در ادامه واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی به محکومیت حمید نوری در دادگاهی در سوئد به جرم همکاری در اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷، معاون بین‌الملل قوه قضائیه ایران در پیامی سوئد را تهدید کرد که این کشور «برای اصلاح رفتار خود زمان زیادی ندارد».
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، روز پنج‌شنبه ۳۰ تیر، در یک پیام توئیتری نوشت «ایران بیکار نخواهد نشست» و جمهوری اسلامی در واکنش به محکومیت حبس ابد برای حمید نوری «چندین گزینه روی میز دارد».
حمید نوری، معروف به حمید عباسی، دادیار سابق زندان گوهردشت است که به دو اتهام اصلیِ «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در دادگاه استکهلم به مدت ۹ ماه محاکمه و در نهایت مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شد.
آقای غریب‌آبادی که دبیری ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی را هم بر عهده دارد، همچنین سوئد را به «حمایت گستاخانه این کشور از گروه‌های تروریستی» متهم کرد و افزود این کشور «برای اصلاح رفتار خود زمان زیادی ندارد».
دادگاه منطقه استکهلم در حکم نهایی خود، ضمن این‌که اعدام‌های گروهی سال ۶۷ را «جنایت جدی علیه قوانین بین‌المللی» خواند، تصریح کرد که آقای نوری به‌عنوان معاون دادستان در زندان گوهردشت کرج «در همکاری با دیگران در اعدام‌های (سال ۱۳۶۷) دست داشته است.»
هشدار معاون بین‌الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی به سوئد در حالی صورت می‌گیرد که محاکمه حمید نوری در مدت‌زمان طولانی در یک فرآیند دادرسی قضایی با اخذ شهادت از شهود «جنایت» و اظهارات بازماندگان اعدم‌شدگان و اخذ دفاعیات متهم به انجام رسید.
اعلام محکومیت حمید نوری، که محاکمه او نخستین محاکمه یکی از متهمان این پرونده پس از بیش از سه دهه از اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ بود، مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به حکومت را به بروز واکنش‌های تندوتیز واداشت.
در تازه‌ترین موارد، وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۹ تیر حکم حمید نوری را مبتنی بر اتهامات «بی‌پایه، مخدوش و ساختگی» عنوان و اعلام کرد که به همین منظور، تهران سفیر خود در استکهلم را برای پاره‌ای مشورت‌ها فراخوانده است.
پیش از آن نیز ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه، به فاصله کوتاهی پس از اعلام رسمی محکومیت حمید نوری در دادگاه، ضمن اعتراض «شدید» به حکم صادرشده، سوئد را «در قبال خساراتی که به این دلیل بر روابط دوجانبه وارد می‌شود» مسئول دانست.
روز چهارشنبه حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، نیز اعلام محکومیت حمید نوری را «جنایت هولناکِ» سوئد خواند و نوشت: «وقتی شهروندان ایرانی در کشور‌های اروپایی امنیت ندارند، چرا باید اتباع آن کشورها در ایران از امنیت کامل برخوردار باشند؟»
نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان حمید نوری را صرفاً یکی از کارکنان قوه قضائیه معرفی کرد که در سال ۶۷ هزاران زندانی سیاسی را «محاکمه و مجازات کرده است».
در مقابل اما، اعلام محکومیت حمید نوری، علاوه بر واکنش مثبت گسترده در میان بازماندگان اعدام‌شدگان و نیز در میان کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی، با استقبال نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری نیز مواجه شد.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، پس از اعلام محکومیت آقای نوری گفت که کشورها می‌بایست با اتکا به اصل صلاحیت قضایی جهانی، خلأ موجود برای پاسخگویی در جرایم جدی و تضمین حقیقت و عدالت را پر کنند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، نیز ضمن استقبال از حکم دادگاه سوئد علیه حمید نوری گفت که روند دادگاه و حکم صادرشده در دادگاه سوئد یک رویداد تاریخی و نقطه‌عطفی رو به جلو در راستای «دستیابی به حقیقت و عدالت در فصلی تاریک از تاریخ ایران است.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران همچنین تأکید کرد که پیام این حکم واضح است؛ با وجود شواهد اساسی، انکار و مصونیت از مجازات دیگر تحمل نخواهد شد.
اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ به‌دستور روح‌الله خمینی٬ بنیانگذار جمهوری اسلامی، انجام گرفت که برای اجرای آن یک هیئت چهارنفره معروف به «هیئت مرگ» را مأمور تعیین تکلیف دوبارۀ هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی کرد که در حال گذراندن دوران حبس خود بودند.
نتیجه این اقدام اعدام شدن چند هزار نفر از این زندانیان در مدت‌زمانی کوتاه بود؛ اقدامی که حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت روح‌الله خمینی، نیز در جلسه محرمانه با اعضای این هیئت آن را «جنایت» خوانده بود.
حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی (رئیس‌جمهوری فعلی ایران) و مصطفی پورمحمدی چهار مقام قضایی و چهره اصلی «هیئت مرگ» در اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ بودند.
