دولت آلمان روز چهارشنبه سوم آبان پیش‌نویس قانونی را امضا کرد که هدف آن تسریع روند اخراج پناهجویان در این کشور است.
نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان، با ارائه این لایحه قصد دارد تعداد اخراج‌هایی که در آخرین لحظه با شکست مواجه می‌شوند، را کاهش دهد.
طبق قانون جدید، مقامات مجاز خواهند بود برای جستجوی افرادی که قرار است اخراج شوند، وارد اتاق اشخاص ثالث شوند و در برخی شرایط مقامات دیگر ملزم نیستند که اخراج را از قبل به پناهجویان اعلام کنند.
همچنین حداکثر زمان بازداشت افراد قبل از خروج از ۱۰ روز به ۲۸ روز افزایش یافته است.
یکی دیگر از اهداف دولت آلمان از این قانون، سهولت اخراج اعضای سازمان‌های تبهکار در آینده است.
از سوی دیگر به منظور کاهش فشار بر دستگاه اداری این کشور، اقامت در آلمان در طول مراحل پناهندگی به جای سه ماه فعلی به شش ماه افزایش خواهد یافت.
این طرح با انتقاد حزب سبزهای آلمان روبرو شده است.
فیلیز پولات، یکی از نمایندگان این حزب در پارلمان، به خبرگزاری آلمان گفت که فراکسیون او در مورد عدم رعایت «قانون اساسی و قوانین اروپایی» نگرانی‌هایی دارد و آن را در بوندستاگ، پارلمان آلمان، مطرح خواهد کرد.
او همچنین اشاره کرد که این قانون به «حق اساسی آزادی، مصونیت و حریم خصوصی» افراد تجاوز خواهد کرد.
با وجود این، وزیر کشور آلمان که خود عضو حزب سوسیال دموکرات است با تأکید بر حمایت هر سه حزب حاضر در دولت ائتلافی آلمان گفت که در زمان امضای این قانون «سبزها هم پشت میز نشسته بودند».
خانم فایزر گفت که آنالنا بائربوک، وزیر خارجه، رابرت هابک، وزیر اقتصاد، جم اوزدمیر، وزیر کشاورزی و استفی لمکه، وزیر محیط زیست که همگی از اعضای حزب سبزها هستند، این لایحه را تأیید کرده‌اند.
دولت آلمان از سه حزب سوسیال دموکرات (SPD)، سبزها (Die Grünen) و حزب دموکرات آزاد (FDP) تشکیل شده است.
نانسی فایزر افزود، در مقابل قرار است طرحی جدید در هفتهٔ آینده برای دادن فرصت‌های بیشتر به پناهندگان برای کار در آلمان توسط کابینه تصویب شود.
ادارهٔ فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان دی‌ماه پارسال مصادف با روزهای ابتدایی سال جاری میلادی اعلام کرد، شمار افرادی که در سال ۲۰۲۲ از این کشور درخواست پناهندگی کرده‌اند بالاترین آمار از سال ۲۰۱۶ به این سو بوده است.
آمار سالانه این اداره نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲ میلادی ۲۱۷ هزار و ۷۷۴ نفر از آلمان درخواست پناهندگی کرده‌اند که این آمار به نسبت سال ۲۰۲۱ رشدی تقریبا ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد.
