رئیس شورای شهر تهران خبر داد که با دستور رهبر جمهوری اسلامی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مسئول رسیدگی به پرونده اتهام «فساد مالی ده هزار میلیارد تومانی» قائم مقام شهردار سابق تهران شده است.
در این پرونده تاکنون پنج نفر بازداشت شدهاند.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر، روز جمعه، ۱۵ تیر، گفت که پرونده فساد مالی در «هلدینگ یاس»، یک شرکت طرف قرارداد با شهرداری تهران، با دستور رهبر جمهوری اسلامی توسط حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در حال پیگیری است.
وی بدون اشاره به تعداد دقیق خبر داد که در این پرونده پنج نفر از جمله عیسی شریفی، قائم مقام محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران، بازداشت و تعدادی از آنها با وثیقه آزاد شدهاند.
آقای شریفی پیش از انتصاب به سمت قائم مقام شهردار تهران از فرماندهان سپاه پاسداران بوده و رسیدگی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به این پرونده نیز می‌تواند مرتبط با سابقه نظامی او باشد.
هرچند آقای باقری در قوانین مقام یا ضابط قضایی محسوب نمی شود و مشخص نیست که چرا رسیدگی به این پرونده قضایی به او واگذار شده است.
به گفته آقای هاشمی، این پرونده مربوط به ده هزار میلیارد تومان مبادلات مالی «هلدینگ یاس» است: از نظر شهرداری این شرکت حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، اما این شرکت این رقم بدهی را قبول ندارد.
سال گذشته برخی وب‌سایت‌ها از بازداشت عیسی شریفی، قائم‌مقام محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، به اتهام فساد مالی خبر دادند و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز بدون اشاره به جزئیات، بازداشت آقای شریفی را تأیید کرد.
در همین حال عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، از دادستان کل کشور خواسته بود که دربارهٔ پرونده «تخلف ده هزار میلیارد تومانی برخی سرداران شاغل سابق در شهرداری تهران در پرونده هولدینگ یاس» اطلاع‌رسانی کند.
محمدعلی نجفی، شهردار وقت تهران، روز ۲۴ دی ۹۶ در گزارشی از وضعیت شهرداری پایتخت ایران، شهردار و مدیران سابق این نهاد را به مواردی چون «هزینه کردن بودجه شهرداری در انتخابات ریاست جمهوری»، «استخدام ناگهانی ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات»، «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» و «واگذاری سلیقه‌ای ۶۷۴ ملک» متهم کرده بود.
آقای نجفی همچنین گفته بود شهرداری قصد دارد گزارش چهار یا پنج مورد از «تخلفات» دوره شهرداری محمدباقر قالیباف را به قوه قضائیه ارسال کند.
با این حال یک هفته بعد عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با انتقاد از انتشار این گزارش خبر داد که از محمدعلی نجفی خواسته است «فوراً» مستندات خود در این باره را به این نهاد ارائه دهد.
