سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه، ۱۹ بهمن اعلام کرد، ادعای دولت یمن مبنی بر کشف و توقیف یک کشتی حامل مواد منفجره را که از سوی ایران به این کشور ارسال شده بود، در دست بررسی دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، موضوع کشف محموله راکت و مواد منفجره ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از آن مطرح شد که جمال بنومار، نماینده ویژه سازمان ملل، از ۱۵ کشور عضو این نهاد خواست برای پایان دادن به اعمال خرابکارانه در مسیر «تغییر دموکراتیک در یمن» اقدام کنند.
به همین منظور نیز گروهی از کارشناسان این سازمان هفته گذشته به یمن اعزام شدند تا موضوع توقیف کشتی حامل مواد منفجره را که به ایران نسبت داده می‌شود، بررسی کنند.
یمن معتقد است که ایران از شورشیان شیعه مذهب حوثی در شمال این کشور حمایت می‌کند، اما ایران این اتهام را نمی‌پذیرد.
در همین حال ابوبکر الغربی، وزیر خارجه یمن، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که محموله کشف شده شامل «موشک‌های زمین به هوای سام-۲ و سام-۳ بوده است که در مبدأ ایران برای حمل به یمن در اختیار هشت دریانورد یمنی قرار گرفته است».
این مقام یمنی در نامه خود به شورای امنیت خواستار آن شد که کشورش در بازرسی‌های رسمی سازمان ملل در این زمینه مشارکت داشته باشد.
از سوی دیگر جمال بنومار بدون این‌که اتهامی علیه ایران مطرح کند، بعد از پایان ملاقات شورای امنیت به خبرنگاران گفت، کارشناسان تحریم‌ها «حقایق موجود را مبنی بر این که محموله از کجا بارگیری شده و به قصد دریافت توسط چه کسانی ارسال شده» در کنار دیگر جزئیات مورد بررسی قرار خواهند داد.
یک مقام رسمی امنیتی یمن نیز در مصاحبه‌ای گفت که کشتی حامل تسلیحات به مقصد بندر الموخا در دریای سرخ و برای دریافت توسط شورشیان شیعه مذهب حوثی ارسال شده بود.
مقام‌های یمنی اعلام کرده‌اند که کشتی فوق اواخر ژانویه سال جاری توسط گارد ساحلی یمن با همکاری نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در دریای سرخ توقیف شده است.
در واکنش به این خبر، یک منبع از وزارت خارجه جمهوری اسلامی که مورد استناد رسانه‌های ایران قرار گرفته، هرگونه دخالت دولت ایران در ارسال این محموله را رد کرده است.
این تحولات در حالی رخ می دهد که کشور یمن خود را برای برگزاری انتخابات در ماه فوریه سال ۲۰۱۴ آماده می‌کند.
اعتراضات سال ۲۰۱۱ در یمن که به کناره‌گیری علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن انجامید، باعث فروریختن اقتصاد شکننده این کشور و تضعیف کنترل دولت مرکزی بر نواحی جنوبی و شرقی شده است.
لیال گرنت، سفیر بریتانیا در سازمان ملل بنیز ه تازگی در جریان سفر خود در رأس هیئتی از شورای امنیت به یمن تاکید کرد که «چالش‌های عمیقی» کماکان بر سر راه [روند تغییرات] در این کشور وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، موضوع کشف محموله راکت و مواد منفجره ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از آن مطرح شد که جمال بنومار، نماینده ویژه سازمان ملل، از ۱۵ کشور عضو این نهاد خواست برای پایان دادن به اعمال خرابکارانه در مسیر «تغییر دموکراتیک در یمن» اقدام کنند.
به همین منظور نیز گروهی از کارشناسان این سازمان هفته گذشته به یمن اعزام شدند تا موضوع توقیف کشتی حامل مواد منفجره را که به ایران نسبت داده می‌شود، بررسی کنند.
یمن معتقد است که ایران از شورشیان شیعه مذهب حوثی در شمال این کشور حمایت می‌کند، اما ایران این اتهام را نمی‌پذیرد.
در همین حال ابوبکر الغربی، وزیر خارجه یمن، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که محموله کشف شده شامل «موشک‌های زمین به هوای سام-۲ و سام-۳ بوده است که در مبدأ ایران برای حمل به یمن در اختیار هشت دریانورد یمنی قرار گرفته است».
این مقام یمنی در نامه خود به شورای امنیت خواستار آن شد که کشورش در بازرسی‌های رسمی سازمان ملل در این زمینه مشارکت داشته باشد.
از سوی دیگر جمال بنومار بدون این‌که اتهامی علیه ایران مطرح کند، بعد از پایان ملاقات شورای امنیت به خبرنگاران گفت، کارشناسان تحریم‌ها «حقایق موجود را مبنی بر این که محموله از کجا بارگیری شده و به قصد دریافت توسط چه کسانی ارسال شده» در کنار دیگر جزئیات مورد بررسی قرار خواهند داد.
یک مقام رسمی امنیتی یمن نیز در مصاحبه‌ای گفت که کشتی حامل تسلیحات به مقصد بندر الموخا در دریای سرخ و برای دریافت توسط شورشیان شیعه مذهب حوثی ارسال شده بود.
مقام‌های یمنی اعلام کرده‌اند که کشتی فوق اواخر ژانویه سال جاری توسط گارد ساحلی یمن با همکاری نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در دریای سرخ توقیف شده است.
در واکنش به این خبر، یک منبع از وزارت خارجه جمهوری اسلامی که مورد استناد رسانه‌های ایران قرار گرفته، هرگونه دخالت دولت ایران در ارسال این محموله را رد کرده است.
این تحولات در حالی رخ می دهد که کشور یمن خود را برای برگزاری انتخابات در ماه فوریه سال ۲۰۱۴ آماده می‌کند.
اعتراضات سال ۲۰۱۱ در یمن که به کناره‌گیری علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن انجامید، باعث فروریختن اقتصاد شکننده این کشور و تضعیف کنترل دولت مرکزی بر نواحی جنوبی و شرقی شده است.
لیال گرنت، سفیر بریتانیا در سازمان ملل بنیز ه تازگی در جریان سفر خود در رأس هیئتی از شورای امنیت به یمن تاکید کرد که «چالش‌های عمیقی» کماکان بر سر راه [روند تغییرات] در این کشور وجود دارد.
