معاون امور زنان ابراهیم رئیسی در دفاع از سیاست‌های جمعیتی دولت سیزدهم، از «محدود شدن غربالگری جنین» با عنوان «نظام‌مند» کردن این موضوع نام برد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، انسیه خزعلی روز شنبه، پنجم شهریور گفت که توصیه به غربالگری وظیفه پزشک است، اما اگر زنی درخواست کند پزشک می‌تواند برای او غربالگری بنویسد.
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ایران، ۲۸ خرداد، دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را با هدف «حفظ و مراقبت از جنین سالم» ابلاغ کرد.
بر اساس این دستورالعمل، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند، نیاز به غربالگری ندارند، اما زنان بالای ۳۵ سال و کسانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیکی یا سندروم داون دارند، باید تحت غربالگری قرار گیرند.
بر اساس دستورالعمل جدید همچنین «مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود».
در واکنش به ابلاغ این دستورالعمل پنجاه تشکل علمی پزشکی در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت ایران آن را «مغایر اصول اخلاقی و قانونی» اعلام کردند و خواستار لغو آن شدند و این «بدعت‌گذاری در نظام پزشکی و سلامت کشور» را موجب «تضییع حقوق و سلامت خانم‌های باردار» عنوان کردند.
کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی‌های حکومت و به طور خاص رهبر جمهوری اسلامی است. علی خامنه‌ای بهمن سال ۹۹ در سخنانی بار دیگر بر «ازدواج بهنگام و فرزندآوری» به عنوان «نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور» تأکید کرده بود.
در پی تاکید مقامات دولت سیزدهم برای اجرای فرمان‌های رهبر جمهوری اسلامی در حوزه جمعیت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز ۲۵ آبان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد.
ابلاغ این قانون با هدف افزایش جمعیت به هر قیمت و کیفیتی با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شد.
