گزارش‌ها از ایران حاکی از تجمع اعتراضی بازاریان در چند شهر از جمله اراک،کازرون و میناب و اصفهان به دلیل افزایش مالیات بخش خصوصی است.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا نیز خبر می‌دهد که موبایل‌فروشان در شهر نجف‌آباد اصفهان مغازه‌های خود را در اعتراض به ناپایداری قیمت دلار و افزایش نرخ مالیات‌ها بسته‌اند.
در روزهای گذشته نیز بازاریان و کسبه تهران و کازرون دست به تجمع اعتراضی و بستن مغازه‌های خود زده بودند.
در شهر کازرون، کسبه با شعار «رضاشاه، روحت شاد»، و در میناب با شعار «مسئول بی‌کفایت، نمی‌خوایم نمی‌خوایم»، اعتراض خود را به افزایش مالیات بخش خصوصی که آن را «بی‌ضابطه» می‌نامند، نشان دادند.
روز دوشنبه، ۲۳ خرداد، نیز منطقه سه‌راه امین‌حضور در تهران صحنه تجمع اعتراضی کسبه و بازاریان و برخورد خشن نیروی انتظامی برای متفرق کردن معترضان بود.
با این‌که دلیل تجمع اعتراضی در سه‌راه امین‌حضور «افزایش بی‌ضابطه مالیات بخش خصوصی» اعلام شد، اما بر اساس گزارش‌های تأییدنشده، افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به رکورد تاریخی ۳۳ هزار تومان در روز یکشنبه ۲۲ خرداد جرقه این تجمع بوده است.
ریال ایران در مقابل دلار آمریکا از ابتدای سال جاری خورشیدی ۲۵ درصد از ارزش خود را از دست داده، و طی ۴۳ سال گذشته نیز ارزش دلار در مقابل ریال ایران بیش از ۳۲۰۰ برابر شده است.
واکنش مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به این افزایش قیمت، بازداشت‌های گروهی یا تک‌نفره افرادی بوده که آنها را «اخلالگر» بازار ارز و «سرشاخه» اخلالگران توصیف می‌کنند.
تجمعات روز سه‌شنبه در اعتراض به افزایش میزان مالیات بخش خصوصی در شرایطی رخ می‌دهد که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، می‌گوید دولت برای محاسبه مالیات «مکلف بوده بر اساس قانون تراکنش دستگاه‌های کارتخوان را مدنظر قرار دهد».
وی مبنای دولت را «همکاری و همیاری» با اصناف عنوان کرده و افزود که ابراهیم رئیسی تاکید دارد «اساس کار باید بر مدار اعتماد با بازاریان و خوداظهاری آنها باشد».
افزایش مالیات‌ها در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز منجر به اعتراض سراسری و تعطیلی بازارها شد، به صورتی که دولت مجبور به عقب‌نشینی و افزایش ۱۵ درصدی نرخ مالیات به جای ۷۵ درصد شد.
اعتراض بازاریان به افزایش مالیات با دور تازه اعتراض سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران همراه شده که به افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگانِ غیرحداقل‌بگیر معترض هستند.
معترضان می‌گویند قرار بود در سال جاری حقوق‌ها در سایر سطوح درآمدی به‌جز حداقل‌بگیرها ۳۸ درصد به‌‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کند که این قانون رد شد و طبق اخبار منتشرشده فقط ده درصد به حقوق‌ها اضافه می‌شود که با تورم شدید در کشور هیچ تناسبی ندارد.
