امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز پنج‌شنبه ۶ خرداد با شرکت در مراسم یادبودی که در کیگالی، پایتخت روآندا، برگزار شد ضمن اذعان به «مسئولیت» فرانسه در نسل‌کشی سال ۱۹۹۴، خواستار از سرگیری روابط عادی میان دو کشور شد.
به‌رغم آن‌که رئیس جمهوری فرانسه نقش کشور خود در قساوت‌های روآندا را پذیرفت اما «همدستی» فرانسه در ارتکاب این جنایت را رد کرد.
سفر آقای مکرون به کیگالی پس از آن صورت گرفته است که در اواخر ماه مارس (حدود دو ماه پیش)، گزارشی مناقشه‌برانگیز در همین زمینه از سوی هیئت فرانسوی مسئول تحقیق در این پرونده منتشر شد.
این گزارش ۱۲۰۰ صفحه‌ای نیز اگرچه دولت وقت فرانسه را از بابت «ناتوانی در پیش‌بینی» نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ مسئول معرفی کرده، اما آن را از همدستی در آن جنایت مبرا دانسته است.
سال ۲۰۱۸ به فرمان امانوئل مکرون، هیئتی متشکل از ۱۴ کارشناس موظف شد که همه آرشیوهای مناسبات فرانسه و دولت رواندا در فاصله ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ را بازبینی و ظرف دو سال گزارشی از «نقش احتمالی» فرانسه در این ماجرا ارائه کنند.
این گزارش که ۲۶ مارس ۲۰۲۱ منتشر شد بازتاب‌های متفاوتی به دنبال داشت. پل کاگامه، رئیس جمهوری روآندا، ضمن قدردانی آن را گزارشی «قابل توجه و مستقل» خواند که دری به عادی‌سازی روابط دو کشور گشوده است.
پل کاگامه همچنین در نشست خبری مشترکی که امروز پس از مراسم یادبود برگزار شد ضمن استقبال از سخنرانی رئیس جمهوری فرانسه، گفته‌های آقای مکرون را به مراتب تاثیرگذارتر از عذرخواهی او دانست.
در سال ۱۹۹۴ ميلادی در روآندا، بيش از هشتصد هزار نفر، اغلب از اقليت قومی «توتسی» توسط تندروهای «هوتو» کشته شدند.
اين کشتار در ۶ آوريل سال ۱۹۹۴، ۱۷ فروردين ۱۳۷۳ هجری شمسی، به دنبال سرنگونی هواپيمای «جوونال هابياريمانا» رئيس جمهوری روآندا (وابسته به هوتو) برفراز کيگالی و مرگ او آغاز شد و حدود ۱۰۰ روز قتل عام ادامه داشت.
کمتر از دو دهه پیش، وزارت دادگستری روآندا در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱۳ تن از مقامات سياسی و ۲۰ نظامی فرانسوی در ارتباط با اين پرونده تحت تعقيب قرار داده است.
فرانسوا ميتران رئيس جمهوری وقت فرانسه که سال ۱۹۹۶ درگذشت و همچنین ادوار بالادور، نخست وزير، الن ژوپه، وزير امور خارجه وقت فرانسه و اوبر ودرين، رئيس دفتر رياست جمهوری فرانسه در ميان سيزده مقام فرانسوی بودند که به دست داشتن در نسل‌کشی روآندا متهم شدند.
