وزیر خارجه سوئد در واکنش به اعدام حبیب اسیود، زندانی ایرانی-سوئدی در ایران، مجازات اعدام را «غیرانسانی» دانست و نوشت که «سوئد به‌همراه سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجرای این حکم را تحت هر شرایطی محکوم می‌کند».
توبیاس بیلستروم روز شنبه ۱۶ اردیبهشت در یک رشته‌توئیت اعلام کرد دولت سوئد از زمانی که آقای اسیود به اعدام محکوم شد، از «مقامات عالی» جمهوری اسلامی خواسته بود اجرای این حکم را متوقف کنند.
این مقام سوئدی بدون اشاره به جزئیات افزود که حتی به صورت «شخصی» نیز این موضوع را با وزیر خارجه جمهوری اسلامی در میان گذاشته بود.
وزارت خارجه سوئد همچنین اعلام کرد که سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشور را در اعتراض به اعدام حبیب اسیود احضار کرده است.
با این حال، موضع‌گیری توئیتری وزیر خارجه سوئد به اعدام یکی از شهروندان خود در ایران، با واکنش‌های منفی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده و شماری از کاربران آن را «ناکافی» دانسته‌اند.
ساعاتی پس از اعلام خبر اجرای حکم اعدام حبیب اسیود، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای این اقدام حکومت ایران را به «شدیدترین لحن ممکن» محکوم و بار دیگر مخالفت قاطع خود را با مجازات اعدام تحت هر شرایطی اعلام کرد.
در این بیانیه که عصر شنبه ۱۶ اردیبهشت منتشر شد، آمده است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانوادۀ حبیب فرج‌الله چعب، معروف به حبیب اسیود، بر «همبستگی کاملِ» خود با دولت سوئد نیز تأکید می‌کنند.
واکنش سازمان حقوق بشر ایران؛ «تروریسم حکومتی»
اوایل روز شنبه، سازمان حقوق بشر ایران هم با محکومیت شدید اعدام حبیب اسیود که «خارج از مرزهای ایران ربوده و طی یک روند قضایی ناعادلانه و غیرشفاف به اعدام محکوم شد»، خواهان واکنش شدید جامعه جهانی نسبت به این اقدام حکومت ایران شده بود.
مدیر این سازمان روز شنبه اعدام آقای اسیود را مصداق بارز «تروریسم حکومتی» خواند.
محمود امیری‌مقدم خواستار واکنش اتحادیه اروپا و به ویژه دولت سوئد در قبال این اقدام جمهوری اسلامی شد.
او هشدار داد «در غیر این صورت هیچ‌یک از شهروندان اروپایی در نزدیکی مرزهای ایران امنیت نخواهند داشت.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بامداد شنبه ۱۶ اردیبهشت حبیب فرج‌الله چعب، شهروند ایرانی-سوئدی، را به اتهام «افساد فی‌الارض» اعدام کرده است.
خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران، میزان، آقای اسیود را «تروریست مرتبط با چندین سرویس جاسوسی بیگانه» معرفی کرده است.
آقای اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی، مهر ۱۳۹۹ در جریان سفر به ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی پیشتر از این شهروند دوتابعیتی با عنوان رهبر سابق «جنبش عربی آزادیبخش الاحواز» یا «حرکت نضال» نام برده و اتهام اصلی او را «افساد فی‌الارض» به دلیل طراحی حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز در سال ۱۳۹۷ عنوان کرده بود.
محاکمه و اعدام حبیب اسیود در هشت جلسه شامل «پنج جلسه در سال ۱۴۰۰ و سه جلسه آن در سال ۱۴۰۱» در حالی برگزار شد که او به دادرسی عادلانه و همچنین وکیل انتخابی دسترسی نداشت.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نیمه اسفند ماه گذشته اعلام کرده بود که «اتهام حبیب اسیود افساد فی الارض است و حکم اعدام او صادر شده و تقاضای فرجام خواهی کرده است.»
با این حال دستگاه قضایی ایران روز یکشنبه ۲۱ اسفند از تأیید حکم اعدام آقای اسیود به اتهام «افساد فی‌الارض» خبر داده بود.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام صادرشده برای آقای اسیود را «به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل و اداره» گروه «حرکت النضال» و «طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی متعدد در استان خوزستان» تأیید کرده است.
دستگاه‌های امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی از همان ابتدا، او را به این اتهامات متهم کرده بودند.
پیش از این وزارت خارجه سوئد در واکنش به تأیید حکم اعدام حبیب اسیود، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن را اقدامی «غیرانسانی» خواند و گفت به‌دنبال «شفافیت بیشتر» در مورد این موضوع است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، از حبیب اسیود به‌عنوان «یکی از قربانیان سیاست گروگان-دیپلماسی جمهوری اسلامی» نام برده بود.
وی در بیانیه‌ای اعتراضی خواستار «واکنش قاطع جامعه جهانی و به‌خصوص اتحادیه اروپا و کشور سوئد» شده و تأکید کرده بود: «یک سیاست قاطع و واحد از سوی جامعه جهانی تنها راه پایان سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی است.»
نهادهای بین‌المللی و دولت‌های غربی بارها از سیاست جمهوری اسلامی در بازداشت و ربودن شهروندان خارجی و دوتابعیتی و صدور احکام سنگین و گاه مرگ‌آور علیه آن‌ها در راستای پیشبرد اهداف سیاسی خود انتقاد کرده‌اند.
