وزارت خارجه ایران از نظر اندازه و تعداد پرسنل یکی از کوچکترین وزارتخانه هاست. اما، از نظر تأثیرگذاری آن در سرنوشت کشور بی‌تردید یکی از مهم‌ترین آنها بشمار می رود تا آنجا که در قانونی نانوشته شخص رهبر در تعیین وزیر خارجه اظهار نظر می کند.
این وزارتخانه پس از انقلاب همانند دیگر نهادها دستخوش تلاطم‌های بسیار شد که به مقتضای فضای انقلاب قابل فهم بود. این تلاطم‌ها تا بدانجا بود که کارآمدی این وزارتخانه مهم را در تدوین و اجرای "سیاست خارجی واقعگرایانه" شدیدا تحت تاثیر قرار داده بود.
دور شدن از آرمانگرایی‌ها و تربیت نسل جدیدی از دیپلمات‌های کارکشته نیازمند سپری شدن سه دهه بود که به یکباره توفانی دیگر وزارت خارجه را در نوردید. آرمانگرایی‌های گزاف دوباره از سال ۸۴ به بعد سربرآورد و به دنبال آن خیل عظیمی از دیپلمات‌های مجرب در دوره وزارت منوچهر متکی یا اخراج شدند یا استعفا کردند و یا خانه نشین شدند. محمدجواد ظریف خود مثال بارز سفیری بود که گفت از متن سخنرانی‌های احمدی نژاد در سازمان ملل همزمان با دیگران خبردار می شد و به هیچ از او در مقام سفیر ایران در نیویورک نظر خواهی نمی شد. او نیز بسان بسیاری به کنج عزلتی رفت تا رأی سبز مردم در سال ۹۲ به او این بار نه جامه سفارت بلکه جامه وزارت پوشاند.
در جامه وزارت او می دانست که در آن هشت سال جای دیپلمات‌های کارکشته را کسانی با "روحیه انقلابی" آنگونه که احمد ی نژاد می پسندید، گرفته اند. کافی است به یاد آوریم در دوره دوم ریاست احمدی نژاد، طرح انتقال ۱۵۰۰ نیروی بسیجی به وزارت خارجه مطرح شده بود. (آماری در دست نیست که چه تعداد از آنها به وزرات خارجه راه یافتند.)
در شرح احوال وزارتی که برای ظریف به ارث رسیده بود همین بس که وقتی او به دلیل ناکارآمدی امیرعبداللهیان (معاون عربی و آفریقایی وزرات خارجه) تصمیم به برکناری او گرفت، صدای امثال کیهان درآمد. حکم عزل امیرعبداللهیان خشک نشده بود که او به پست مدیرکل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی منصوب شد تا نشانی باشد از ارتباط او با نهادهای قدرت. چنین کسی و امثال او هنوز نیز در وزارت خارجه بسیارند؛ آنان که بیش از فرمانبرداری از وزیرخارجه، فرمانبردار از بیرون وزارت خارجه اند.
ظریف و دو ابر اولویت
نتیجه انتخابات سال ۹۲ در حالی حسن روحانی را بر کرسی ریاست نشاند که به دلایل عدیده و از جمله گره کور هسته‌ای از یک سو و فرو غلتیدن کشور در باتلاق منطقه به ویژه سوریه از سوی دیگر، اقتصاد ایران رنجور و شکننده تر می شد.
در آغازین ماه‌های دولت یازدهم، حسن روحانی در اقدامی غیرمترقبه ولی هوشمندانه پرونده هسته‌ای را از شورای عالی امنیت ملی بیرون و به وزارت خارجه سپرد. این اقدام دو مزیت بزرگ داشت. نخست اینکه حسن روحانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی به خوبی واقف بود که ترکیب رنگارنگ شورا از جمله حضور سعید جلیلی (نماینده کنونی رهبر در شورا و مذاکره کننده پیشین هسته ای) اجازه پیشرفت در مذاکرات را نخواهد داد. دوم اینکه با تمرکز پرونده هسته‌ای در وزارت خارجه، مسئولیت مستقیم مذاکرات به دست کسی سپرده می شد که جز به روحانی و خامنه‌ای پاسخگو نبود.
