کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا روز پنجشنبه قوانین موسوم به «بی‌طرفی نت» را که سال ۲۰۱۵ در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود، ملغی کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جمهوری خواهان خواستار لغو قوانین «بی‌طرفی نت» شده بودند و اکنون با لغو این قانون، چشم انداز ارتباط اینترنتی و دنیای دیجیتال در آمریکا به کل متفاوت خواهد شد.
«آجیت پای»، رییس کمیسیون فدرال ارتباطا آمریکا با ملغی کردن قانون «بی‌طرفی اینترنت»، موضع شرکت‌های اینترنتی چون ای‌تی اند تی، کامکست و ورایزون را تقویت کرد که از این به بعد تصمیم می‌گیرند هر کاربری به چقدر اطلاعات می‌توانند دسترسی داشته باشد.
بیشتر اعضای حزب دموکرات، هالیوود و شرکت‌هایی چون گوگل، فیسبوک، از آجیت پای که دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا وی را منصوب کرده است، خواسته بودند قوانین «بی‌طرفی نت» را نگه دارد.
طبق قوانین «بی‌طرفی نت» در سال ۲۰۱۵، شرکت‌های خدمات اینترنتی اجازه پایین آوردن سرعت اینترنت برای دسترسی به محتوای وب و تولیدات دیجیتال به کاربران را ندارند.
گروه‌های حامی خدمات مصرف‌کنندگان و نمایندگان شرکت‌هایی که محتوای دیجیتال تولید می‌کنند، می‌خواهند این تصمیم جدید کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا را به دادگاه کشیده و از آن شکایت کنند.
جلسه رای گیری برای ملغی کردن فانون «بی‌طرفی نت»، نزدیک به ۱۰ دقیقه پیش از شروع رای گیری، به خاطر تهدید امنیتی تعطیل و ساختمان تخلیه شد و تنها پس از آن که اطمینان حاصل شد که خطری ساختمان را تهدید نمی‌کند، جلسه ادامه یافت.
مینون کلایبورن، نماینده دموکرات و کمیسیونر کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا، پیش از شروع رای گیری گفت که جمهوری‌خواهان با این کار، «کلید دنیای اینترنت را به دسته محدودی از شرکت‌های مولتی میلیارد دلاری می‌دهند.»
اما آجیت پای نظرش این است که قوانین ۲۰۱۵ «بی‌طرفی نت»، سختگیرانه است و اجازه رقابت و نوآوری برای سرویس دهندگان را از آنها گرفته است.
او روز پنجشنبه گفت: «اینترنت در سال ۲۰۱۵ از کار نیفتاده بود. ما در یک جهان که به خرابه تبدیل شده، زندگی نمی‌کردیم. برعکس، اینترنت تنها چیزی است که تمامی مردم آمریکا می‌توانند بر سر آن توافق کنند که یک موفقیت خیره کننده بوده است.»
در جلسه رای گیری کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا، قانون «بی‌طرفی نت» با رای سه بر دو ملغی شد.
به گزارش رویترز، مصرف کنندگان متوجه تغییر سریعی در پی این ملغی کردن نخواهند شد. اما شرکت‌های استارت آپ نگران هستند در نبود قوانین محدود کننده، ممکن است هزینه‌ها بالا برود و دسترسی به تولید محتوای آنها مسدود – بلاک – شود.
شرکت‌های عرضه خدمات اینترنتی می‌گویند محتوا را مسدود نمی‌کنند و جلوی محتوایی را که به لحاظ قانونی اجازه پخش دارد نمی‌گیرند، ولی قصد دارند برای مشتری‌ها اولویت‌بندی قائل شوند.
این شرکت‌ها می گویند مصرف‌کنندگان شاهد هیچ تغییری نخواهند بود، همان طوری که برای دو دهه تا پیش از قوانین بی‌طرفی نت در سال ۲۰۱۵، از محیط اینترنتی بدون قوانین محدود کننده استفاده می‌کردند.
