اعتراضاتی که چندین شب پیاپی در شهرهای مختلف فرانسه ادامه داشته، شدت خشونت‌های غیرقابل توجیه و غیرقابل قبولش منجر به تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی شده و عمق نفرت معترضانش بهت عمومی را برانگیخته، دلایل مشخص دارد.
شناخت این دلایل نه تنها موجب درک این اعتراضات خواهد شد، بلکه مصونیتی در برابر دام تبلیغات جهت‌دار حکومت‌هایی چون جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند.
زمانی برای سرمستی خودکامه‌ها
بدیهی است که هرگونه اعتراضاتی در دموکراسی‌های غربی، مایه خشنودی حکومت‌های خودکامه از جمله جمهوری اسلامی شود و به این اعتراضات همچون فرصتی برای تأیید خود و «تسویه‌حساب» با غرب نگاه کنند.
همانطور که انتظار می‌رفت، در روزهای اخیر نیز رسانه‌های حکومتی در ایران با اشتیاق خاصی اعتراضات فرانسه را پوشش می‌دهند و تلاش می‌کنند «سرکوب» اعتراضات را امری «عادی» و «لاجرم» حتی در دموکراسی‌های غربی نشان دهند.
معمولاً در این مواقع، رسانه‌های حکومت‌های خودکامه همچون ایران تلاش می‌کنند این اعتراضات را نشانه‌ای از شکست کشورهای غربی بدانند و با بازگو کردن مشکلات از زبان خود رسانه‌ها و مقام‌های فرانسوی، خوانندگان خود را با گزارش‌های فریبنده خود گمراه کنند.
مثلاً روزنامه حکومتی «رسالت» روز شنبه دهم تیر در گزارشی مدعی شده که اعتراضات فرانسه نشان‌دهنده «خشم شهروندان فرانسوی از تروریسم دولتی» است.
همانطور که تیتر گزارش این روزنامه حکومتی نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی تلاش می‌کند در این مواقع، اتهاماتی را که جامعه جهانی و به ویژه کشورهای غربی به این حکومت نسبت می‌دهد، به خودشان بازگرداند.
همچنین نظام‌الدین موسوی، نماینده افراطی مجلس شورای اسلامی، از این فرصت استفاده کرده و تلاش کرده قتل مهسا امینی را هم چیزی شبیه قتل «نائل» بداند و بگوید که اعتراض‌ها به جمهوری اسلامی برای قتل مهسا بی‌مورد بود.
نمونه مشخص دیگر فرصت‌طلبی جمهوری اسلامی، در زمان اعتراضات فرانسوی‌ها علیه اصلاح قانون بازنشستگی بود که رسانه‌های حکومتی ایران مدام در گزارش‌های خود از «شکست نظام سیاسی فرانسه» سخن می‌گفتند و مدعی بودند این اعتراضات، اعتراض به اصل نظام فرانسه است.
این در حالی است که در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی»، مطالبه اصلی اکثریت مردم و حتی فعالان معترض ایران «پایان دادن به جمهوری اسلامی» و «تغییر رژیم» از جمله به روش همه‌پرسی بود، اما رسانه‌های حکومتی ایران این مطالبه را به رسمیت نشناختند.
در این که، جوامع غربی نیز همچون دیگر جوامع دارای مشکلات اجتماعی حتی معضلاتی مزمن است، شکی نیست. اما قیاس این جوامع با کشورهای دارای حکومت‌های دیکتاتوری قیاس مع الفارق است.
دست‌کم در جوامع غربی، سازوکار طرح انتقاد از وضعیت‌های بحرانی از سوی کارشناسان و رسانه‌ها پیش‌بینی شده و کسی برای طرح عقاید خود درباره اعتراضات، حتی در بحبوحه اعتراضات بازداشت یا سرکوب نمی‌شود.
اکنون برای بسیاری در ایران فقط به دلیل این که از اعتراضات «زن زندگی آزادی» به صورت کلامی حمایت کرده‌اند، پرونده قضایی تشکیل شده؛ زندانی هستند یا محدودیت‌های دیگری علیه‌شان اعمال شده است.
