سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنج‌شنبه، سوم مهر، با انتشار بیانیه‌ای از حکومت ایران خواست بررسی طرح «آزادی‌ستیزانه» نمایندگان مجلس برای محدود کردن پیام‌رسان‌های اجتماعی را لغو کند.
این سازمان بین‌المللی درباره این طرح که با عنوان «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده و قرار است پس از تصویب در کمیسیون فرهنگی به صحن علنی بیاید، گفته است این طرح «به دست نظامیان سپردن مهار اینترنت در کشور» است.
این طرح که به امضای بیش از چهل نماینده مجلس رسیده، حاوی احکام مجازات نقدی و حبس علیه کسانی است که بدون مجوز اقدام به ارائه پیام‌رسان اجتماعی می‌کنند یا به تکثیر و توزیع وی‌پی‌ان و فیلترشکن مبادرت می‌ورزند.
همچنین طبق این طرح یک نهاد مرکزی با عنوان «هیئت سازماندهی» تشکیل می‌شود که وظیفه آن اعطای مجوز به پیام‌رسان‌ها و نظارت بر عملکرد آن‌هاست که اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل نیز در آن حضور دارند.
علاوه بر این، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، نیز اخیراً اعلام کرد که پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح برای «توسعه برخی زیرساخت‌های مربوط به موتور جستجو» را پذیرفته و اضافه کرد: «پیام‌رسان‌ها از دیگر موضوعات مهم است که ستاد کل کمک می‌کند.»
سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید این طرح برای «مهار کامل و مسدود کردن دسترسی به اطلاعات و بازداری مردم ایران از دانستن است».
علی‌رغم فیلتر بودن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی چون توئیتر، فیس‌بوک و تلگرام در ایران، این شبکه‌ها و پیام‌رسان‌ها نقشی مهم در انتشار اطلاعات مستقل در ایران دارند.
جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۰ سازمان گزارشگران بدون مرز، از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۳ قرار دارد.
