۱۳۸۸ تنها به نتیجه انتخابات اعتراض داشتند، نه این که در پی ایجاد آشوب در کشور باشند، اما «با آنها بد برخورد شد».
به گفته او، یکی از عوامل اصلی رویدادهای آن سال «بسته شدن فضا» بود، به طوری که «اجازه صحبت کردن به میرحسین موسوی و مهدی کروبی و طرفداران آنها داده نشد»، در حالی که «اکثر معترضین صادق بودند».
آقای مطهری پیش از این نیز به دفعات از سیاست‌های مسئولان حکومت ایران در مواجهه با اعتراضات سال ۱۳۸۸ انتقاد کرده بود، اعتراضاتی که متوجه انتخابات ریاست جمهوری دهم بود، اما در پی بازداشت گسترده فعالان سیاسی و منتقدان و احکام زندان طولانی‌مدت برای آنها و توقیف بسیاری از رسانه‌های منتقدان سرکوب شد.
اکنون علی مطهری به طور خاص نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور را هدف انتقاد خود قرار می‌دهد و می‌گوید که آنها «به دنبال انتقام‌گیری از حوادث سال ۱۳۷۸ بودند».
اشاره آقای مطهری می‌تواند به رخداد ۱۸ تیر و اعتراضات متعاقب آن باشد که با حمله نیروهای امنیتی و انصار حزب‌الله به کوی دانشگاه تهران آغاز شد و به تظاهرات اعتراضی دانشجویان در پایتخت انجامید، اما او توضیح بیشتری درباره مسئله «انتقام‌گیری» نمی‌دهد.
با این حال محافظه‌کاران وابسته به حکومت ایران چهره‌های اصلاح‌طلب دولت وقت محمد خاتمی و نزدیکان او را به تحریک دانشجویان و گسترش آن اعتراضات متهم می‌سازند.
علی مطهری نیز در این گفت‌وگو به کسانی مانند مصطفی تاجزاده و بهزاد نبوی، دو چهره اصلاح‌طلب، اشاره می‌کند که بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بازداشت شدند، در حالی که حتی «فرصت پیدا نکردند بگویند [در این انتخابات] تقلب شده است».
به گفته او، از دو سه روز قبل از انتخابات افراد ستاد انتخاباتی میرحسین بازداشت شدند و یک فضای امنیتی به وجود آمد. ضمن آن که شب انتخابات پیامک‌ها و اینترنت هم قطع شد که همه این موارد در کنار نحوه اعلام نتیجه انتخابات شبهه تقلب را تقویت می‌کرد.
وی می‌افزاید: «اگر عده‌ای به نتیجه انتخابات اعتراض دارند، به جای این که باتوم را بلند کنیم و بزنیم، بگوییم حرف‌تان را بزنید و اجازه تجمع بدهیم تا هیجان پایین بیاید... [اما] آنها امکان این که حرف‌شان را به راحتی بزنند نداشتند. این طرف [نظام و حکومت] صدا و سیما و روزنامه‌ها و سایت‌ها دستش بود و آن طرف چند سایت فیلتر شده.»
معترضان سال ۱۳۸۸ محمود احمدی‌نژاد و نیروهای نظامی را به تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آن سال متهم می‌سازند که منجر به تغییر نتیجه آن انتخابات شد، اما حکومت ایران با رد ادعای تقلب بسیاری از معترضان را به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم ساخت.
با این حال آقای مطهری می‌گوید، چهار سال پس از این رویدادها نیز «افرادی هستند که می‌گویند حاضر هستیم حرف بزنیم و اسناد کافی هم [درباره تقلب] در اختیار داریم. از جمله حرف‌های برخی فرماندهان سپاه که برنامه این بود قطعا آقای احمدی‌نژاد انتخاب شود و می‌گویند در هر دادگاهی ثابت می‌کنیم که تقلب شده است.»
نمونه اسنادی که معترضان بر آن تاکید دارند یک نوار سخنرانی منتسب به «سردار مشفق»، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه، است که در آن گفته می‌شود سپاه و نهادهای امنیتی از سال‌ها قبل اصلاح‌طلبان را زیر نظر داشتند و در ایام انتخابات کیفرخواست آنها را آماده کرده بودند، امری که اصلاح‌طلبان آن را شاهدی بر ادعای «کودتا» و «مهندسی آرا» می‌دانند.
