دو نهاد بین‌المللی حقوق بشر در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار برطرف کردن «ابهامات» موجود در پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی شدند که دولت ایران آن را تدوین کرده است.
این نامه را دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تهیه کرده‌اند که روز ۲ دی به دفتر رئیس جمهور ایران ارسال شده و وب‌سایت کمپین نیز آن را روز جمعه، ۶ دی‌ماه، منتشر کرده است.
نویسندگان نامه در ابتدا تاکید کرده‌اند از این که دولت آقای روحانی مسئله حقوق بشر را به عنوان یکی از اولویت‌های خود معرفی کرده استقبال می‌کنند، اما در مورد محتوای منشور و نحوه اجرای آن «نگرانی‌های عمیقی» دارند.
به گفته آنان، «اصولا معلوم نیست چرا ایران باید دست به تهیه چنین منشوری بزند، زیرا این کشور از امضاکنندگان سه معاهده اصلی حقوق بشر بین‌المللی است ... که ایران را ملزم می‌سازد معیارها و ضوابط بین‌المللی را در قوانین داخلی خود بگنجاند».
در عین حال نویسندگان نامه تاکید کرده‌اند فصل سوم قانون اساسی ایران که به «حقوق ملت» می‌پردازد «بیان مطلوب‌تری» نسبت به پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی دولت روحانی دارد.
پیش از این شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، نیز منشور یادشده را «غیرضروری» و در مقایسه با قانون اساسی ایران «ناقص» خوانده بود.
موضع خانم عبادی این بود که دولت آقای روحانی بهتر است پیش از هر چیزی «اصول فراموش‌شده قانون اساسی» را اجرا کند که از جمله آنها ممنوعیت شکنجه، برخورداری از دادرسی عادلانه، آزادی بیان و آزادی تجمعات است.
نظیر چنین انتقاداتی را دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هم مطرح می‌کنند و می‌گویند قانون اساسی ایران خود شامل مقررات و تضمین‌های بسیاری در رابطه با حقوق ملت است که «نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور مرتبا آنها را نقض می‌کنند» و از این رو برنامه دولت باید محافظت از این قوانین و نظارت بر اجرای آن باشد، اگرچه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ایران دارای «نواقصی جدی» است.
این دو نهاد حقوق بشر در ادامه نامه تلاش کرده‌اند «ابهامات» موجود در پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی را بیان کنند که از جمله آنها «حمایت از اتباع خارجی» است.
این نامه می‌گوید: «پیش‌نویس منشور مکررا به حقوق شهروندان اشاره مینماید و ماده ۱ به وضوح بیان می‌کند که اتباع ایران میتوانند از حقوق و تضمینات شهروندی بهرهمند شوند بدون آن که اشاره‌ای به اتباع خارجی مقیم ایران، از جمله حداقل سه میلیون پناهنده و مهاجر افغان و عراقی مجاز و غیرمجاز که در ایران زندگی و کار می‌کنند داشته باشد.»
حق آزادی بیان، مطبوعات، تجمعات، انجمن‌ها، حقوق اقلیت‌های مذهبی، حقوق زنان، حق حیات و «مجازات‌های غیرانسانی» مانند سنگسار، قطع دست و پا و شلاق نیز از دیگر مواردی است که دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گویند دولت روحانی در منشور حقوق شهروندی آنها را یا نادیده گرفته یا به طور مبهم مطرح کرده است.
از جمله این منشور امکان برگزاری مراسم مذهبی را به ادیانی محدود می‌سازد که «در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند»، در حالی که اقلیت‌هایی مانند بهاییان، نوکیشان انجیلی و گروه‌های صوفی مانند فرقه نعمت‌اللهی گنابادی «به طور سیستماتیک هدف تبعیض» قرار دارند و حتی «جمعیت قابل توجه اهل تسنن در ایران نیز با محدودیت‌های غیرضروری مواجه هستند».
