رابطه حسن روحانی با حامیان سیاسی و رای‌دهندگانش، به ترکیبی از«بیم و امید» تبدیل شده است.
شعارها و وعده‌های انتخاباتی روحانی، فراتر از انتظار و حتی ساختارشکنانه بود، اما پس از تشکیل دولت دوازدهم، مشی سیاسی‌‌اش، موضع‌گیری‌ها و نحوه چینش کابینه، برای گروهی از افکار عمومی دلسردکننده بوده و می‌گویند او تغییر رویه داده است.
اوج این انتقادها، در فرآیند معرفی وزیر علوم کابینه شکل گرفته که پس از تعلل بسیار، در نهایت به معرفی «منصور غلامی» رییس دانشگاه بوعلی همدان ختم شده است.
وزارت علوم، از جمله مجموعه‌هایی است که همواره با حساسیت‌هایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی همراه بوده است. روسای جمهور عموما در تعیین وزیر، نظرات آیت‌الله خامنه‌ای را در نظر گرفته‌اند.
اما حسن روحانی در دولت اول خود، که با مجلسی به تمامی غیرهمسو روبرو بود، گزینه‌هایی متناسب با خواست بدنه دانشگاهی، با گرایش‌های اصلاح‌طلبانه‌تر و طرفدار آزادی فعالیت‌های دانشجویی معرفی کرد و روی انتخاب‌هایش ایستاد.
نمایندگان مجلس نهم که اکثریت قاطع آن را اصولگرایان تشکیل می‌دادند، به اولین گزینه پیشنهادی او جعفر میلی منفرد رأی اعتماد ندادند و رضا فرجی دانا را پس از یک سال استیضاح کردند.
پس از فرجی دانا، دو سرپرست وزارت علوم، جعفر توفیقی و محمدعلی نجفی، نیز روی خوشی از مجلس ندیدند و محمود نیلی احمدآبادی و فخرالدین دانش آشتیانی هم ناکام ماندند. سرانجام محمد فرهادی موفق شد رای اعتماد مجلس را کسب کند.
روحانی در تمام این مراحل چندین مرتبه برای دفاع از آنها به مجلس رفت، قاطعانه در مقابل مخالفان ایستاد و از مواضعش کوتاه نیامد.
اما در دولت دوازدهم ورق برگشته است. با اینکه مجلس دهم، ترکیبی همسوتر با دولت دارد، او ترجیح داده گزینه‌های مدنظرش را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ کند. نتیجه این اقدام آنگونه که غلامرضا حیدری، نماینده تهران گفته است، مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با ۲۰ نفر از کاندیداهای این سمت بوده است. اصرار اعضای فراکسیون امید مجلس برای انتخاب رضا فرجی‌دانا هم راه به جایی نبرده و در نهایت قرعه به نام منصور غلامی افتاده است که مخالفان سرسختی میان فعالان دانشجویی دارد.
چرا روحانی کوتاه آمده است؟
چرا رییس دولت یازدهم و دوازدهم، اینگونه تغییر موضع سیاسی داده است و تا این حد از خواسته‌هایش کوتاه می‌آید؟ این موضوع از چندین جهت قابل ارزیابی است.
اما پس از تشکیل دولت، به نظر می‌رسد که رییس جمهور به این نتیجه رسیده است که برای پیشبرد برنامه‌های دولتش، ترجیح می‌دهد تا با کل بدنه حاکمیت، از راس هرم قدرت گرفته تا نهادهای نزدیک به او، قوه قضاییه، سپاه و سایرین همراهی و کار کند.
حسن روحانی را سیاستمداری عمل‌گرا می‌نامند. او در زمان انتخابات نیاز به رای مردم و جلب حمایت اصلاح‌طلبان داشت. می‌بایست تفاوت‌هایش را با رقبایش نشان دهد، در نتیجه سخنانی گفت و وعده‌هایی داد که نه تنها برای اعتدال‌گرایان، بلکه اصلاح‌طلبان نیز تازگی داشت.
اما پس از تشکیل دولت، به نظر می‌رسد که رییس جمهور به این نتیجه رسیده است که برای پیشبرد برنامه‌های دولتش، با کل بدنه حاکمیت، از راس هرم قدرت گرفته تا نهادهای نزدیک به او، قوه قضاییه، سپاه و سایرین همراهی و کار کند.
روحانی، برادرش و سپاه
او سیاستمداری است که در نزدیک به ۴۰ سال گذشته در بالاترین و امنیتی‌ترین مناصب قدرت بوده است و قاعدتا قصد ندارد با ایستادگی مقابل راس هرم قدرت، سرنوشتی مشابه روسای جمهور پیشین داشته باشد.
