با آغاز اعتصاب عمومی یک روزه در یونان در اعتراض به افزایش هزینه زندگی روز چهارشنبه ۳۰ آبان هزاران نفر در آتن، پایتخت و شهرهای دیگر راهپیمایی کردند و فعالیت خدمات عمومی و بخشی از شبکه حملونقل تعطیل شد.
به گفته پلیس تعداد تظاهرکنندگان در آتن حدود ۱۵ هزار نفر و در سالونیک، دومین شهر بزرگ یونان، حدود چهار هزار نفر بود.
کنفدراسیون سراسری کارگران یونان، بزرگترین اتحادیه کارگری این کشور، گفت: «اعتصاب عمومی واکنشی به مخالفت حکومت با انجام اقدامات ضروری برای تضمین معیشت حداقل و آبرومندانه کارگران است.»
این اتحادیه در بخش دیگری از بیانیه خود افزود: «حکومت باید درک کند که بهروزی و رفاه عمومی جامعه به وضع معیشت کارگران بستگی دارد.»
استر لینچ، دبیرکل کنفدراسیون اتحادیههای کارگری اروپا که برای ابراز حمایت از اعتصاب عمومی در یونان به این کشور سفر کرده است گفت: «برای مقابله با افزایش قیمتها، گرانی سرسامآور هزینه مسکن و تداوم سطح پائین دستمزد باید اقدامات عاجلی انجام شود.»
به دلیل پیوستن اعضای اتحادیه ترابری دریایی یونان به اعتصاب عمومی حرکت قایقهای مسافربری بین سرزمین اصلی و جزایر یونان نیز متوقف شد.
کارگران بخشهای مختلف شبکه حملونقل از جمله اتوبوسرانی، مترو و راهآهن و همینطور کارکنان آموزش و پرورش، شبکه بهداشت عمومی و بخش قضایی و دادگستری نیز به اعتصاب عمومی پیوستهاند.
نارضایتی و خشم افکار عمومی از افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه مسکن، بهویژه در آتن، در سالهای اخیر رو به افزایش بوده و این در حالی است که حقوق کارکنان خدمات عمومی و دستمزد کارگران در یونان در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی پایینتر است.
اداره آمار یونان اخیراً اعلام کرد که نرخ میانگین و سالانه تورم در اکتبر امسال ۲.۴ درصد بوده است.
اتحادیه روزنامهنگاران و خبرنگاران یونان نیز روز سهشنبه ۲۹ آبان به مدت یک روز اعتصاب عمومی کرد و خواستار تنظیم یک توافق سراسری جدید در زمینه حقوق کاری شاغلان در این حرفه شد.
توافق سراسری قبلی در مورد حقوق کارکنان رسانهها مربوط به سال ۲۰۰۸ و قبل از بحران مالی شدید یونان است.
اتحادیههای صنفی که با سازماندهی اعتصابهای متعددی در طول سال جاری میلادی سیاستهای دولت محافظهکار یونان به نخستوزیری کیریاکوس متسوتاکیس را محکوم کردهاند. آقای میتسوتاکیس، رهبر حزب دموکراسی نوین، با پیروزی در انتخابات سراسری سال گذشته برای دومین بار به این مقام رسید.
نخستوزیر یونان اخیراً طرحهایی را برای افزایش قدرت خرید اقشار کمدرآمد اعلام کرد که محورهای اصلی آن افزایش حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگی در ژانویه سال ۲۰۲۵ است.