فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، می‌گوید تنها ۱۷ درصد از ظرفیت مدیریتی ایران در اختیار زنان است و ابلاغیه حسن روحانی برای اختصاص ۳۰ درصد ظرفیت مدیریت دستگاه‌های دولتی به زنان «اجرایی نمی‌شود».
وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، از این که با وجود تلاش‌های فراکسیون زنان مجلس و ابلاغ دستورالعمل رئیس جمهور برای افزایش مدیران زن دستگاه‌های اجرایی به ۳۰ درصد تا پایان برنامه ششم توسعه، هنوز اجرای آن محقق نشده، انتقاد کرد.
خانم ذوالقدر به دلیل اجرا نشدن این دستورالعمل اشاره نکرده، اما معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به تازگی اعلام کرد در جمهوری اسلامی کماکان درباره حضور زنان در برخی پست‌ها «حساسیت‌ها» و «ابهامات شرعی» وجود دارد.
خانم ابتکار به وجود «سقف‌های شیشه‌ای» برای حضور زنان در برخی پست‌ها اشاره کرده و افزود این در حالی است که «به صراحت نمی‌توان گفت در فقه یا شرع ممنوعیت در خصوص آن وارد شده است یا خیر».
او به تجربه مدیریتی خود در جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفت: «زمانی که در دوره اصلاحات برای اولین بار بنده به عنوان معاون رئیسجمهور منصوب شدم، این بحث مطرح شد که آیا وجاهت شرعی دارد یا خیر؟ اما هیچ فقیهی نگفت این موضوع از نظر فقهی مشکل دارد.»
فاطمه ذوالقدر نیز با اشاره به وجود «نگاه‌های تبعیض آمیز» برای اختصاص پست‌های مدیریتی به زنان گفت: «بر اساس آمار مستند دریافتی از دولت، حدود ۱۷ درصد از سمت‌های مدیریتی به بانوان واگذار شده است.»
او در ادامه اظهارات خود نرخ مشارکت زنان ایران در حوزه اشتغال را «۱۶ درصد» اعلام کرده و آن را در قیاس با سایر کشورها پایین دانست.
به گفته وی، میزان این مشارکت در حالی پایین و «غیرقابل دفاع» است که «۶۳ درصد» کرسی‌های دانشگاه در ایران در اختیار زنان است و به همین دلیل، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور باید اجرای افزایش سهم مدیریتی زنان را پیگیری کند.
این نماینده مهم‌ترین محور در تغییر رویکرد به حوزه اشتغال زنان را نیز «تغییر خرده‌فرهنگ‌های نادرست» برشمرد.
مرضیه وحید دستجردی، تنها وزیر بهداشت زن در تاریخ ایران بوده و تاکنون تنها زنی است که در تاریخ حکومت جمهوری اسلامی و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به مقام وزارت رسیده که البته با مخالفت روحانیونی چون آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی نیز روبه‌رو شد.
پیش از انقلاب سال ۵۷ نیز فرخ‌رو پارسا و مهناز افخمی دو زنی بودند که به ترتیب مقام وزارت آموزش و پرورش و وزیر مشاور در امور زنان دست یافتند.
با آن که در دو دولت حسن روحانی، زنان بخش قابل توجهی از حامیان وی به شمار می‌رفتند، اما هیچ پست وزارتی به آنها اختصاص نیافت.
وی در مرداد سال ۹۶ و هنگام دفاع از وزرای پیشنهادی خود در مجلس گفت که «خیلی دلم می‌خواست در دولت دوازدهم سه زن را به عنوان وزیر معرفی کنم، افرادش را هم در نظر گرفته بودم، جایگاه‌هایشان هم در نظر گرفته شده بود که نشد. ان‌شاء‌الله در دوره‌های بعد و فرصت‌های بعد این مسئله جبران می‌شود.»
روحانی با وجود معرفی نکردن وزیر زن برای کابینه دولت دوازدهم، سه زن را به سمت معاونت و دستیار خود منصوب کرد.
این سه زن، معصومه ابتکار معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور، و شهیندخت مولاوردی دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی بودند که مولاوردی با ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، از دولت کنار گذاشته شد.
در دولت یازدهم نیز، ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست بود و الهام امین‌زاده پست دستیاری حقوق شهروندی را بر عهده داشت.
در حالی که روحانی گفته وظیفه دولت تنها ایجاد اشتغال برای مردان نیست و کسی نمی‌تواند به زنان ایرانی بگوید که در خانه بمانند و کار نکنند، رهبر جمهوری اسلامی در سال ۹۵ با ابلاغ یک فرمان ۱۶ ماده‌ای به نام «سیاست‌های کلی خانواده» خواستار ترویج «نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان» شده بود.