در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس که روز شنبه، ۱۱ آبان، منتشر شد، آقای مطهری تاکید کرد که معترضان در سال ۱۳۸۸ تنها به نتیجه انتخابات اعتراض داشتند، نه این که در پی ایجاد آشوب در کشور باشند، اما «با آنها بد برخورد شد».
به گفته او، یکی از عوامل اصلی رویدادهای آن سال «بسته شدن فضا» بود، به طوری که «اجازه صحبت کردن به میرحسین موسوی و مهدی کروبی و طرفداران آنها داده نشد»، در حالی که «اکثر معترضین صادق بودند».
آقای مطهری پیش از این نیز به دفعات از سیاست‌های مسئولان حکومت ایران در مواجهه با اعتراضات سال ۱۳۸۸ انتقاد کرده بود، اعتراضاتی که متوجه انتخابات ریاست جمهوری دهم بود، اما در پی بازداشت گسترده فعالان سیاسی و منتقدان و احکام زندان طولانی‌مدت برای آنها و توقیف بسیاری از رسانه‌های منتقدان سرکوب شد.
اکنون علی مطهری به طور خاص نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور را هدف انتقاد خود قرار می‌دهد و می‌گوید که آنها «به دنبال انتقام‌گیری از حوادث سال ۱۳۷۸ بودند».
اشاره آقای مطهری می‌تواند به رخداد ۱۸ تیر و اعتراضات متعاقب آن باشد که با حمله نیروهای امنیتی و انصار حزب‌الله به کوی دانشگاه تهران آغاز شد و به تظاهرات اعتراضی دانشجویان در پایتخت انجامید، اما او توضیح بیشتری درباره مسئله «انتقام‌گیری» نمی‌دهد.
با این حال محافظه‌کاران وابسته به حکومت ایران چهره‌های اصلاح‌طلب دولت وقت محمد خاتمی و نزدیکان او را به تحریک دانشجویان و گسترش آن اعتراضات متهم می‌سازند.
علی مطهری نیز در این گفت‌وگو به کسانی مانند مصطفی تاجزاده و بهزاد نبوی، دو چهره اصلاح‌طلب، اشاره می‌کند که بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بازداشت شدند، در حالی که حتی «فرصت پیدا نکردند بگویند [در این انتخابات] تقلب شده است».
به گفته او، از دو سه روز قبل از انتخابات افراد ستاد انتخاباتی میرحسین بازداشت شدند و یک فضای امنیتی به وجود آمد. ضمن آن که شب انتخابات پیامک‌ها و اینترنت هم قطع شد که همه این موارد در کنار نحوه اعلام نتیجه انتخابات شبهه تقلب را تقویت می‌کرد.
وی می‌افزاید: «اگر عده‌ای به نتیجه انتخابات اعتراض دارند، به جای این که باتوم را بلند کنیم و بزنیم، بگوییم حرف‌تان را بزنید و اجازه تجمع بدهیم تا هیجان پایین بیاید... [اما] آنها امکان این که حرف‌شان را به راحتی بزنند نداشتند. این طرف [نظام و حکومت] صدا و سیما و روزنامه‌ها و سایت‌ها دستش بود و آن طرف چند سایت فیلتر شده.»
معترضان سال ۱۳۸۸ محمود احمدی‌نژاد و نیروهای نظامی را به تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آن سال متهم می‌سازند که منجر به تغییر نتیجه آن انتخابات شد، اما حکومت ایران با رد ادعای تقلب بسیاری از معترضان را به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم ساخت.
با این حال آقای مطهری می‌گوید، چهار سال پس از این رویدادها نیز «افرادی هستند که می‌گویند حاضر هستیم حرف بزنیم و اسناد کافی هم [درباره تقلب] در اختیار داریم. از جمله حرف‌های برخی فرماندهان سپاه که برنامه این بود قطعا آقای احمدی‌نژاد انتخاب شود و می‌گویند در هر دادگاهی ثابت می‌کنیم که تقلب شده است.»
نمونه اسنادی که معترضان بر آن تاکید دارند یک نوار سخنرانی منتسب به «سردار مشفق»، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه، است که در آن گفته می‌شود سپاه و نهادهای امنیتی از سال‌ها قبل اصلاح‌طلبان را زیر نظر داشتند و در ایام انتخابات کیفرخواست آنها را آماده کرده بودند، امری که اصلاح‌طلبان آن را شاهدی بر ادعای «کودتا» و «مهندسی آرا» می‌دانند.