ماجرای اعتراضات فرانسه چیست؟
صرف‌نظر از سودجویی، بهره‌برداری سیاسی و تبلیغات جهت‌دار حکومت‌هایی چون جمهوری اسلامی، اعتراضات فرانسه ناشی از چیست؟
یکی از مهمترین دلایل اعتراضات فرانسه که خود رسانه‌ها و کارشناسان فرانسوی در روزهای اخیر بر آن بسیار تأکید کرده‌اند، سیاست‌های شهرسازی این کشور در دهه‌های گذشته بوده است.
درست است که فرانسه کشور اعتراض‌ها و اعتصاب‌های پیاپی است و اعتراض‌های موسوم به «مه ۶۸» ستایش بسیاری را برانگیخت و در تاریخ ماندگار شد، اما جنس اعتراض‌هایی شبیه آنچه این روزها در فرانسه روی می‌دهد، سابقه کمتری دارد.
رسانه‌ها، کارشناسان و حتی دولتمردان فرانسوی این روزها برای پیشینه اعتراضات کنونی، به اعتراض‌های سال ۲۰۰۵ اشاره می‌کنند که در واکنش به کشته شدن دو نوجوان به راه افتاد و نماد اعتراض‌ها در حومه‌های فرانسه شد.
این دست اعتراضات که اغلب با اعتراض به خشونت پلیس یا مقام‌های دولتی در محله‌های کم‌درآمد شهری آغاز می‌شود به «شورش‌های حومه» معروفند؛ محله‌هایی که با وجود جمعیت زیاد نوجوان و جوان، آمار بیکاری و قاچاق مواد مخدر در آنها بسیار بالاست.
اولین شورش حومه در فرانسه به سال ۱۹۷۹ در یک حومه شهر لیون بازمی‌گردد که ساکنان آن علیه «آزار و اذیت» پلیس قیام کردند.
این شورش‌ها هر چند که در ظاهر واکنشی به رفتار دولت یا پلیس است، اما در باطن، اعتراضی به «شرایط زندگی» ساکنان همین حومه‌هاست.
یکی از عناصر تشکیل دهنده این شرایط زندگی هم «بافت شهری» است که این شهروندان در آن زندگی می‌کنند.
در واقع، این بافت شهری غیراصولی که ناشی از «سیاست‌های شهری» نادرست است، عامل اصلی ناهنجاری‌ها و محرومیت‌هایی است که در بزنگاه‌های «شورش‌های حومه» خود را نشان می‌دهد.
ناهنجاری‌ها در حومه‌های فقیرنشین
از اواخر قرن نوزدهم، دولت فرانسه به ساخت خانه‌هایی با اجاره کم برای افراد کم‌درآمد روی آورد که سیاستی در جهت حل معضل بی‌خانمانی طبقات کم‌درآمد یا بدون درآمد بود.
اما ساختمان‌هایی که به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم برای اجرای این سیاست ساخته شد، عملا فقط خوابگاه‌هایی انبوه و متراکم در حومه‌های فقیرنشین بودند که دیگر نیازهای یک فرد و خانواده، اعم از نیازهای فرهنگی، اجتماعی و تفریحی، آموزشی و پزشکی برای آنها در نظر گرفته نشد یا بسیار کم‌تر از میزان واقعی پیش‌بینی شد.
اکنون سال‌هاست که مقام‌های فرانسوی، به لطف گزارش رسانه‌ها و ارزیابی‌های کارشناسان، به خوبی به این معضل پی برده‌اند و حتی تلاش‌ها برای تغییر بافت این مناطق را آغاز کرده‌اند، اما هنوز به حدی نرسیده که بتواند معضلات اجتماعی این مناطق را از بین ببرد.
زندگی در این ساختمان‌ها و محلات، به ویژه برای نوجوانان و جوانان غیرقابل تحمل است؛ با توجه به امکانات نامناسبی که در دسترس آنان است، از جمله مدارسی با کیفیت آموزشی پائین، آنان هیچ چشم‌اندازی برای آینده خود نمی‌بینند.
