دولت فرانسه روز پنجشنبه چهارم آذر اعلام کرد با اعزام نیروهای ذخیره کنترل نوار ساحلی و عملیات نجات دریایی را تقویت خواهد کرد. همزمان مقامات این کشور و بریتانیا طرفین را مسئول مرگ ۲۷ مهاجری معرفی کردند که روز چهارشنبه هنگام عبور از کانال مانش غرق شدند.
مرگ مهاجران باعث تنش بیشتری در مناسبات دو کشور شده که در مورد نحوه اجرای مقررات تجاری برگزیت نیز با هم اختلاف دارند.
بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، گفت فرانسه مسئول این حادثه است و در مقابل جرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه، دولت بریتانیا را متهم کرد که «مهاجرت را به شیوه بدی مدیریت می‌کند».
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، نیز ضمن دفاع از اقدامات این کشور گفت برای اکثر مهاجران، فرانسه صرفا یک مسیر ترانزیت است و برای مقابله با مشکل مهاجرت غیرقانونی همکاری کشورهای اروپایی باید افزایش یابد.
آقای مکرون در یک نشست خبری در جریان دیدار از زاگرب، پایتخت کرواسی، افزود: «با صراحت می‌گویم که نیروهای انتظامی ما در طول روز و شب مشغول فعالیت هستند». او وعده داد که با اعزام نیروهای ذخیره و با استفاده از پهپاد، کنترل سواحل این کشور افزایش یابد.
او در عین حال تاکید کرد: «مهمتر از همه، ما باید همکاری با بلژیک، هلند، بریتانیا و کمیسیون اروپا را تقویت کنیم».
مقامات فرانسوی گفتند شب گذشته یک قاچاقچی که از آلمان قایق‌های پلاستیکی خریده بود بازداشت شده است و بسیاری از مهاجران که از سواحل فرانسه به سوی بریتانیا می‌روند از بلژیک وارد این کشور می‌شوند.
دفتر نخست‌وزیری فرانسه اعلام کرد این کشور از وزیران کشور بلژیک، هلند، آلمان، بریتانیا و نماینده کمیسیون اروپا دعوت خواهد کرد که در جلسه ویژه‌ای که روز یکشنبه در بندر کاله تشکیل می‌شود، شرکت کنند.
حادثه روز چهارشنبه مرگبارترین مورد از واژگونی قایق مهاجران در کانال مانش بود. کانال مانش یکی از پرترددترین مسیرهای کشتیرانی جهان است، و عبور از این مسیر که امواج نیرومندی دارد برای قایق‌های پلاستیکی بسیار خطرناک است.
هرچند مقامات فرانسه و بریتانیا بر ضرورت گسترش همکاری دو کشور تاکید کردند ولی بخش اعظم اظهارنظرهای آن‌ها متهم کردن طرف مقابل بود.
بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، گفت: «ما در قانع کردن برخی از کشورهای دوست به خصوص فرانسه برای انجام اقداماتی که به اعتقاد ما می‌تواند راه حل مناسبی باشد، مشکل داریم».
دولت بریتانیا پیشنهاد قبلی خود برای گشتزنی مشترک گارد ساحلی دو کشور در حاشیه سواحل فرانسه را که مبدا حرکت مهاجران است تکرار کرد.
دولت فرانسه در گذشته این پیشنهاد را رد کرده بود و با توجه به نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری و داغ بودن بحث مهاجرت و امنیت در افکار عمومی این کشور، بعید است در آینده نزدیک این پیشنهاد را بپذیرد.
مهاجرت در بریتانیا نیز موضوع حساسی است چون یکی از وعده‌های اصلی برگزیت کنترل مستقل مرزها و مسئله مهاجرت است.
دولت بریتانیا درگذشته تهدید کرده بود که حمایت مالی از مرزبانی در سواحل فرانسه را قطع خواهد کرد.
رئیس اداره مهاجرت بریتانیا در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی گفت: «ما حاضریم با اختصاص منابع مالی و نیروی انسانی به عملیات مرزبانی کمک کنیم. با صراحت می‌گویم که از نظر ما فرانسه به تنهایی مسئول حل این معضل نیست بلکه این مشکل را باید از طریق همکاری با فرانسه و سایر همکاران اروپایی حل کرد».
نهادهای امدادرسانی غیردولتی و گروه‌های مدافع مهاجران می‌گویند در صورت تشدید کنترل انتظامی ممکن است قاچاقچیان و مهاجران برای گریختن از پلیس از روش‌های خطرناک‌تری استفاده کنند.
رئیس یک گروه داوطلب که در سواحل شمالی فرانسه به مهاجران و پناهجویان کمک می‌کند گفت: «ما از ماه‌ها پیش در مورد احتمال وقوع چنین حوادث دردناکی هشدار داده بودیم. قاچاقچیان از روش‌های تبهکارانه و بی‌محاباتر استفاده می‌کنند و افراد بی‌گناهی را که قصد دارند به بریتانیا بروند با قایق‌های ناامن به دریا می‌فرستند».
طبق آمارهای رسمی، قبل از حادثه روز چهارشنبه حداقل ۱۴ مهاجر هنگام عبور از کانال مانش در سال جاری غرق شده بودند. در سال ۲۰۲۰ تعداد مهاجرانی که در این مسیر غرق شدند ۹ نفر و در سال ۲۰۱۹ فقط دو نفر بود.
