معترضان به سیاست‌های پکن در هنگ‌کنگ، در نخستین انتخابات نسبتا آزاد این منطقه پس از ماه‌ها اعتراضات، توانسته‌اند به پیروزی چشم‌گیری برسند؛ از منظر بسیاری این انتخابات نوعی همه‌پرسی در مورد سیاست‌های جاری و نزدیکی به چین به‌شمار می‌رود.
انتخابات شوراهای محلی، نهادی دربرگیرنده ۴۵۲ کرسی نمایندگی از ۱۸ محله هنگ‌کنگ، روز یک‌شنبه پس از ماه‌ها اعتراض در این منطقه ویژه اداری چین برگزار شد.
اعتراضات در ماه‌های اخیر به سیاست‌های نزدیکی بیش از حد به پکن در این منطقه خودمختار، به‌طور فزاینده‌ای به خشونت کشیده شده‌است و به همین دلیل نیز انتخابات اخیر نوعی همه‌پرسی تلقی می‌شود.
شهروندان به‌شکل بی‌سابقه‌ای به رای‌گیری اقبال نشان دادند و ۷۱ درصد از واجدین شرایط پای صندوق‌ها رفتند.
آن‌طور که رسانه‌های هنگ‌کنگی گزارش داده‌اند معترضان به سیاست‌های پکن که خواستار آزادی‌های بیشتر و انتخابات همگانی برای تمامی نهادهای قانونی و اجرایی هستند، توانسته‌اند تا صبح اکثر کرسی‌ها را به‌دست آورند و صاحب دست‌کم ۳۹۲ کرسی شوند.
در حالی‌که هواداران پکن حدود ۵۰ کرسی به‌دست آورده‌اند که در مقایسه با دوره‌های پیش، حتی در مقایسه با اعتراضات پیشین در سال ۱۳۹۳ نیز شکست سختی به‌شمار می‌رود.
رسانه‌های هنگ‌کنگی تا صبح روز دوشنبه برآورد کرده‌اند که ۱۷ محله از ۱۸ محله در کنترل دمکراسی‌خواهان، یا همان معترضان به سیاست‌های پکن، خواهد بود.
شورای محلی هم نقش مشورتی دارد و هم در مسائلی مانند خدمات همگانی و رفاه عمومی مردم، زندگی روزمره شهروندان در مناطق مختلف این شبه‌جزیره، اختصاص بودجه به مسائل مربوط به محیط زیست، فعالیت‌های فرهنگی، هنری و نظیر این‌ها نقش ایفا می‌کند.
تصمیم‌های این شورا پیامدهای مستقیمی بر زندگی روزمره شهروندان، به‌ویژه سالخوردگان، افراد کم‌درآمد و دیگران می‌گذارد. انتخابات آن نیز به‌مراتب آزادتر و تقریبا همگانی و عمومی‌ست.
شمار رای‌دهندگان طی سال‌های گذشته در حدود ۳۷ تا ۴۷ درصد بود در حالی‌که در سال جاری به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده‌است.
هنگ‌کنگ از خرداد ماه سال جاری صحنه اعتراضات و تظاهراتی‌ست که پی‌در‌پی و بدون توفق در روزهای آخر هفته و حتی روزهای معمول هفته ادامه پیدا کرده‌است.
اعتراضات اولیه به لایحه استرداد مظنونان به چین آغاز شد، اما حتی کنارگذاشتن این لایحه مانع از ادامه آن نشد.
این اعتراضات به‌طور بی‌سابقه‌ای در تاریخ معاصر هنگ‌کنگ، منطقه‌ای با ثبات و نظم مثال‌زدنی، به خشونت کشیده شد. معترضان نگران آن هستند که چین گام‌به‌گام در حال کاستن از آزادی‌های این منطقه ویژه‌است. پکن همواره تاکید کرده به مدل «یک کشور و دو سیستم» وفادارد خواهد ماند، در عین حال کشورهای خارجی را متهم به «دخالت» کرده‌است.
