اعدام نقض بنیادی‌ترین حق هر انسان یعنی حق حیات است؛ مرگی از پیش تعیین‌شده با حکم دادگاه و تأیید بالاترین مراجع قضایی. اعدام مجازاتی برگشت‌ناپذیر است که به‌گفتۀ مدافعان حقوق بشر باید با احکامی دیگر جایگزین شود.
۱۹ سال می‌گذرد از زمانی که ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر در ائتلافی جهانی دهم اکتبر ( ۱۸ مهرماه) را «روز جهانی علیه مجازات مرگ» نامیدند٬ با هدف تلاش برای لغو اعدام در سراسر جهان. با این حال شماری از کشورها هنوز از این مجازات استفاده می‌کنند.
ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام دهم اکتبر امسال را به زنان اختصاص داده است، با عنوان «زنان محکوم به اعدام، واقعیت پنهان».
این ائتلاف می‌گوید تبعیض گسترده، نابرابری و کلیشه‌های جنسیتی در برخی نقاط جهان، زنان را در معرض خطر مواجهه با مجازات مرگ قرار می‌دهد؛ واقعیتی که دیده نمی‌شود یا شاید کمتر به آن توجه می‌شود.
فهرست زنان اعدام‌شده در ایران طی ۴۳ سال گذشته طولانی است؛ از روزهای نخست پس از انقلاب سال ۵۷ تا امروز؛ از کارگران جنسی که در زمستان همان سال توسط صادق خلخالی٬ حاکم شرع وقت٬ به اعدام محکوم شدند و حکم‌شان فوراً به اجرا درآمد٬ تا مونا محمودنژاد٬ بهایی ۱۷ ساله٬ و زن صاحب‌منصبی چون فرخ‌رو پارسا٬ وزیر آموزش و پرورش در حکومت پهلوی، که او هم در اردیبهشت سال ۵۹ با حکم صادق خلخالی به دار آویخته شد.
افرادی که داستان زندگی، بازداشت و اعدام آنان از فرصت این مقوله خارج است. زنانی که حتی نام همۀ آنان را هم نمی‌دانیم و برخی از آنان در آن سال‌ها به دستور حاکم شرع سنگسار شدند٬ تا این‌که سال‌ها بعد در پی اعتراض‌های گستردۀ جهانی سرانجام اجرای این نوع از مجازات مرگ در ایران متوقف شد، گرچه هنوز در قوانین ایران وجود دارد.
به‌گفتۀ مدافعان حقوق بشر تعداد افرادی که طی ۴۳ سال گذشته در ایران سنگسار شده‌اند٬ ده‌ها نفر است؛ ده‌ها نفری که با مجازاتی روبه‌رو شدند که مدافعان حقوق بشر آن را «وحشیانه» و «قرون وسطایی» می‌دانند.
فهرست زنان اعدام‌شده در ایران با ورود به دهه ۶۰ پرشمارتر می‌شود، دهه‌ای که در آن تعداد اعدام‌ها افزایشی بی‌سابقه می‌یابد؛ زنان و مردانی که زندانی سیاسی بودند.
اعدام‌ها در سال ۶۷ به اوج می‌رسد، همان تابستانی که هزاران زندانی سیاسی به دستور آیت‌الله خمینی توسط هیئتی موسوم به «هیئت مرگ» به طناب دار یا جوخه آتش سپرده شدند.
زنان و مردانی که عضو سازمان مجاهدین خلق بودند یا به دیگر گروه‌های سیاسی تعلق داشتند، زندانیانی که برخی از آنان تنها به تحمل حبس محکوم شده بودند٬ اما با تصمیم اعضای «هیئت مرگ» جان‌شان ستانده شد؛ هیئتی که ابراهیم رئیسی٬ رئیس جمهوری کنونی ایران٬ نیز از اعضای آن بود.
زندانیان سیاسی که تا امروز حتی محل دفن‌شان هم مشخص نیست، افرادی که نهادهای حقوق بشری آنان را تحت عنوان «ناپدیدشدگان قهری» معرفی می‌کنند و آمران و عاملان این اعدام‌ها را متهم به «جنایت علیه بشریت» می‌دانند.
«جنایت علیه بشریت» اتهامی است که امروز علیه یکی از مقامات مسئول در دهه ۶۰ در دادگاهی در سوئد مطرح است؛ دادگاهی در استکهلم که محاکمه حمید نوری٬ دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج و یکی از متهمان این کشتار دسته‌جمعی، را برعهده دارد. برای نتیجۀ این دادگاه باید تا بهار سال آینده منتظر بود، تا شاید رإی دادگاه مرهمی باشد برای خانواده‌هایی که با گذشت بیش از سه دهه هنوز زخم‌هایشان تازه است.
