مسئله اعدام‌ها در ایران، ننگین‌ترین لکه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است و با گذشت بیش از چهار دهه از عمر این نظام سیاسی، هنوز راه‌حلی برای پایان دادن به اعدام‌ها در کشور پیدا نشده است.
اعدام در ایران، یک بحران ملی
اعدام‌ها همچنین به روزمره‌ترین بحران حقوق‌بشری در جمهوری اسلامی تبدیل شده، اما این بحران حقوق بشری در مقاطع بحران‌های سیاسی و اجتماعی، ذات غیرانسانی خود را بیشتر نمایان می‌کند.
حکومت در مواقع بحرانی، به قول جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، «کارزاری از اعدام» به راه می‌اندازد و از دارها و طناب‌های خود بیشتر کار می‌کشد.
قضات جمهوری اسلامی با استناد به احکام اسلامی، درخواست‌های فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی برای لغو مجازات اعدام را رد می‌کنند، اما همزمان به تفسیرهای جدیدی که از سوی نواندیشان دینی از اسلام می‌شود بی‌توجهند.
در واقع، قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اعدام، همچون قوی‌ترین ابزار قدرت خود می‌نگرد که اگر از دست بدهد، دیگر احکام و قواعد حقوقی مورد مناقشه‌اش هم متزلزل می‌شود.
این اعتیاد، وابستگی، میل و حرص شدید قوه قضاییه به اجرای مجازات اعدام، موجب شده که ایران در عرصه جهانی بیشترین آمار اجرای این مجازات را نسبت به جمعیت خود داشته باشد.
به این معنی که هر ایرانی، از بدو تولد، بیش از هر ملیت دیگری در خطر مجازات اعدام است.
بنابراین، اعدام یک بحران ملی برای ایرانیان است که حیات فردی و اجتماعی آنان را تحت تاثیر قرار داده است. این بحران ملی، نیازمند عزمی ملی برای حل آن است.
اطلاع‌رسانی مبهم، بخشی از سیاست اعدام
اولین ویژگی اعدام‌های ایران، آن طور که فعالان و سازمان‌های حقوق بشری بر آن تاکید کرده‌اند، وجه مبهم اطلاع‌رسانی آن است.
یکی از نمونه‌های بارز این ابهام، عدم تمایل جمهوری اسلامی به اعلام آمار دقیق زندانیان سیاسی اعدام‌شده در تابستان سال ۱۳۶۷ است. فقدان آمار رسمی در این زمینه، موجب شده که فعالان و سازمان‌های حقوق بشری آمارهای مختلف و تقریبی را درباره این اعدام‌ها ارائه کنند.
حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، در خاطرات خود با تأکید بر این که رقم دقیق را به خاطر ندارد، آمار اعدام‌شدگان را بین ۲۸۰۰ يا ۳۸۰۰ نفر اعلام کرده است. این در حالی است که سازمان مجاهدین خلق، که اعضایش در این اعدام‌ها قربانی شدند، آمار بسیار بیشتری را ارائه داده است.
اما ابهام در اطلاع‌رسانی اعدام‌ها، فقط به این مورد معروف خلاصه نمی‌شود، بلکه ترفند ابهام، از اجزای مهم و کلیدی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی است.
در واقع، حکومت از یک سو، با عدم شفافیت در اکثر قریب به اتفاق پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم اعدام می‌شود، پیش از اعدام‌ها زمینه را برای جلوگیری از آنها دشوارتر می‌کند.
و از سوی دیگر، با همین ترفند ابهام، پس از اعدام‌ها نیز زمینه را برای فرار خود از پاسخگویی به مجامع بین‌المللی و حقوق بشری فراهم‌تر می‌کند.
