کاری لم، رییس دولت محلی هنگ‌کنگ روز سه‌شنبه ۱۸ تیر گفت قانون استرداد مجرمان به چین که مخالفت با آن به بزرگترین بحران سیاسی دهه‌های اخیر در هنگ‌کنگ بدل شد مرده و اقدامات دولت در این زمینه یک «شکست کامل» بوده است. با این حال منتقدان او را به بازی با کلمات متهم کرده‌اند.
طبق این قانون شهروندان هنگ‌کنگ ممکن بود برای محاکمه به دادگاه‌های چین که تحت کنترل حزب کمونیست است تحویل داده شوند. طرح این قانون به تظاهراتی گسترده و در مواردی خشونت‌بار انجامید و مستعمره سابق بریتانیا را متلاطم کرد.
اوایل ماه ژوئن خانم لم خواسته معترضان را پذیرفت ولی تظاهرات معترضان ادامه یافت و تحت تاثیر آن بخشی از ادارات دولتی تعطیل و فعالیت بخشی از مراکز مالی هنگ کنگ متوقف شد.
خانم لم روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: «هنوز در مورد صداقت دولت و احتمال طرح مجدد این قانون در شورای قانونگذاری تردیدهایی وجود دارد. بنابراین من بار دیگر تاکید می‌کنم که چنین طرحی وجود ندارد و این قانون مرده است.»
او افزود اقدامات دولت در رابطه با این قانون یک «شکست کامل» بوده است.
نگرانی اصلی مردم این بود که این قانون ممکن است حاکمیت قانون در هنگ‌کنگ را که مبنای اصلی تثبیت موقعیت آن به عنوان یک مرکز مالی بین المللی است به خطر بیاندازد.
وکلا و فعالان حقوق بشر می‌گویند در نظام قضایی چین شکنجه، اعتراف اجباری و بازداشت‌های غیرقانونی به کار برده می‌شود. اما دولت چین این اتهامات را رد می‌کند.
منتقدان قانون استرداد در عین حال نگرانند که چین با استفاده از این قانون مخالفان و منتقدان را در هنگ‌کنگ سرکوب کند.
حاکمیت هنگ‌کنگ در سال ۱۹۹۷ بر مبنای به رسمیت شناختن درجه بالایی از خودگردانی از جمله نظام قضایی مستقل و حق برگزاری تظاهرات به چین بازگردانده شد، ولی در سال‌های اخیر نگرانی‌ها در مورد تضعیف حقوق و آزادی‌های مردم به وسیله حکومت چین افزایش یافته است.
دانشجویان که در اعتراضات ماه‌های اخیر نقش مهمی داشتند سخنان روز سه‌شنبه رییس دولت محلی هنگ‌کنگ را محکوم و آن را «بازی با کلمات» توصیف کردند.
معترضان در عین حال خواهان کناره‌گیری خانم لم از مقام ریاست دولت محلی، انجام تحقیقات مستقل در مورد اقدامات پلیس علیه معترضان و پس گرفتن توصیف تظاهرات روز ۱۲ ژوئن به عنوان یک شورش از سوی دولت هستند.
کاری لم در پاسخ به درخواست‌های معرتضان گفت: «کناره‌گیری و استعفای رییس دولت محلی کار ساده‌ای نیست. من هنوز در خدمت به مردم هنگ‌کنگ متعهد هستم. امیدوارم جامعه هنگ‌کنگ به من و همکارانم فرصت کافی بدهد تا به خواسته‌های مردم پاسخ دهیم.»
حکومت چین اعتراضات را «چالشی آشکار» علیه مدل حکومتی هنگ‌کنگ یعنی «یک کشور، دو نظام» توصیف کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه در پاسخ به سئوالی در مورد سخنان امروز رییس دولت هنگ کنگ فقط به بیانیه روز ۱۵ ژوئن دولت چین اشاره کرد که در آن از تصمیم مقامات هنگ‌کنگ برای لغو قانون استرداد حمایت کرده بود.