از دهه پراعدام ۶۰ که فاصله بگیریم، باز هم فهرست زنان اعدام‌شده در ایران ادامه می‌یابد، از جمله شیرین علم‌هولی که اردیبهشت سال ۸۹ در زندان اوین اعدام شد، زمانی که تنها ۲۸ سال داشت. او زندانی سیاسی کردی بود که حتی جسدش را هم به خانواده‌اش تحویل ندادند.
زهرا بهرامی٬ عضو انجمن پادشاهی ایران٬ نیز به اتهام «محاربه» و «نگهداری موادمخدر» در بهمن سال ۸۹ در زندان اوین به دار آویخته شد و کبری فاطمی نیز زنی اهل یزد بود که خرداد امسال به اتهام قتل همسرش اعدام شد.
در این سال‌ها کم نبوده‌اند زنانی که به اتهام قتل همسرشان به اعدام محکوم شده‌اند؛ زنانی که خود مدت‌ها مورد خشونت خانگی و ضرب و جرح از سوی همسرشان قرار گرفته‌اند و زنانی که برخی از آنان قربانی ازدواج‌های اجباری در دوران کودکی بوده‌اند.
این احکام اعدام به‌گفتۀ مدافعان حقوق بشر اغلب در پی روند دادرسی «ناعادلانه» صادر و اجرا می‌شوند. برای مثال بنا بر قوانین بین‌المللی دسترسی به وکیل‌مدافع از ابتدای بازداشت حق همۀ متهمان است٬ اما دستگاه قضایی ایران این قانون را زیر پا می‌گذارد.
علاوه بر این در بسیاری موارد از جمله در پروندۀ زندانیان سیاسی یا معترضان سالهای اخیر، دادگاه برای صدور حکم اعدام به اعتراف‌هایی استناد می‌کند که تحت شکنجه‌های روحی و جسمی٬ بدون حضور وکیل‌مدافع و در شرایط حبس طولانی‌مدت در سلول انفرادی، از افراد گرفته می‌شود. از همین‌رو سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر دادرسی‌ها در ایران را «ناعادلانه» می‌دانند.
صدور و اجرای احکام اعدام در پی روند دادرسی «ناعادلانه» طی سالهای اخیر شهروندان معترض در ایران را هم در بر گرفته است. افرادی مانند نوید افکاری و مصطفی صالحی دو شهروند معترضی بودند که طی یک دو سال گذشته اعدام شدند٬ یا زندانیان جرایم عادی که در مواردی وکلای مدافع ضمن اصرار بر بیگناهی‌شان تأکید کرده‌اند که آنان با وجود ابهاماتی در پرونده اعدام شده‌اند٬ مانند شهلا جاهد و ریحانه جباری.
نمی‌توان از اعدام گفت و از اعدام کودک-مجرمان حرفی نزد؛ افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال دارند و بر اساس قوانین جهانی اعدام‌شان ممنوع است٬ اما در ایران اعدام می‌شوند. اسامی بسیارند: محمدحسن رضایی، شایان سعیدپور، مهدی سهرابی‌فر، امین صداقت، بهنود شجاعی٬ دلارا دارابی و افرادی دیگر.
این اعدام‌ها ناقض کنوانسیون جهانی حقوق کودک است؛ کنوانسیونی که ایران هم از سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته اما از معدود کشورهایی است که هنوز کودک‌مجرمان را اعدام می‌کند.
در آمار سالانه اعدام‌های سال ۲۰۲۰ در سراسر جهان٬ نام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنها کشوری اعلام شد که در آن متهمان زیر ۱۸ سال به دار آویخته شدند و امروز هم ده‌ها تن از آنان روزگار خود را زیر سایۀ سنگین مجازات مرگ در زندان‌ها سپری می‌کنند.
قانون مجازات اسلامی که بر مبنای شریعت و احکام اسلامی نوشته شده٬ برای بسیاری از موارد مجازات اعدام تعیین کرده است، اما حتی در میان کشورهای مسلمان هم ایران بالاترین شمار اعدام‌ها را دارد.
در آمار اعدام‌های سال ۲۰۲۰ کشورهای مصر، عراق و عربستان سعودی در رده‌هایی پس از ایران قرار گرفتند.
ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام می‌گوید دهم اکتبر بهترین فرصت برای اعلام مخالفت با این مجازات «غیرانسانی» است. این ائتلاف امسال کارزاری هم در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است با هشتگ «nodeathpenalty» به معنی «نه به مجازات مرگ».
در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده‌اند یا آن را اجرا نمی‌کنند، اما جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که از نظر تعداد اعدام همچنان بر سکوی دوم جهان ایستاده است.