به همین دلیل است که وزیر کشور فرانسه درباره اعتراضات جاری فرانسه گفته که متوسط سنی معترضان بازداشت شده «هفده سال» است.
استفانی ورمرش، رئیس تحقیقات مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، از مهمترین مراکز پژوهشی این کشور، به خبرگزاری فرانسه، در این زمینه گفته است که نوسازی‌های اخیر، ظاهر بسیاری از این محلات را تغییر داده، اما در مورد مدارس، در مورد برخی تبعیض‌ها و در مورد دسترسی به شغل، همان وضعیت قبلی همچنان وجود دارد.
در واقع، در این محلات وقتی نوجوانی به مدرسه یا جوانی به دانشگاه می‌رود و می‌نگرد در اطرافش کسانی هستند که مدرسه یا دانشگاه برای آنان دری را نگشوده، نسبت به وضعیت خود ناامید می‌شود.
وزیر آموزش و پرورش فعلی فرانسه به خوبی به این معضل آگاه است و از مدتی پیش طرحی را برای غیرطبقاتی کردن مدارس فرانسه آغاز کرده است.
پیامدهای وضعیت اقتدارگرایی و ناکارآمدی احزاب چپ
اما دلیل دیگر اعتراضات کنونی فرانسه به ویژه آنچه شدت نفرت و خشونت معترضان را آشکار می‌کند، وضعیت «اقتدارگرایی» موجود در سیاست امروز فرانسه است که به ویژه در دوران ریاست جمهوری امانوئل مکرون به وجود آمده است.
پیروزی مکرون در انتخابات سال ۲۰۱۷ نتیجه تضعیف احزاب اصلی در فرانسه به ویژه احزاب چپگرا بود. ضعف احزاب مختلف و محو شدن آنان از عرصه تصمیم‌گیری، به طور خاص در مسئله اخیر تصویب قانون اصلاح بازنشستگی با وجود مخالفت اکثریت مردم فرانسه مشاهده شد.
در این شرایط، به ویژه اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه خود را رهاشده و بدون نماینده و قدرت سیاسی می‌بینند. ناامیدی این طبقات از وضع سیاسی موجود، موجب می‌شود که از هر فرصت اعتراضی برای نشان دادن ناامیدی خود استفاده کنند.
همچنین در این وضعیت، سیاستمداران چپگرا که کار چندانی از دستشان برنمی‌آید فقط به تندتر شدن لحن گفتار خود روی می‌آورند.
آنی فورکو، مورخ مطرح فرانسوی، در گفت‌وگو با هفته‌نامه لوپوئن، درباره اعتراضات کنونی فرانسه گفته که وضعیت از اعتراضات سال ۲۰۰۵ هم بدتر است.
او گفته است: «فروپاشی نظام سیاسی حزبی که امروز در آن زندگی می‌کنیم، نقشی غیرمستقیم دارد. در سال ۲۰۰۵ هنوز برخی از عناصر احترام وجود داشت. [اما] امروز همه چیز از بین رفته است.»
این شرایط به دودستگی در جامعه فرانسه دامن زده است.
مثلاً زمانی که یک دختر نوجوان فرانسوی‌الاصل در فرانسه به دست یک مهاجر غیرقانونی اهل الجزایر به قتل رسید، بسیاری از چپگرایان و همین جوانان حومه‌ها سکوت کردند یا آنطور که اکنون به قتل نائل، نوجوان الجزایری‌الاصل واکنش نشان می‌دهند، واکنش نشان ندادند.
دلایل اعتراضات فرانسه، هر چه باشد خشونت‌های آن را توجیه نمی‌کند. همچنین، این دلایل به ویژه برای حکومت‌های خودکامه همچون جمهوری اسلامی نباید موجب خوشحالی باشد، بلکه زنگ خطری است.
ناامیدی جوانان، احساس رهاشدگی و نداشتن نماینده‌ای سیاسی در حکومت، ملات خشم و نفرتی است که در دموکراسی‌ها سرانجام به آن رسیدگی می‌شود، اما در بن‌بست‌هایی چون جمهوری اسلامی ممکن است به تغییر رژیم منتهی شود.