این نامه به امضای سارا لی ویتسون، مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقا دیدبان حقوق بشر، و هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، رسیده است.
این نامه را دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تهیه کرده‌اند که روز ۲ دی به دفتر رئیس جمهور ایران ارسال شده و وب‌سایت کمپین نیز آن را روز جمعه، ۶ دی‌ماه، منتشر کرده است.
نویسندگان نامه در ابتدا تاکید کرده‌اند از این که دولت آقای روحانی مسئله حقوق بشر را به عنوان یکی از اولویت‌های خود معرفی کرده استقبال می‌کنند، اما در مورد محتوای منشور و نحوه اجرای آن «نگرانی‌های عمیقی» دارند.
به گفته آنان، «اصولا معلوم نیست چرا ایران باید دست به تهیه چنین منشوری بزند، زیرا این کشور از امضاکنندگان سه معاهده اصلی حقوق بشر بین‌المللی است ... که ایران را ملزم می‌سازد معیارها و ضوابط بین‌المللی را در قوانین داخلی خود بگنجاند».
در عین حال نویسندگان نامه تاکید کرده‌اند فصل سوم قانون اساسی ایران که به «حقوق ملت» می‌پردازد «بیان مطلوب‌تری» نسبت به پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی دولت روحانی دارد.
پیش از این شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، نیز منشور یادشده را «غیرضروری» و در مقایسه با قانون اساسی ایران «ناقص» خوانده بود.
موضع خانم عبادی این بود که دولت آقای روحانی بهتر است پیش از هر چیزی «اصول فراموش‌شده قانون اساسی» را اجرا کند که از جمله آنها ممنوعیت شکنجه، برخورداری از دادرسی عادلانه، آزادی بیان و آزادی تجمعات است.
نظیر چنین انتقاداتی را دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هم مطرح می‌کنند و می‌گویند قانون اساسی ایران خود شامل مقررات و تضمین‌های بسیاری در رابطه با حقوق ملت است که «نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور مرتبا آنها را نقض می‌کنند» و از این رو برنامه دولت باید محافظت از این قوانین و نظارت بر اجرای آن باشد، اگرچه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ایران دارای «نواقصی جدی» است.
این دو نهاد حقوق بشر در ادامه نامه تلاش کرده‌اند «ابهامات» موجود در پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی را بیان کنند که از جمله آنها «حمایت از اتباع خارجی» است.
این نامه می‌گوید: «پیش‌نویس منشور مکررا به حقوق شهروندان اشاره مینماید و ماده ۱ به وضوح بیان می‌کند که اتباع ایران میتوانند از حقوق و تضمینات شهروندی بهرهمند شوند بدون آن که اشاره‌ای به اتباع خارجی مقیم ایران، از جمله حداقل سه میلیون پناهنده و مهاجر افغان و عراقی مجاز و غیرمجاز که در ایران زندگی و کار می‌کنند داشته باشد.»
حق آزادی بیان، مطبوعات، تجمعات، انجمن‌ها، حقوق اقلیت‌های مذهبی، حقوق زنان، حق حیات و «مجازات‌های غیرانسانی» مانند سنگسار، قطع دست و پا و شلاق نیز از دیگر مواردی است که دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گویند دولت روحانی در منشور حقوق شهروندی آنها را یا نادیده گرفته یا به طور مبهم مطرح کرده است.
از جمله این منشور امکان برگزاری مراسم مذهبی را به ادیانی محدود می‌سازد که «در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند»، در حالی که اقلیت‌هایی مانند بهاییان، نوکیشان انجیلی و گروه‌های صوفی مانند فرقه نعمت‌اللهی گنابادی «به طور سیستماتیک هدف تبعیض» قرار دارند و حتی «جمعیت قابل توجه اهل تسنن در ایران نیز با محدودیت‌های غیرضروری مواجه هستند».
این نامه به امضای سارا لی ویتسون، مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقا دیدبان حقوق بشر، و هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، رسیده است.
