ناکامی «بهار عربی» در مصر به یک کودتای نظامی گره خورد و در سوریه، جنگ داخلی و گروه «خلافت اسلامی» به بار آورد. در بحرین هم وضعیت بهتر نیست چرا که عملا اعتراضها موجب شد تا ابعاد انحصار قدرت در دست سنی‌ها عمیق‌تر شود و سیاستمداران شیعه، به کلی از ساختار قدرت خارج شوند.
در این کشور کوچک حاشیه خلیج‌فارس، در روزهای شنبه هفته گذشته و شنبه هفته جاری، برای نخستین بار از زمان آغاز اعتراضهای سال ۲۰۱۱ میلادی، دو دور انتخابات پارلمانی برگزار شد.
در سال ۲۰۱۱ میلادی، وقتی اعتراضهایی که عموما توسط شیعیان بحرینی هدایت می‌شدند، با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و نظامی روبه‌رو شد، نمایندگان مهمترین حزب شیعیان به نام «الوفاق» که در پارلمان اکثریت کرسی‌ها را در اختیار داشتند، به نشانه اعتراض استعفا کردند.
بعد از این اعتراضها، تلاشهای دولتی برای آغاز یک گفت‌وگوی ملی نیز به دلیل کناره‌گیری حزب الوفاق، شکست خورد.
این حزب انتخابات اخیر را نیز تحریم کرد و بدین ترتیب، به کلی میدان به حریف یعنی گروه سلفی «جمعیت اصالت اسلامی» واگذار شد. اما این حزب سنی هم پیروزی قابل توجهی به دست نیاورد و عملا، اکثریت پارلمان ۴۰ نفری بحرین به کسانی واگذار شد که به عنوان سیاستمدار مستقل در انتخابات شرکت کردند. اکثریت آنها سنی هستند.
در این مدت خبرهای انتخابات نیز عملا عرصه جنگ تبلیغاتی دولت با مخالفان بوده است. حکومت بحرین اصرار دارد که تحریم انتخابات توسط حزب الوفاق شکست خورده و بیش از ۵۰ درصد مردم در انتخابات شرکت کردند اما مخالفان می‌گویند کمتر از ۳۰ درصد واجدین شرایط رای خود را به صندوق انداخته‌اند.
همچنین در جمعه بین دو دور انتخابات، آیت‌الله عیسی احمد قاسم، (معروف به شیخ قاسم) مهمترین روحانی شیعه بحرین، از حکومت سنی‌مذهب این کشور خواست تا یک رفراندوم برگزار کنند.
آیت‌الله قاسم که از رهبران معنوی حزب الوفاق محسوب می‌شود، نخستین سخنرانی نماز جمعه خود را بعد از انتخابات پارلمانی، به انتقاد از حکومت سنی بحرین اختصاص داد و گفت که خاندان آل خلیفه در بحرین، مخالفان را با شدت سرکوب می‌کنند. او از حکومت بحرین خواست که به حرف مردم گوش کند و رفراندوم یا انتخاباتی برگزار کند که مدنظر مخالفان است.
سیاست در بحرین
در بحرین، کنترل قوه مجریه به کلی در دست شخص حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه این کشور است. او شخصا نخست‌وزیر و اعضای کابینه را انتخاب می‌کند.
که البته کار انتخاب نخست‌وزیر تاکنون کار چندان وقت‌گیری برای پادشاه بحرین نبوده چون از زمان تاسیس این کشور در تابستان سال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰ خورشیدی) تا امروز، این جزیره کوچک حاشیه خلیج فارس تنها یک نخست‌وزیر داشته: خلیفه بن سلمان آل خلیفه، برادر پادشاه قبلی و عموی پادشاه فعلی که در پی یک توافق تقسیم قوا با برادرش در ابتدای دهه ۷۰ به این مقام رسید و عملا برای دوره‌ای طولانی اداره کامل حکومت را در اختیار داشت.