به عنوان نمونه، سازمان حقوق بشر ایران، یک سازمان غیردولتی مستقر در نروژ که یکی از معتبرترین آمارها را در زمینه اعدام‌ها در ایران ارائه می‌کند، اعلام کرده که در سال ۲۰۱۷ حدود ۸۰ درصد اعدام‌های ثبت شده، از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به طور رسمی اطلاع‌رسانی نشدند و این سازمان از طرق دیگری متوجه وقوع آنها شده است.
۸۰ درصد، عدد کمی نیست و نشان از عزم جمهوری اسلامی برای پنهان کردن عمده اعدام‌ها دارد، مگر آنکه تشخیص دهد اطلاع‌رسانی درباره مورد یا مواردی از اعدام، از نظر تاثیرگذاری تبلیغاتی و جنگ روانی به نفع حکومت است.
در این میان، در برخی موارد، خانواده‌های متهمان محکوم به اعدام، به امید لغو این حکم ازمجراهای قضایی، سکوت می‌کنند یا به سکوت واداشته می‌شوند.
ضمن آنکه بسیاری از احکام اعدام از سوی جمهوری اسلامی لزوماً به شیوه مرسوم در دادگاه‌ها صادر نمی‌شود، بلکه حکم اعدام و قتل بسیاری از افراد، چه مخالفان سیاسی داخل و خارج کشور، چه افراد عادی مثل زنان کارگر جنسی، یا حتی شهروندان خارجی مثل سلمان رشدی، بدون طی هیچ مرحله‌ای از زبان فقهای جمهوری اسلامی به صورت علنی اعلام، یا در «تاریکخانه»های حکومت به عوامل اجرای این اعدام‌ها ابلاغ می‌شود.
قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و مخالفان سیاسی در دهه‌های مختلف جمهوری اسلامی در واقع در چارچوب همین سیاست کلی اعدام و حذف در جمهوری اسلامی است.
چه کسانی و چند نفر اعدام شده‌اند؟
سیاست اعدام در جمهوری اسلامی، هم ابتدایی‌ترین و هم فراگیرترین سیاست این حکومت است.
به این معنی که جمهوری اسلامی از همان روزهای آغازین حیات خود این سیاست را به اجرا گذاشت و همچنین با قرار دادن آن به عنوان مجازاتِ طیف وسیعی از اتهام‌ها و جرایم، همه گروه‌های سنی و اجتماعی را قربانی این سیاست خود کرده است.
کودک، زن باردار، جوان، پیر، همجنسگرا، روحانی شیعه یا سنی، مسیحی، بهائی، درویش گنابادی، نظامی، سلطنت‌طلب، نخست‌وزیر، وزیر، دانشجو، استاد دانشگاه، مجاهد، چپگرا، مرتد، کرد، بلوچ، عرب، ترک و ... همه قربانی اعدام در جمهوری اسلامی شده‌اند.
با وجود ابهام در آمار دقیق، بر اساس همین آمارهای تقریبی و غیررسمی می‌توان به یک شمای کلی از اجرای مجازات اعدام در ایران دست یافت.
بر اساس برخی گزارش‌ها تعداد کل اعدام‌ها در ایران، از ابتدای دوران جمهوری اسلامی تاکنون، به بیش از چهل هزار نفر می‌رسد و برخی از فعالان نیز اعلام کرده‌اند که جمهوری اسلامی فقط در دهه شصت «حدود ۲۰ هزار نفر» از مخالفان و منتقدان را اعدام کرده است.
آنچه قطعی است این است که منحنی اعدام‌ها در ایران، در مقاطعی شدیدا اوج گرفته که دست‌کم دو نقطه اوج آن در دوران رهبری روح‌الله خمینی است: دوره حاکم شرعی صادق خلخالی و تابستان ۱۳۶۷.
خلخالی که او را باید از «معماران اصلی سیاست اعدام» در جمهوری اسلامی نامید، بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و نظامی نظام پیشین ایران را با حکم اعدام به قتل رساند.
میل شدید او به اعدام به حدی بود که حتی برخی نیروهای تندرو در جمهوری اسلامی به او خرده گرفته‌اند. مصطفی میرسلیم نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای گفته است: «آقای خلخالی در کارهایش دقت نداشت و در برخی از اعدام‌ها زیاده‌روی انجام می‌داد.»
