با اينکه برخی از مسئو لان قوه قضایيه و دادگستری استان قزوين در دور روز گذشته سخنان متنا قضی در خصوص مجازات سنگسار برای يک مرد و زن در شهرستان تاکستان مطرح کرده اند، روز جمعه حسن قاسمی رييس کل دادگستری استان قزوين در جمع خبرنگاران گفت که چنين حکمی صادر شده است .
آقای قاسمی افزود: «حکم اين زن و مرد با علم قاضی در پرونده صادر شده و ديوان عالی کشور نيز حکم را تاييد کرده، اما مجازات اجرا نشده است ».
شیرین عبادی
پيش از اين عبدالواحد شريفی يکی ديگر از مسئولان قوه قضایيه، خبر صدور حکم مجازات سنگسار برای اين دو نفر را تکذيب کرده بود.
به نوشته نامه سرگشاده کميسيون حقيقت ياب احکام سنگسار، به دستور محمود هاشمی شاهرودی ریيس قوه قضائيه، از اجرای اين حکم جلو گيری شده است .
به رغم اين، فعالان حقوق بشر و حقوقدانان می گويند بايد قوانين تغيير کند و «خواهش و التماس از ریيس قوه قضائيه که جلوی حکم را بگيرد» کار به جايی نمی برد .
«التماس کار ساز نیست»
شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در اين باره به راديو فردا گفت« متاسفانه مجازات سنگساردر قانون ما هست و علاج درد اين نيست که با التماس و التجاع از قوه قضایيه خواسته بشود که يک حکمی را اجرا نکند . »
او در ادامه در رابطه با حکم جايگزين برای سنگسار گفت: «وقتی قوه قضایيه می گويد مجازات جايگزين تعيين می کنيم يعنی اينکه به جای سنگسار حکم اعدام را اجرا خواهيم کرد، اين در حالی است که اين حکم هم از مجازات هايی است که خلاف ضوابط حقوق بشر است. بارها من و ساير مدافعين حقوق بشر در ايران به سنگسار و اعدام اعتراض کرديم و متاسفانه تا کنون ترتيب اثر داده نشده است «
با اين حال روز جمعه حسن قاسمی رييس دادگستری استان قزوين در جمع خبرنگاران گفت « اجرای احکامی مثل سنگسار بايد بنا به صلاحديد رييس قوه قضایيه انجام شود .«
آقای قاسمی پيش از نيز دلايل جلو گيری از حکم سنگسار دو فردی که قرار بود در تاکستان سنگسار شوند را بخشنامه ی قابل اجرای رييس قوه قضاييه دانسته بود .
شيرين عبادی در مورد راه حل و چگونگی حذف مجازات سنگسار به راديو فردا گفت: «بخش نامه های قوه قضاييه زمانی قابليت اجرايی دارد که در انطباق با قوانين باشد، بنابراين تا زمانی که در قانون ما مجازات سنگسار هست، متاسفانه نمی شود که با بخشنامه جلو گيری کرد و اگر آقای شاهرودی بر اين اعتقاد است که مجازات سنگسار نبايد اجرا شود ، دو سطر قانون بنويسد و به مجلس تقديم کند و مجازات سنگسار و اعدام را از قوانين حذف کند. اين راه حل است .«
طی دو روز گذشته شماری از سازمان های حقوق بشری نيز با بيانيه هايی يه صدور احکام مجازات سنگسار در ايران اعتراض کرده اند .
رييس کل دادگستری قزوين در واکنش به اين اعتراض ها گفت که «اجرای بعضی از قانون ها جزء قوانين داخلی يک کشور است که با توجه به باورها و اعتقادات آن کشور انجام می گيرد.»
گفته های اين مسئول قضايی درحالی است که ايران کنوانسيون حقوق سياسی و مدنی را امضاء کرده و براساس آنچه در اين کنوانسيون آمده ، سنگسار يکی از مصاديق شکنجه است .
ایران باید به کنواسیون های بین المللی پایبند باشد»
عیسی سحر خیز عيسی سحر خيز عضو«کميسيون حقيقت ياب احکام سنگسار در ايران» در مورد بحث حقوقی اجرای حکم سنگسار در ايران می گويد: «از لحاظ حقوقی اين بحث وجود دارد که جمهوری اسلامی کنوانسيون های بين المللی را امضا کرده و تعهد دارد که به بند های اين کنوانسيون ها عمل کند».
آقای سحرخیز می افزاید:«در مورد احکام صادر شده در تاکستان بايد گفت که حکمی را صادر کردند ونتوانستند اين حکم را اجرا کنند و خود اين ماندن زير فشار روحی و روانی، يک نوع شکنجه مضاعف ديگری است که علاوه بر سنگسار بر روی فرد وجود دارد. در اين ۲۴ ساعتی که اين بحث وجود داشته و احتمالا چند روزقبل از اينکه به خانم ابراهيمی گفته شود که می خواهيم شما را سنگسار کنيم، ايشان در يک حالت شکنجه روحی بسيار شديد قرار گرفته است.»
در آخرين واکنش ها به سنگسار يک زن و مرد در شهرستان تاکستان روز گذشته سازمان ملل نيز از ايران به شدت انتقاد کرد .
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، خانم ابراهيمی و شخص ديگری که حکم سنگسار آنها صادر شده، در سال ۱۳۷۴ اقدام به ترک خانواده و خروج از اسلامشهر کرده و به مدت چهار سال و نيم در شهر تاکستان به سر می‌برده‌اند .
اين خبرگزاری می افزايد در اين ميان همسر اول زن متهم در پرونده با مراجعه به کلانتری اسلامشهر، مدعی ربودن همسر خود می‌شود. پس از گذشت چهار سال و نيم و بازگشت متهمان به اسلامشهر، پيرو شکايت همسر نخست زن متهم پرونده، نامبردگان دستگير شده و پرونده جهت رسيدگی به شعبه سوم دادگاه کيفری تاکستان ارجاع و متهمان به سنگسار محکوم شدند .
پس از آن و به دنبال افشا و انتشار صدور اين احکام از سوی فعالان حقوق بشر و رسانه های مطبو عات اينترنتی بود که طی ۲۴ ساعت مسئولان قو ه قضائيه را وادار کرد تا واکنش نشان داده و ازاجرای حکم جلو گيری کنند .
«کميسيون حقيقت ياب احکام سنگسار در ايران» روز چهارشنبه ۳۰ خرداد تاييد کرد که قوه قضاييه ايران حکم سگنسار مکرمه ابراهيمی و فرد ديگری که قرار بود روز پنجشنبه سی ويکم خرداد ماه ۱۳۸۶در شهرستان تاکستان استان قزوين سنگسار شوند، را متوقف کرده است .
در بخشی از بيانيه اين کميسيون با ابراز نگرانی از پيامدهای اجرای چنين حکمی آمده است:«اين نگرانی کماکان به قوه خود باقی خواهد بود که احکام افراد فوق الذکر و يا ديگر افراد شناخته شده يا ناشناس به گونه ای ديگر به مرحله اجرا گذارده شده موجبات «وهن اسلام» و «محکوميت ايران در مراجع بين المللی» را فراهم آورد.»
