وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز سه شنبه ۱۷ خرداد اعلام کرد که تصمیم دیوان عالی در مورد حق سقط جنین که به زودی اعلام می شود، افزایش تعداد مهاجران در مرزهای آمریکا و مکزیک و انتخابات میان دوره‌ای کنگره به طور بالقوه می‌توانند به خشونت گروه‌های افراطی در شش ماه آینده دامن بزنند.
این نهاد در بخشی از گزارش دوره‌ای خود در ارزیابی از تروریسم گفت ایالات متحده اکنون در «وضعیت تهدیدهای امنیتی شدید» است و عوامل یاد شده می‌توانند وضعیت را وخیم تر کنند.
وزارت امنیت داخلی آمریکا افزود:«پیش بینی می‌کنیم که در ماه‌های آینده تهدیدهای امنیتی فعال‌تر شوند و چندین رویداد و مناسبت مهم می تواند بهانه‌ای برای توجیه اقدامات خشونت آمیز علیه اهداف گوناگون باشد.»
این جدیدترین مورد از هشدارهای وزارت امنیت داخلی در مورد گروه‌های افراطی و خشونت‌طلب داخلی است. به نظر می‌رسد که برخلاف سال‌های بعد از حملات تروریستی یازده سپتامبر ۲۰۰۱ که دولت و نهادهای امنیتی آمریکا بر خطر تروریسم خارجی و بین المللی تاکید می کردند در سال‌های اخیر خشونت طلبی و تروریسم داخلی برجسته شده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، به عنوان نمونه در گزارش دوره‌ای وزارت امنیت داخلی به تروریسم خارجی فقط اشاره مختصری شده است. این اطلاعیه یادآوری می‌کند که هواداران القاعده از گروگانگیری ماه ژانویه در کنیسه‌ای در ایالت تگزاس ابراز خوشحالی کرده و یا گروه «خلافت اسلامی» از پیروان خود خواسته است که برای انتقام گرفتن از کشته شدن رهبر و سخنگوی این گروه به اهداف آمریکایی حمله کنند.
وزارت امنیت داخلی آمریکا در بخش دیگری از گزارش خود هشدار داد که روسیه، چین، ایران و کشورهای دیگر تلاش می کنند با دامن‌زدن به شکاف در جامعه آمریکا موقعیت این کشور در عرصه جهانی را تضعیف کنند. یکی از روش‌های مرسوم عوامل وابسته به کشورهای متخاصم ترویج فرضیه‌های توطئه، انتشار اطلاعات غلط و دامن زدن به بی‌اعتمادی در میان مردم است.
این نهاد تاکید می‌کند که اقدامات خشونت آمیز داخلی در حال حاضر بزرگترین و جدی‌ترین خطر است و به عنوان نمونه به کشتار ده شهروند سیاهپوست در سوپر مارکتی در شهر بوفالو، واقع درایالت نیویورک در ماه اردیبهشت اشاره می‌کند که عامل آن یک جوان سفیدپوست و معتقد به برتری‌نژادی بود.
اطلاعیه وزارت امنیت داخلی که دوره شش ماهه تا پایان ماه نوامبر ار در برمی‌گیرد پیش‌بینی می‌کند که به احتمال فراوان اقدامات خشونت آمیزعلیه نهادهای دمکراتیک، نامزدهای انتخاباتی و کارکنان نهادهای که انتخابات را برگزار می کنند طی ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.
یک مقام ارشد وزارت امنیت داخلی گفت گزارش دوره‌ای جدید این نهاد تهدید خشونت طلبان و گروه‌های افراطی داخلی را «فعال و مواج» ارزیابی می کند چون شواهد نشان می دهد که طیف وسیع تری ازافراد و گروهها به دلایل گوناگون در مقایسه با گذشته خشمگین تر و در نتیجه برای روی آوردن به خشونت آماده تر هستند.
این مقام که نخواست نام‌اش در گزارش قید شود افزود که تصمیم دیوان عالی آمریکا در مورد حق سقط جنین که قرار است به زودی اعلام شود می تواند به اقدامات خشونت آمیز طرفداران هر یک از دیدگاههای کاملا مخالف در مورد این موضوع منجر شود.
وزارت امنیت داخلی در بخش دیگری از گزارش دوره‌ای خود خاطر نشان می‌کند که تصمیم دولت آمریکا در نحوه مدیریت مهاجران که به مرزهای جنوبی کشور می‌آیند، پذیرش تعداد بیشتری از مهاجران و یا ادامه تصمیم دولت دونالد ترامپ که به دلیل ملاحظات پزشکی دوران قرنطینه ورود آنها را متوقف کرد، می‌تواند روی تشدید خشونت‌هایی که انگیزه نژادی دارند تاثیر بگذارد.
الخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی در بیانیه‌ای که همراه با این گزارش منتشر شد گفت این نهاد در همکاری با پلیس فدرال (اف بی‌آی) و نیروهای پلیس ایالتی و محلی تلاش می کند هوشیاری در برابر این نوع تهدیدها ار افزایش دهد و وزارت امنیت داخلی بودجه مربوط به بهبود امنیت ادارات دولتی محلی و نهادها و مراکز مذهبی را افزایش داده است.
