دادستان استان گلستان می‌گوید بر اساس دستورالعمل ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، «آمران به معروف» باید در همه پاساژها و مراکز خرید مستقر شوند و در صورت گزارش بی‌حجابی از سوی آنها، در پلمب مراکز تجاری «تردید» نخواهد شد.
محمود اسپانلو روز پنج‌شنبه، ۱۷ فروردین در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم گلستان اعلام کرد: «اصناف هم باید یک نفر را در کنار آمران به معروف برای برخورد با بی‌حجاب‌ها در مراکز خرید مستقر کنند و اگر نمی‌توانند برخورد کنند به دادستانی گزارش دهند تا دستور پلمب صادر کند.»
او هم‌چنین خطاب به مدیران هم هشدار داد که «اگر گزارش مستندی به دست دادستانی برسد که مسئولی در حوزه حجاب، مسئولیتی داشته است اما به وظیفه خود عمل نکرده باشد، با او قطعا برخورد خواهد شد.»
اسپانلو بر «مسئولیت» خود به عنوان دادستان بر «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» تأکید کرد و گفت در کنار آنها «برای برخورد با پدیده بی حجابی ایستاده‌ایم».
وی ضمن اعلام دستور‌العمل‌های جدید و سختگیرانه در ارتباط با برخورد با آنچه «بی‌حجابی» به‌ویژه در مراکز خرید و واحدهای صنفی نامید، مدعی شد که ماهیت این «کارهای سلبی» و «برخوردهای قضایی»، «فرهنگی» است.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در همان روز تأکید کرد که «اساس مسائل فرهنگی باید با مسائل فرهنگی حل شود» و حل این مسائل با «بگیر و ببند» باعث «بالا رفتن هزینه‌ها» و «اثربخشی نامطلوب» خواهد شد.
پس از آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی» شمار قابل توجهی از زنان ایرانی در اعتراض به فشارهای حکومت، بدون حجاب اجباری در مراکز عمومی حضور پیدا می‌کنند. این اقدام اعتراضی و مدنی با واکنش‌های تند حامیان حکومت همراه شده است.
در ماه‌های گذشته شمار زیادی از نمایندگان مجلس، امامان جمعه و مسئولان نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی از عملکرد ضعیف دولت و قوه قضاییه در برخورد با «بی‌حجابی» انتقاد و تهدید کرده‌اند که در صورت ادامه شرایط کنونی در جامعه، از نیروهای حامی حکومت که آنها با عنوان «مردم» نام می‌برند به‌صورت «آتش‌به‌اختیار» وارد عمل خواهند شد.
یکی از اقدامات گسترده جمهوری اسلامی در رویارویی با امتناع زنان از داشتن پوشش مورد نظر حاکمیت، افزایش فشار به واحدهای صنفی، گردشگری، تفریحی و پلمب صدها واحد در ماه‌های گذشته به‌ویژه در تعطیلات نوروز بوده است.
محسن برهانی، حقوقدان، از این اقدام، با عنوان «تهاجم اقتصادی» نام برده و خواستار مقابله با آن شده است.