میرسلیم مدعی شده اعدام‌هایی که خلخالی انجام داده بود، امری غیرعادی نبوده، زیرا «معمولاً این‌گونه افراط و تفریط‌ها در خیلی از انقلاب‌ها پیش می‌آید.»
اما تاریخ جمهوری اسلامی این ادعاهای میرسلیم را رد می‌کند و نشان می‌دهد که بحران حقوق بشری اعدام در جمهوری اسلامی، منحصر به «بی‌دقتی» خلخالی، یا «افراط‌ها» در اوایل انقلاب نبوده است.
جمهوری اسلامی ده سال پس از وقوع انقلاب هم دست به اعدام‌های گسترده زد و همچنین از قضا خود میرسلیم نیز اکنون درباره اعتراضات جاری در ایران گفته که معترضان باید «در فاصله پنج یا ۱۰ روز پس از دستگیری» اعدام شوند.
این رفتارها و گفته‌ها تایید می‌کند که سیاست اعدام در جمهوری اسلامی، یک سیاست مقطعی برای تثبیت دولت تازه‌تاسیس نبوده، بلکه یک سیاست همیشگی برای استمرار حکومت است.
بازگشت خدای سال ۶۰
جمهوری اسلامی تحت فشارهای بین‌المللی، چند سال پیش قانون خود درباره اعدام متهمان مرتبط با پرونده‌های قاچاق مواد مخدر را اصلاح کرد.
از آنجا که بسیاری از اعدام‌ها در جمهوری اسلامی، از متهمان این پرونده‌ها بوده‌اند، اصلاح این قانون تا حدودی منجر به کاهش تعداد اعدام‌ها شد.
اما بر اساس آمارهای بین‌المللی، سال ۲۰۱۵ (در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه)، با دست‌کم ۹۶۹ مورد اعدام، بدترین سال در دوران رهبری علی خامنه‌ای از نظر آمار اعدام در ایران بوده و همچنین سال جاری میلادی نیز اعدام‌ها در ایران افزایش معناداری یافته است.
این در حالی است که پس از لاریجانی، زمام قوه قضاییه در اختیار ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای «هیئت مرگ» و از تصمیم‌گیرندگان اصلی اعدام‌های تابستان ۶۷ قرار گرفت و پس از او نیز ریاست این قوه به یکی از بدنام‌ترین قضات جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی اژه‌ای سپرده شده است.
همچنین خامنه‌ای تیرماه امسال در جمع رئیس و مسئولان قوه قضاییه بار دیگر به سرکوب‌های دهه شصت که مشخصه اصلی آن، اعدام‌های گسترده است، اشاره کرد و خواهان برخوردی مشابه با مخالفان در دوران کنونی شد.
او گفت: «ما در سال ۶۰، در مقابل این همه حادثه و شدت عمل توانستیم روی پای خودمان بایستیم و دشمن را ناامید کنیم، امروز هم میتوانیم؛ خدای سال ۶۰، همان خدای امسال است.»
این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که حکومت نه تنها هیچ میلی به اصلاح قوانین جزایی خود ندارد، بلکه مایل به تداوم سرکوب‌ها از جمله اعدام‌ها و در نتیجه، تشدید مشکلات و بحران‌های حقوق بشری در ایران است.
در میانه اعتراضات جاری در ایران که صدها نفر از معترضان کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال، زن و مرد، قربانی تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی شدند، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که آمار اعدام‌ها در سال جاری نیز از مرز ۵۰۰ اعدام فراتر رفت.
اعدام در ایران، طناب مرگباری به دور گردن مردم بی‌دفاع و آخرین شاخه خشکیده در دستان حکومت متزلزل است. طناب و شاخه خشکیده‌ای که باید فوراً و برای همیشه بریده و قطع شود.
