کمیسر حقوق بشر دولت آلمان با محکوم کردن اعدام متهمی در ایران که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده بود، این اقدام جمهوری اسلامی را نقض غیرقابل قبول قوانین بین‌المللی خواند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، باربل کوفلر روز چهارشنبه ۱۱ بهمن در اعتراض به اعدام علی کاظمی گفت که وکیل متهم حتی از اجرای حکم اعدام موکل خود نیز مطلع نشده بود.
علی کاظمی که هنگام اجرای حکم اعدام ۲۲ سال داشت متهم بود که در جریان یک دعوای گروهی یک جوان دیگر را به قتل رسانده است. اعدام او واکنش شدید عفو بین‌الملل را به دنبال داشت که آن را «فوق‌العاده بی‌رحمانه» توصیف کرد.
عفو بین‌الملل تاکید دارد که اعدام علی کاظمی نقض کامل حقوق کودکان است چنانچه در قوانین بین‌المللی نیز تصریح شده است برای متهمینی که زیر سن ۱۸ سالگی جرمی مرتکب شده‌اند نباید حکم اعدام صادر شود.
در همین حال، کمیسر حقوق بشر دولت آلمان از تهران خواسته است که اجرای حکم اعدام حمید احمدی ۲۷ ساله را که گفته می‌شود در ۱۷ سالگی مرتکب جرم شده است متوقف کند.
باربل کوفلر عنوان کرده که تردیدهایی درباره روند قانونی پرونده آقای احمدی وجود دارد و مشخص نیست آیا دادگاه او بر اساس موازین قانونی بوده است یا نه.
حمید احمدی نیز متهم به قتل است. او حدود ۹ سال قبل به اعدام محکوم شد و سال گذشته نیز حکم او تایید شد. این گزارش می‌گوید که هر لحظه انتظار اعدام حمید احمدی می‌رود. اما کمیسر حقوق بشر دولت آلمان تاکید دارد که «سیاست اعدام باید متوقف شود».
در بیانیه وی آمده که این اعدام‌ها نقض مستقیم کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق کودکان و معاهده‌های بین‌المللی حقوق مدنی است که ایران هم آنها را امضا کرده است.
همچنین، فدریکا موگرینی، مسوول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز اعدام کاظمی را برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران دانسته و در بیانیه‌ای که توسط سخنگویش ارائه شده، گفته است: «اتحادیه اروپا با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف بوده و خواستار لغو آن در جهان است».