این کشور در دوره زمامداری عیسی بن سلمان آل خلیفه، در دوره کوتاهی در ابتدای استقلال در فاصله سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵ میلادی پارلمان داشت اما خاندان آل خلیفه تصمیم گرفتند پارلمان را منحل کنند و قوانین برای دهه‌های متوالی با دستور پادشاه تعیین می‌شدند.
حزب الوفاق از سال ۲۰۰۶ میلادی وارد روند اصلاحات سیاسی بحرین شد و در انتخابات آن سال شرکت کرد و موفق شد اکثریت کرسی‌های مجلس ۴۰ نفره نواب را به دست آورد. الوفاق این موفقیت را در سال ۲۰۱۰ نیز تکرار کرد.
وقتی در سال ۹۹، نخستین امیر بحرین درگذشت و فرزندش حمد، پادشاه شد، او به یک برنامه اصلاحات سیاسی که برای سالیان متمادی به عنوان خواسته مخالفان مطرح شده بود تن داد. در پی این برنامه اصلاحی در سال ۲۰۰۲ میلادی نخستین انتخابات پارلمانی برگزار شد. در این انتخابات ۴۰ نماینده برای عضویب در مجلس سفلا به نام «مجلس نواب» انتخاب شدند.
اما همزمان مجلس دومی به نام «مجلس شورا» نیز تاسیس شد. ۴۰ نماینده این مجلس که در واقع یک مجلس علیا محسوب می‌شود توسط شخص شاه انتخاب می‌شوند و این مجلس مختار است که تمامی قوانین تصویب شده در مجلس منتخب «نواب» را رد کند. همین موضوع موجب شد تا در سال ۲۰۰۲، حزب الوفاق شرکت در انتخابات را تحریم کند.
اما سرانجام حزب الوفاق از سال ۲۰۰۶ میلادی وارد روند اصلاحات سیاسی بحرین شد و در انتخابات آن سال شرکت کرد و موفق شد اکثریت کرسی‌های مجلس ۴۰ نفره نواب را به دست آورد. الوفاق این موفقیت را در سال ۲۰۱۰ نیز تکرار کرد.
اما اصلاحات سیاسی بحرین به تشکیل مجلس نواب محدود ماند و نه تنها در نهایت قدرت قانونگذاری به شکل کامل از دست شاه خارج نشد، بلکه قدرت اجرایی در این کشور کماکان در دست خانواده سلطنتی آل‌خلیفه باقی ماند.
به همین دلیل وقتی اعتراضهای «بهار عربی»، الهام‌بخش اعتراضهای مشابه در بحرین شد، حزب الوفاق و شیعیان بحرینی، نقشی محوری را در اعتراضها به عهده گرفتند.
مساله ایران
هر چند که سلطه خاندان آل‌خلیفه سنی مذهب بر این جزیره که اکثریت جمعیتش شیعه هستند، قدمتی بیش از ۲۰۰ سال دارد، اما ایران به طور رسمی تا ابتدای دهه ۷۰ میلادی، از ادعای مالکیت بر این جزیره دست نکشیده بود و حتی در مقطعی بعد از جنگ جهانی اول، رضا شاه در نامه‌ای به جامعه ملل، خواستار بازگرداندن کنترل بحرین به ایران شد.
اما بهرروی این جزیره با تایید حکومت وقت ایران در سال ۱۹۷۱ مستقل شد و به رغم روابط خوبش با تهران در دوره قدرت محمدرضا شاه، بعد از انقلاب روحانیون شیعه در ایران، با یک چالش فزاینده روبه‌رو شد.
خاندان آل‌خلیفه تا امروز بارها روحانیون ایرانی و ایدئولوژی سیاسی-مذهبی‌شان را عامل اصلی اعتراضهای مخالفان خود توصیف کرده‌اند. این اتهام در جریان اعتراضهای سال ۲۰۱۱ میلادی به اوج رسید و حتی در مقطعی پادشاه بحرین از شورای همکاری‌های خلیج‌فارس خواست تا با ارسال نیروی نظامی به بحرین کمک کند.