اینگونه است که پس از توصیف سپاه به «دولت تفنگ به دست» و به دنبال آن، بازداشت برادرش، حسین فریدون، با اتهام نامشخص مالی توسط سازمان اطلاعات سپاه ، درخواست ملاقات ۵ فرمانده ارشد سپاه و بسیج را می‌پذیرد و تذکرات آنها را می‌شنود. بعد از این دو رویداد، رئيس جمهور در سخنرانی‌های عمومی‌اش عملکرد این نهاد نظامی را تایید کرده است. تا آنجا که سپاه را «محبوب دل مردم» خواند.
گروهی از اصلاح‌طلبان، همچون علی صوفی، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران، نیز «وجود فشارهای شدید بر رئیس‌جمهور و تسلیم او در مقابل فشارها» را دلیل فاصله‌گرفتن از اصلاح‌طلبان و مطالبات ۲۴ میلیون نفر رای‌دهنده‌اش می‌دانند.
گروهی از اصلاح‌طلبان، همچون علی صوفی، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران، نیز «وجود فشارهای شدید بر رئیس‌جمهور و تسلیم او در مقابل فشارها» را دلیل فاصله‌گرفتن از اصلاح‌طلبان و مطالبات ۲۴ میلیون نفر رای‌دهنده‌اش می‌دانند.
اقتصاد یا فرهنگ؟
بر این اساس، می‌توان به درکی رسید از اینکه چرا رییس دولت در مقابل وزارت زنان و اقلیت‌ها یا وزارت علوم، تسلیم نظر راس هرم قدرت می‌شود. حسن روحانی نمی‌خواهد با ایجاد دعوای تازه‌ای بر سر وزارت علوم، جبهه جدیدی علیه دولتش ایجاد کند و شرایط برجام و سیاست خارجی را؛ که در اولویت برنامه‌هایش هستند؛ پیچیده‌تر کند.
رییس دولت در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، در مرداد ماه، وعده داد اولویت برنامه‌هایش را تولید و اشتغال و ریشه‌کنی فقر قرار دهد. موضوعی که در دولت نخست خود نیز از طریق برجام پیگیری می‌کرد. تقدم بخشیدن این جهت گیری، بر امور مختلف اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است. و حسن روحانی نیز ترجیح می‌دهد اگر می‌تواند تغییری ایجاد کند در امور اقتصادی و عملی کردن توافق هسته‌ای باشد.
به جز موارد پیش گفته، احتمال دیگری که در محافل سیاسی مطرح است امکان تمایل حسن روحانی به حضوری بلندمدت در فضای سیاست ایران و نیم‌نگاهی به رهبری آینده نظام است. بر مبنای این تحلیل، شاید او می‌خواهد چهره متعادل تری از خود در این دوره نمایش بگذارد تا نظر نهادها و اشخاص تاثیرگذار در این حوزه را به خود جلب کند.
جمع اضداد
پیگیری چنین سیاست دوگانه و محافظه‌کاری‌های پس از انتخابات، هر چند ممکن است از سوی گروهی به عقلانیت سیاسی تعبیر شود، ولی در مقابل ممکن است به بهای از دست دادن پشتیبانی افکار عمومی منجر شود.
در ساختار فعلی جمهوری اسلامی، جمع کردن این دو موضوع کنار هم کار مشکلی است. بویژه آنکه نهادهای قدرت بیشتر در دست رهبر جمهوری اسلامی است و اجازه و اختیارات محدودی به رییس جمهور داده شده است.
شاید با کوتاه آمدن در برخی امور مثل وزارت علوم، کمی از فشارهای جناح نزدیک به رهبر و سپاه کم شود، اما در مقابل اعتماد افکار عمومی از دست می‌رود.
کما اینکه صدای اعتراض‌هایی نیز از عملکرد او در دانشگاه‌ها بلند شده است و برخی فعالان سیاسی همچون عبدالله نوری، از چهره های مطرح اصلاح‌طلب به روحانی هشدار داده اند: «شما نمي‌توانيد رای خود را از ٢٤ ميليون نفر بگيريد و به حرف آن ١۶ ميليون نفر عمل كنيد».
در مقابل البته برخی اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل نیز می‌گویند چاره ای جز همین نوع رفتارهای یکی به نعل و یکی به میخ دولت نیست، چون ساختار جمهوری اسلامی اجازه عمل بیش از این به رئیس جمهور نمی دهد.
هر چه که هست حسن روحانی شرایط پیچیده‌ای در پیش رو دارد. چرا که مدیریت فضای «بیم و امید» میان او و حامیانش، فراتر از عملگرایی سیاسی است.
----------------------------------------------------------------------------
یادداشت‌ها و گفتارها بیانگر آرا و نظرات نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا.
