دولت فرانسه روز پنجشنبه ۲۸ بهمن اعلام کرد که به دلیل اختلاف با حکومت نظامی مالی تا تابستان امسال نیروهای خود را از این کشور خارج می‌کند ولی حضور نظامی خود در سایر کشورهای غرب آفریقا را حفظ خواهد کرد.
امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه حکومت مالی را به بی‌توجهی به ضرورت مبارزه با اسلام‌گرایان تندرو متهم کرد و گفت در چنین شرایطی خروج نیروهای فرانسوی یک تصمیم منطقی است.
آقای مکرون در یک نشست خبری مشترک با نمایندگان اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا گفت: «پیروزی بر تروریسم در منطقه بدون حمایت حکومت مالی غیرممکن است.»
در ماه‌های اخیر تنش بین حکومت انتقالی مالی که تحت کنترل نظامیان است با فرانسه و اتحادیه اروپا افزایش یافته که به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اصلی آن استقرار مزدوران شرکت امنیتی روسی «واگنر» در این کشور است.
فرانسه در کشورهای منطقه ساحل حدود چهار هزار و ۳۰۰ نیرو دارد. از این تعداد حدود دو هزار و ۴۰۰ نفر در مالی و بقیه در کشورهای چاد، نیجر، موریتانی و بورکینافاسو مستقرند.
سخنگوی وزارت نیروهای مسلح فرانسه گفت این کشور قصد دارد تعداد نیروهای خود در منطقه ساحل را به حدود دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار نفر کاهش دهد. به گفته او، روند پیچیده خروج این نیروها همزمان با وخامت اوضاع امنیتی منطقه حدود ۶ ماه طول خواهد کشید.
نیروهای فرانسوی از سال ۲۰۱۳ با هدف جلوگیری از به قدرت رسیدن گروه‌های اسلام‌گرا به مالی اعزام شدند. از آن زمان حملات این گروه‌ها به نیروهای دولتی مالی ادامه دارد هر چند مناطق فعالیت آنها محدود شده است.
سخنگوی وزارت نیروهای مسلح فرانسه افزود عملیات نظامی این کشور در مالی دستاوردهای مهمی داشته است ولی به هدف اصلی خود نرسیده است. او تاکید کرد که دولت نظامی مالی نیروهای فرانسوی را اخراج نکرده بلکه فرماندهان نظامی به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه فعالیت این نیروها در وضعیت کنونی امکان‌پذیر نیست.
در اوت ۲۰۲۰ گروهی از نظامیان مالی به فرماندهی سرهنگ آسیمی گویتا با یک کودتا قدرت را به دست گرفتند. او سال گذشته با یک کودتای دیگر غیرنظامیان را از دولت انتقالی برکنار کرد و شخصا قدرت را به دست گرفت.
رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه در یک تصمیم مشترک اعلام کردند که نیروهای اعزامی این اتحادیه به زودی از مالی خارج خواهند شد. این نیروها تحت عنوان واحد ضربت «تاکوبا» شامل چند صد پرسنل نیروی ويژه ده کشور اروپایی هستند.
تصمیم فرانسه و اتحادیه اروپا همزمان با آغاز اجلاس مشترک رهبران کشورهای اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا در بروکسل اعلام شد. رهبران مالی و بورکینافاسو که عضویت آنها پس از به قدرت رسیدن در نتیجه کودتاهای نظامی در اتحادیه آفریقا تعلیق شده است به این اجلاس دعوت نشده‌اند.
جوزب بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «نیروهای ما خارج می‌شوند ولی ما کشور مالی و منطقه ساحل را رها نخواهیم کرد. هدف از این اقدام تغییر ساختار حضور ما در منطقه است. ما به حمایت از مردم منطقه ساحل از جمله مردم مالی ادامه خواهیم داد.»
امانوئل مکرون در بخش دیگری از سخنانش از تصمیم دولت مالی برای به خدمت گرفتن شرکت امنیتی واگنر انتقاد کرد. اتحادیه اروپا نیز مزدوران این شرکت را به تشدید درگیری‌های خشونت‌آمیز و نقض حقوق بشر در آفریقا متهم کرده است.
رییس جمهور فرانسه گفت در حال حاضر حداقل ۸۰۰ نفر از مزدوران شرکت واگنر در مالی هستند.
او تاکید کرد که بخشی از نیروهای فرانسوی و واحدهای اعزام از سوی سایر کشورهای اتحادیه اروپا برای مقابله با فعالیت گروه‌های مسلح وابسته به القاعده و «خلافت اسلامی» در منطقه ساحل و خلیج گینه باقی خواهند ماند.
