سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشخص نشده که هزینه بخش «تقویت بنیه دفاعی» کشور از کدام محل تامین مالی خواهد شد.
طحان نظیف در نشست خبری روز دوشنبه ۲۳ بهمن گفت به اصل نکات مطرح شده در لایحه بودجه مانند «تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی»، «تقویت بنیه دفاعی» و «افزایش بودجه دستگاه‌ها» ایرادی نداریم، اما باید مشخص شود از کجا این هزینه‌ها باید تامین شود.
دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه سال آینده خورشیدی، برای «تقویت بنیه دفاعی» ۱۳۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که معادل «پنج درصد» از کل بودجه عمومی دولت است.
در لایحه بودجه قید شده است اگر دولت نتواند این مبلغ را به نهادهای نظامی تحویل دهد، شرکت ملی نفت موظف است مابه‌التفاوت ماهانه آن را در قالب «نفت خام یا میعانات گازی به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح» اختصاص دهد.
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در بازبینی لایحه بودجه، ۱.۸ میلیارد دلار نفت خام و میعانات گازی تحت عنوان «طرح‌های ویژه امنیت پایدار» به نیروهای مسلح اختصاص داده است.
در اعتراض به اقدام کمیسیون تلفیق، حسن چنارانی مدیر کل تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه دولت، گفته است ارقام اضافه شده به هزینه‌های تقویت بنیه دفاعی، باعث کسری بیشتر بودجه سال آینده می‌شود: «در بخش تهاتر برای نیروهای مسلح، مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دولت را با اختصاص به بخش نظامی کاهش دادند، در حالی که دولت می‌‌خواست این منابع را به صورت ریالی برای تأمین بودجه اختصاص دهد».
هرچند برخی هزینه‌های نظامی سپاه پاسداران یا ارتش جمهوری اسلامی هر سال در بودجۀ عمومی دولت منتشر می‌شود، اما ارقام اشاره شده تنها بخش تأسیسات زیربنایی را در بر می‌گیرد.
آقای چنارانی می‌گوید اعضای کمیسیون تلفیق با احکام الحاقی متعدد، در مجموع ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در بازبینی کل لایحه بودجه به هزینه‌ها اضافه کردند، بدون این‌که منابعی برای تأمین این اضافه هزینه در نظر بگیرند و این موضوع احتمالا با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.
منابع مطلع مرداد امسال به رادیوفردا خبر داده بودند که بودجه‌ای تحت عنوان «بودجۀ سایه» وجود دارد و بخش بزرگی از درآمد نفت به جای آن‌که وارد بودجۀ عمومی یا صندوق توسعۀ ملی شود، مستقیماً برای سه بخش «ساخت تجهیزات نظامی، تأسیسات هسته‌ای و دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران» هزینه می‌شود.
