امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، فرانسوا بایرو، سیاستمدار کهنه‌کار و متحد میانه‌روی خود، را به عنوان چهارمین نخست‌وزیر فرانسه در سال ۲۰۲۴ منصوب کرد.
وظیفه اصلی آقای بایرو که از روز جمعه ۲۳ آذر به این سمت منصوب شد، تصویب قانون ویژه‌ای برای تطبیق بودجه سال ۲۰۲۴ خواهد بود، در حالی که در اوایل سال آینده نبرد سخت‌تری بر سر تصویب بودجهٔ ۲۰۲۵ در پیش است.
جدال بر سر لایحه بودجه به سقوط دولت پیشین فرانسه به نخست‌وزیری میشل بارنیه منجر شد.
فرانسوا بایرو ۷۳ ساله قرار است در روزهای آینده لیست وزرای خود را معرفی کند، اما پیش‌بینی می‌شود که با همان مشکلاتی مواجه شود که دولت بارنیه با پارلمان متشکل از سه جناح مخالف خود روبرو بود.
نزدیکی او به رئیس‌جمهور، که محبوبیت چندانی ندارد، نیز ممکن است به نقطه ضعف او تبدیل شود.
واکنش‌ها به انتصاب بایرو
اردوگاه راست افراطی، به رهبری حزب «مجمع ملی» (RN) اعلام کرده فعلاً قصد ندارد طرح عدم اعتماد فوری را به پارلمان ارائه کند. ژردن باردلا و مارین لوپَن، رهبران این حزب، هر دو تأکید کرده‌اند فرانسوا بایرو باید به نظرات مخالفان در خصوص بودجه توجه کند.
در سوی دیگر فابین روسل، رهبر حزب کمونیست، اعلام کرد که تا زمانی که آقای بایرو قوانینی را بدون توجه به مخالفان به تصویب نرساند، علیه او اقدام نخواهد کرد.
اما واکنش چپ افراطی فرانسه به این انتصاب متفاوت بود؛ رهبران حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» اعلام کرده‌اند که به دنبال برکناری نخست‌وزیر جدید خواهند بود.
مارین تُند‌لیه، رهبر حزب سبزها، نیز گفته است در صورت نادیده گرفتن دغدغه‌های این حزب در زمینهٔ مالیات و بازنشستگی، از طرح عدم اعتماد حمایت خواهد کرد.
مکرون پس از برکناری آقای بارنیه، روزهای اخیر را صرف مذاکره با رهبران جناح‌های مختلف، از محافظه‌کاران گرفته تا کمونیست‌ها، کرد تا حمایت‌ها را برای نخست‌وزیر جدید جلب کند. این در حالی است که احزاب راست افراطی و چپ افراطی از این مذاکرات کنار گذاشته شدند.
حزب جمهوری‌خواهان، که از دولت پیشین حمایت کرده بود، و حزب سوسیالیست هنوز واکنشی رسمی به این انتصاب نشان نداده‌اند.
چالش‌های پیش رو
رئیس‌جمهور فرانسه امیدوار است فرانسوا بایرو بتواند حداقل تا اوایل تابستان آینده یعنی زمان برگزاری احتمالی انتخابات جدید پارلمانی، از رأی عدم اعتماد جان سالم به در ببرد.
اما اگر دولت او نیز سقوط کند، آیندهٔ سیاسی امانوئل مکرون به شدت زیر سؤال خواهد رفت.
آقای بایرو، که بنیان‌گذار حزب میانه‌روی «جنبش دموکراتیک» (MoDem) است و از سال ۲۰۱۷ بخشی از ائتلاف حاکم مکرون بوده، خود سه بار برای ریاست‌جمهوری نامزد شده است.
مکرون در سال ۲۰۱۷ بایرو را به عنوان وزیر دادگستری منصوب کرد، اما او تنها چند هفته بعد به دلیل تحقیقات درباره سوءاستفاده مالی حزبش از کارکنان پارلمانی استعفا داد؛ تحقیقاتی که نخست‌وزیر جدید فرانسه از اتهامات مربوط به کلاهبرداری در آن تبرئه شد.
