امام جمعه تندروی مشهد در نماز جمعه روز ۱۲ اسفند با پذیرش این که در موضوع حجاب اجباری «اقتدار امنیتی نظام دیگر نمی‌تواند میدان‌داری کند» از حامیان حکومت خواست که خود وارد عمل شوند.
احمد علم‌الهدی در سخنرانی تازه خود یک «راهبرد دشمن در براندازی نظام اسلامی» را «ترویج بدحجابی» عنوان کرد و افزود: «فضا را به جایی رسانده‌اند که هر نهاد حاکمیتی در این حوزه اقدام کند، چنین تلقی می‌شود که حجاب حکومتی است و بر این اساس، دیگر اقتدار امنیتی نظام نمی‌تواند در این عرصه میدان‌داری کند.»
او در ادامه خطاب به نمازگزاران به‌عنوان بخش مهمی از حامیان حکومت گفت: «در مسئله حجاب همه شما برادران و خواهران باید بایستید و با جریان کشف حجاب مقابله کنید.»
آقای علم‌الهدی در ماه‌های گذشته، سخنرانی‌های متعددی درباره موضوع حجاب داشته است و پیشتر از «عقب‌نشینی‌ها» در این باره انتقاد کرده بود.
پیش از این ابوالحسن مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان و عضو مجلس خبرگان رهبری، اواخر ماه آذر با بهره‌گیری از ادبیات علی خامنه‌ای تهدید کرده بود که اگر مسئولان نظام در مورد حجاب اجباری به وظیفه خود عمل نکنند، «مردم متدین وظیفه آتش‌به‌اختیار دارند».
رهبر جمهوری اسلامی در خرداد ۱۳۹۶ با اعلام «حمایت بیانی و عملی خود از آمران به معروف» و ضمن انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی با استفاده از اصطلاح نظامی «آتش‌به‌اختیار» از طرفداران خود خواسته بود تا هنگام بروز «اختلال و تعطیلی» در دستگاه‌های مرکزی فکری، فرهنگی و سیاسی، خود دست به کار شوند و تصمیم‌گیری و اقدام کنند.
در پی حمایت‌های کلامی و عملی مقامات حکومت از کسانی که آن‌ها را «آمران به معروف» می‌خوانند، در سال‌های گذشته ویدئوهای متعددی از خشونت کلامی و عملی افراد تندرو و مذهبی علیه شهروندانی که پوشش آن‌ها مورد تأیید حکومت نیست در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
از آن جمله می‌توان به بازداشت سپیده رشنو در تابستان امسال اشاره کرد.
خانم رشنو پس از انتشار ویدئویی از اعتراضش به دخالت یک زن محجبه در اتوبوس بازداشت شد. او که در دوران بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته بود، بعدتر به پنج سال حبس تعلیقی و نوشتن «پژوهشی» درباره آن چه «ادب و وطن‌دوستی» خوانده شد محکوم شد.
مسئله «حجاب اجباری» در ایران از زمان استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ در ایران تنش‌آفرین بوده است، اما پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که حدود شش ماه پیش آغاز شد و هم‌چنان ادامه دارد مقامات حکومت بر حمایت از مداخله حامیان خود درباره پوشش زنان تأکید کرده‌اند.
در راستای همین حمایت‌ها از جمله مطب یک پزشک در کاشمر اواسط بهمن به‌دلیل واکنش به اعتراض یک زن «محجبه» به نحوه پوشش زنی دیگر در مطبش پلمب و برای خود او نیز پرونده قضایی تشکیل شد.
