در گزارش جديدی که روز پنجشنبه ۱۴ فروردین منتشر شد خانواده آمریکایی‌هایی که در خارج از این کشور ناعادلانه زندانی شده و یا توسط گروه‌های تندرو مسلح و يا تبهکاران به گروگان گرفته شده‌اند حمایت بیشتری از جانب دولت آمریکا شدند. آنها اما در عین حال یادآوری کردند که طی پنج سال گذشته بهبودهایی در اين زمينه صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس چندین خانواده که در این گزارش با آنها مصاحبه شده گفتند وضعیت اعضای خانواده آنها از سوی دولت آمریکا مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرد. به طور مشخص خانواده افرادی که در خارج به احکام زندان بیش از حد محکوم شده‌اند می‌گویند به نسبت افرادی که توسط گروه‌های مسلح تندرو و یا تبهکار به گروگان گرفته شده‌اند توجه و اطلاعات کمتری دریافت می‌کنند.
این گزارش توسط بنیاد میراث جیمز دبلیو فولی و بر اساس مصاحبه با ۲۵ گروگان سابق، آمریکایی‌هایی که در خارج زندانی هستند و اعضای خانواده‌های آنها تهیه شده است.
این گزارش درعین حال اشاره می‌کند که از حدود ۵ سال پیش و شروع اجرای یک سیاست جامع در مورد زندانیان و گروگان‌ها در خارج از آمریکا بهبودهایی صورت گرفته است. ولی خانواده‌ها می‌گویند خواستار دریافت اطلاعات دقیق‌تر و صراحت بیشتر هستند تا مشخص شود دقیقا کدام اداره و یا نهاد در دولت آمریکا مسئول رسیدگی به این وضعیت است.
به عنوان نمونه برخی از خانواده‌ها خواستار علنی کردن حجم بیشتری از اطلاعات محرمانه در این زمینه هستند.
این گزارش تازه‌ترین مورد از اقدام‌های متعدد برای حسابرسی بر اقدامات دولت برای کمک به وضعیت زندانیان و گروگان‌ها و خانواده‌های آنان است.
این گزارش در عین حال تغییرات در سیاست دولت آمریکا در قبال مسئله زندانیان و گروگان‌ها را که در سال ۲۰۱۵ توسط دولت باراک اوباما تصویب شد بررسی می‌کند. این سیاست در مجموع در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تغییری نکرده است. تشکیل یک واحد ویژه در اف‌بی‌آی با هدف تلاش برای آزادی گروگان‌ها و تعیین یک مقام مسئول امور گروگان‌ها در وزارت خارجه آمریکا از جمله سیاست‌های جديدی است که در دوران باراک اوباما اجرا شد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌افزاید تقویت اقدامات دولت آمریکا در مدیریت مسئله گروگان‌ها و زندانیان پس از سر بريدن تعدادی از گروگان‌های غربی از جمله جیمز دبلیو فولی، یک خبرنگار مستقل توسط گروه «خلافت اسلامی» در سوریه روی داد.
در آن سال‌ها خانواده‌های گروگان‌ها و زندانیان آمریکایی خواستار تغییرات اساسی در سیاست دولت شدند. خانواده‌ها می‌گفتند دولت آنها را تهدید کرده که در صورت جمع‌آوری پول برای پرداخت باج به گروگانگیران علیه آنها اقدام قضائی صورت خواهد گرفت و در عین حال خواستار کسب اطلاعات بیشتر در مورد اقدامات دولت برای آزادی گروگان‌ها شدند.
این گزارش جدید می‌گوید بهبودهایی که در روش برخورد دولت با این مسئله صورت گرفته پایدار بوده‌اند و امکان دسترسی بیشتر خانواده‌ها به نهادهای دولتی و برخورداری از منابع دیگر را فراهم کرده است. ولی در عین حال می‌گوید خانواده بقیه افرادی که در خارج از آمریکا به زندان افتاده‌اند احساس می‌کنند که پرونده اعضای خانواده آنها برای دولت اولویت چندانی ندارد.
دولت آمریکا بین افرادی که توسط گروه‌های تبهکار و یا گروه‌هایی که در فهرست ترویسم قرار دارند به گروگان گرفته شده‌اند با افرادی که توسط دولت‌های خارجی و معمولا به خاطر اتهام‌های واهی و یا پرونده‌های جعلی زندانی شده‌اند، تمایز قایل می‌شود. مدیریت هر یک از این موارد نیز به نهادهای جداگانه‌ای سپرده شده است.
مسئولیت گروگان‌ها با بخش ویژه اف‌بی‌آی و مقام ویژه مسئول امور گروگان‌ها در وزارت خارجه آمریکاست. در حالی که امور مربوط به زندانیان در کشورهای دیگر را وزارت خارجه از طریق اداره کنسولی و کنسولگری‌های خود در کشورهای دیگر هدایت می‌کند.
باوجودی که هدف از این تقسیم کار مشخص کردن مسئولیت نهادهای گوناگون در قبال پرونده آمریکایی‌هایی است که به اشکال مختلف در خارج اسیر هستند ولی خانواده‌های این افراد کماکان از نامشخص بودن مسئولیت هر یک ازاین نهادها گلایه دارند و به خصوص خانواده‌های افرادی که در زندان هستند از عدم توجه و کمک وزارت خارجه شکایت می‌کنند.
دولت دونالد ترامپ آزادی گروگان‌های آمريکايی را يکی از اولويت‌های خود اعلام کرده و رييس جمهور و مقامات ارشد دولت آمريکا در سخنان خود بارها بر لزوم آزادی چند تن از گروگان‌ها در دو سال اخير تاکيد کرده‌اند.
دنی برچ پس از ۱۸ ماه اسارت در يمن سال گذشته و کوين کينگ، يک پروفسور آمريکايی ماه نوامبر گذشته در مبادله اسرا با طالبان در افغانستان آزاد شدند. ولی هنوز موارد ديگری وجود دارد که از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نيست. يکی از آنها آستين تايس، خبرنگار آمريکايی است که سال ۲۰۱۲ در سوريه مفقود شد و ديگری رابرت لوينسون، کارمند سابق اف‌بی‌آی است که ۱۳ سال پيش در جريان ماموريتی تأیيد نشده برای سيا در ايران مفقود شده است.