بحرین پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس نیز هست و به قدرت رسیدن کسانی که به حکومت تهران وابسته‌اند در این کشور یک میلیونی، نه فقط یک چالش بین‌المللی برای قدرتهای غربی، بلکه کابوسی برای کشورهای سنی حاشیه خلیج فارس است که در ائتلافی به رهبری عربستان سعودی حضور دارند و همگی از روابط نزدیک با غرب، به ویژه آمریکا، سود می‌برند.
هم اپوزیسیون بحرین و هم دولت ایران همواره این اتهام را که مخالفان زیر نفوذ تهران هستند، رد می‌کنند و شیعیان مخالف در بحرین می‌گویند که مساله دخالت ایران،
در ۳۵ سال اخیر این سابقه وجود داشته که جمهوری اسلامی به شکل مستقیم در تحولات یک کشور دخالت نکرده اما متحدان و هم‌پیمانانی داشته که آنها موفق شده‌اند بر روند سیاسی تاثیر بگذارند.علی مهتدی
بهانه‌ای برای سرکوب دموکراسی‌خواهان است.
رد و اثبات دخالت احتمالی ایران نیز آسان نیست. علی مهتدی روزنامه‌نگاری که تحولات بحرین را دنبال می‌کند، درباره این اتهامات می‌گوید که شواهد روشنی برای اثبات این ادعا وجود ندارد.
اما او در عین حال به روشهای ایران برای حمایت از متحدانش در دیگر کشورهای عربی خاورمیانه اشاره می‌کند و می‌گوید: «در ۳۵ سال اخیر این سابقه وجود داشته که جمهوری اسلامی به شکل مستقیم در تحولات یک کشور دخالت نکرده اما متحدان و هم‌پیمانانی داشته که آنها موفق شده‌اند بر روند سیاسی تاثیر بگذارند.»
اگر در پی یک روند دموکراتیک، احزاب شیعه موفق شوند در بحرین قدرت سیاسی را به دست بگیرند، احتمال اینکه آنها همانند دیگر سیاستمداران شیعه در منطقه (مانند عراق) روابط بسیار نزدیکی با تهران برقرار کنند، دور از انتظار نخواهد بود.
اما بهرحال این گروهها در حال حاضر به جای مشارکت سیاسی فعال، اعتراضهای مدنی را در پی گرفته‌اند.
این میان چه بیانیه حزب الوفاق پیش از برگزاری انتخابات و چه سخنرانی روز جمعه آیت‌الله قاسم، یک نکته مشترک دارند که می‌تواند برای دول منطقه، پیام نه‌چندان خوشی محسوب شود. چه در آن بیانیه و چه در سخنرانی روز جمعه آیت‌الله قاسم تاکید شد که اگر دولتمردان سنی مذهب وابسته به پادشاه در بحرین به حاکمیت انحصاری خود ادامه دهند، این احتمال وجود دارد که آینده مخالفتهای سیاسی در این کشور با خشونت همراه شود. هر چند که تا امروز، تمامی گروههای اصلی اپوزیسیون بحرین، استفاده از هرگونه خشونت را در جریان مبارزه سیاسی خود رد کرده‌اند، اما سابقه خشونتهای سیاسی در منطقه نشان می‌دهد که چنین اتفاقی در قلب خلیج‌فارس استراتژیک و پراهمیت می‌تواند تبعاتی فراتر از سرنوشت یک جزیره کوچک، بر تحولات منطقه و جهان داشته باشد.
به بیان دیگر، تا اینجای کار اگر قرار بوده که برپایی انتخابات پارلمانی از احتمال یک بی‌ثباتی جدی‌تر در آینده بحرین بکاهد و نقطه پایانی باشد بر آنچه به عنوان اعتراضهای «بهار عربی» در بحرین مطرح شد، به گفته مخالفان چنین هدفی محقق نشده و نه تنها کماکان شکاف سیاسی میان نارضیان سیاسی این کشور و حکومت، پابرجاست، بلکه این احتمال وجود دارد که این شکاف به درگیریهای خشونت‌بار منجر شود.