در فاصله کوتاهی از انتقال پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه، رهبر جمهوری اسلامی فرمان "نرمش قهرمانانه" در پرونده هسته‌ای را در دیدار عمومی با فرماندهان سپاه پاسداران صادر کرد. روشن بود که چرخشی بزرگ در سیاست خارجه ایران در پرونده هسته‌ای در شرف وقوع است. برجام (خوب یا بد) برونداد این چرخش است که به اشارتی از بیت رهبری در عرض ۲۰ دقیقه در مجلس شورای اسلامی از تصویب گذشت. (همان هنگام یکی از نمایندگان به طعنه گفته بود مجلس وقتی در خرید شیر خشک و امثال این موضوعات ورود می کند ساعت‌ها بحث می کند. چگونه است که توافقی به این مهمی در عرض ۲۰ دقیقه از تصویب مجلس گذشت؟!)
با آغاز دور دوم ریاست حسن روحانی، به نظر می رسد "نرمشی دیگر" از سوی رهبری جمهور اسلامی در راه است؛ نرمشی که ظریف آن را یکی از "دو ابر اولویت" نام نهاده است. این ابر اولویت به تصریح ظریف عبارت است از "حل و فصل مشکلات منطقه". از آنجایی که معضل سوریه "نقطه کانونی" مشکلات منطقه است قاعدتا "نرمش دوم قهرمانانه" گره گشودن از معضلی است که موجب تخریب روابط ایران با جهان اهل تسنن و جهان عرب شده است.
برکسی پوشیده نیست (همچنان که بر خامنه‌ای پوشیده نیست) اگر برجام اندک گشایشی مالی- پولی برای ایران به همراه داشته، این اندک گشایش مالی- پولی در سوریه و یمن و عراق در حال دود شدن است. هم از نظر رهبر جمهوری اسلامی و هم از نظر رییس جمهور، گره کار در دستان کسی است که پیشتر گره پرونده هسته‌ای را (با همه کاستی‌های آن) گشود.
اگر برای گشودن گره هسته ای، انتقال پرونده آن از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه لازم بود این بار گشودن گره مشکلات منطقه‌ای نیازمند "خانه تکانی" (یا به قول ظریف "چابک سازی") وزارت خارجه است. به این منظور او تصمیم به انحلال سه معاونت منطقه‌ای (شامل معاونت اروپا‌امریکا، معاونت آسیا- اقیانوسیه و معاونت عربی‌آفریقایی) و ادغام آن در معاونت جدید التاسیسی به نام "معاونت سیاسی" گرفته است.
این اقدام در عین کوچک سازی وزارت خارجه و کاستن از هزینه‌های زائد، هدف بزرگ تر ولی ناگفته‌ای را دنبال می کند: پاکسازی وزارت خارجه از عناصری همچون امیرعبداللهیان که در پست معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه بیش از آنکه با وزیر مافوق خود هماهنگ باشد با سپاه پاسداران هماهنگ بود. همان زمان کیهان در انتقاد از برکناری امیرعبداللهیان نوشته بود: "ساده‌انگاری است اگر برکناری یک دیپلمات انقلابی را بی‌دلیل بدانیم."
بنا به اعلام سخنگوی وزارت خارجه در ساختار جدید این وزارت، شرایط به گونه‌ای خواهد بود که " ادارات کل به شکلی زیر نظر وزیر خارجه خواهند بود". از همین گفته پیداست که ظریف به دنبال اعمال نظارت مستقیم بر ساختار وزارت خارجه است و طبیعتا از دست اندازی نهادهای بیرون از وزارت خارجه به حوزه تصمیم سازی و اجرای تصمیمات جلوگیری به عمل خواهد آورد. این منویات ظریف وقتی درخور اهمیت است که بدانیم طی سال‌های متمادی بسیاری از پرسنل رسمی سپاه پاسداران، مامور به خدمت در وزارت خارجه شده اند. چه جای تعجب وقتی می دانیم سفیر ایران در عراق رسماٌ از اعضای ارشد سپاه پاسداران است. با این احتساب، ظریف در اعمال منویات خود چندان با کار ساده‌ای رو به رو نیست.
