تصمیم احزاب چپ‌گرا و راست افراطی در حمایت از رأی عدم اعتماد که روزهای آینده در پارلمان فرانسه به بحث گذاشته خواهد شد، باعث شده که دولت میشل بارنیه در آستانه سقوط قرار بگیرد.
مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی، روز دوشنبه ۱۲ آذر به خبرنگاران گفت: «کاسه صبر مردم فرانسه لبریز شده است. شاید رأی‌دهندگان تصور می‌کردند که با نخست‌وزیری میشل بارنیه وضع بهتر خواهد شد ولی حتی بدتر از قبل شده است.»
او افزود که حزبش طرح رأی عدم اعتماد جداگانه‌ای به پارلمان تسلیم خواهد کرد و درعین حال از طرح مشابهی که از سوی احزاب دیگر ارائه شود حمایت خواهد کرد.
احزاب چپ‌گرا نیز اعلام کرده‌اند که در جلسات بررسی بودجه پیشنهاد عدم اعتماد به دولت فرانسه را در پارلمان به رأی خواهند گذاشت.
اکثر کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای روی ندهد، دولت میشل بارنیه با رأی عدم اعتماد اکثریت پارلمان ساقط خواهد شد که اولین مورد از سقوط دولت فرانسه با نظر پارلمان از سال ۱۹۶۲ تاکنون خواهد بود.
سقوط دولت فرانسه همزمان با برگزاری انتخابات زودرس آلمان در ماه‌های آینده موجب تضعیف شدید اروپا در آستانه بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید خواهد شد.
مجموع نمایندگان احزاب چپ‌گرا و اجماع ملی فرانسه برای ساقط کردن دولت فرانسه کافی است. قرار است این احزاب طی ۲۴ ساعت آینده طرح‌های خود برای عدم اعتماد به دولت را به پارلمان تسلیم کنند.
تصمیم احزاب اپوزیسیون به رای عدم اعتماد به دولت پس از آن اعلام شد که میشل بارنیه صبح روز دوشنبه گفت قصد دارد لایحه مربوط به اصلاح خدمات اجتماعی را بدون کسب اکثریت آرا پارلمانی تصویب کند.
در پی انتشار این خبر نرخ سهام و بهای اوراق قرضه دولتی کاهش یافت که موجب تشدید بحران اقتصادی فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، خواهد شد.
در ساعات بعدی معاملات در بازار بورس فرانسه قیمت سهام تا حدی احیا شد ولی نرخ برابری یورو در برابر دلار آمریکا یک درصد کاهش یافت که بزرگ‌ترین افت آن از اوایل ماه نوامبر است.
ماتیلد پانو، از حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم ناپذیر» گفت: «در واکنش به نقض مکرر روش‌های دمکراتیک پارلمانی ما دولت را مجازات خواهیم کرد. به خاطر عملکرد مکرون در مقام ریاست جمهوری و میشل بارنیه در مقام نخست‌وزیری فرانسه دستخوش هرج و مرج سیاسی شده است.»
میشل بارنیه از اعضای پارلمان خواست از طرح عدم اعتماد به دولت حمایت نکنند. او در این زمینه گفت: «ما در موقعیت سرنوشت‌سازی قرار داریم. مردم فرانسه ما را به خاطر ارجحیت دادن به منافع شخصی بر آینده کشور نخواهند بخشید.»
سرنوشت دولت آقای بارنیه در گرو پارلمانی است که در نتیجه انتخابات زودرس که امانوئل مکرون در ماه ژوئن فراخواند دچار شکاف عمیقی است و هیچ‌یک از جناح‌های سیاسی اعم از راست میانه، راست افراطی و چپ گرایان در آن اکثریت ندارند.
دولت در اقلیت میشل بارنیه از زمان آغاز کارش در ماه سپتامبر برای بقا خود به آرا اجتماع ملی تکیه کرده است. ولی لایحه دولت برای کاهش کسری بودجه از طریق ۶۰ میلیارد یورو افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های عمومی همکاری دولت و این حزب راست افراطی را قطع کرده است.
دولت میشل بارنیه و حامیان مارین لوپن هر یک دیگری را مقصر جلوه داده و گفتند که برای رسیدن به توافق حاضر بودند به گفتگو ادامه دهند.
یک منبع نزدیک به آقای بارنیه به خبرگزاری رویترز گفت دولت در این مذاکرات به حزب اجماع ملی امتیازات قابل توجهی داده و دادن رای عدم اعتماد به دولت به معنای از دست دادن این امتیازات خواهد بود. او افزود: «آیا مارین لو پن حاضر است همه آنچه را که به دست آورده است فدا کند؟»