دومین ابر اولویت ظریف
ژاپن پیشرفته‌ای که امروز می شناسیم وقتی شکست خورده و تحقیر شده از جنگ، تصمیم به بازسازی خود گرفت نخستین تصمیم خود را از "باز تعریف فعالیت سفارت خانه"هایش آغاز کرد. دستور العمل توکیو به دوایر خارجی‌اش (سفارتخانه ها) این بود که تمام تلاش خود را بر فعالیت‌های اقتصادی متمرکز کنند. ژاپن شکست خورده، در عرصه فرهنگ و صنعت و سیاست چیزی برای عرضه کردن نداشت ولی برای ایده گرفتن از پیشرفت دیگر کشورها بسیاری چیزها برای فراگرفتن داشت. چنین شد که سفارتخانه‌های این کشور به چشم بینا و گوش شنوای ژاپن تبدیل شدند تا ایده‌ها و الگوهای اقتصادی- تجاری را هرچند در اندازه‌های کوچک به پایتخت پیشنهاد دهند و سرانجام آن شد که می بینیم.
شرح حال ایرانی که کمر از جنگ هشت ساله راست نکرده، در پرونده هسته ای، پرونده سوریه و پرونده حقوق بشر فرو رفته و بابت هر یک از آنها تحریم‌های رنگارنگ دریافت کرده کمتر از حال و روز ژاپن پس از جنگ نیست.
بازتعریف دیپلماسی معطوف به اقتصاد (Economy Oriented Diplomacy) چیزی است که برای نزدیک به چهار دهه از سیاست خارجه ایران پر کشیده است. باز تعریف چنین دیپلماسی بی‌درنگ یک "ابر اولویت" است؛ ابر اولویتی که تنها با فاصله گرفتن از شعارزدگی تحقق پذیر است.
در اجرای این ابر اولویت، قرار است که "معاونت دیپلماسی اقتصادی" به ساختار وزارت خارجه افزوده شود و همانطور که ظریف خود گفته " راهبردی اقتصادی در ساختار مرکز و سفارتخانه‌ها و با ایجاد انگیزه و آموزش‌های لازم برای مدیران، سفرا و کارشناسان" طراحی و اجرا شود؛ چیزی شبیه آنچه ژاپن برای احیای خود تدارک دیده بود.
نوآوری‌ها و کاستی‌های ظریف
سخن نغزی می گوید "با ذهنی که مشکلی را آفریده نمی توان همان مشکل را زدود." بی‌درنگ اندیشه‌ای نوین و طرح نو باید در انداخت تا بر مشکلات فائق آمد. چهار سال پیش که ظریف بر کرسی وزارت تکیه زد، فیسبوک و توئیتر "ابزار شیطان" نام داشتند. اما، او این تابو را شکست تا آنجا که بسیاری از سفیران ایران اینک از فضای مجازی استفاده می کنند. گو اینکه طنز ماجرا اینجاست که مردم برای استفاده از اینترنت نیاز به فیلتر شکن دارند، اما، ظریف عملا این تابو را شکست همچنان که نخستین زن را به منصب سخنگو و سفارت منصوب کرد.
با وجود این نوآوری ها، وقتی نوبت به حقوق بشر می رسد وزارت و شخص وزیر خارجه شدیدا لنگ می زنند. او گفته بود مجید توکلی و نرگس محمدی را نمی شناسد ! و در ایران کسی برای ابراز عقیده زندانی نیست!
گو اینکه او اندیشه‌های بلندی را برای تخصصی کردن وزارت خارجه در سر می پروراند، اما، هیچ روشن نیست پس از برجام و سوریه راهبرد او برای برونرفت از تحریم‌های حقوق بشری چیست؟ آیا در ساختار جدید وزارت خارجه جایی برای پیشبرد حقوق بشر در ایران منظور شده است؟
--------------------------------------------------------------------------------
یادداشت‌ها، آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.
