یک روز پس از آن‌که برخی فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از حضور حسینعلی نیری، قاضی شرع اعدام‌های سال ۱۳۶۷، در آلمان خبر دادند، برخی از رسانه‌های معتبر این کشور روز دوشنبه دوم مرداد حضور آقای نیری در بیمارستانی در شهر هانوفر را تأیید کردند.
روزنامه «ولت» روز دوشنبه در گزارشی با تأیید حضور این چهره نزدیک به روح‌الله خمینی در کلینیک خصوصی جراحی مغز و اعصاب «آی‌ان‌آی»، (INI) در هانوفر، که توسط مجید سمیعی اداره می‌شود، نوشت که فعالان حقوق بشر در آلمان خواهان محاکمه این عضو «هیئت مرگ» هستند.
ولت به نقل از شاهدان عینی نوشت که روز جمعه گذشته «دو ماشین با نشان سفارت جمهوری اسلامی» در پارکینگ مخصوص این بیمارستان دیده شده‌اند.
با وجود این، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه با تکذیب این اخبار نوشت که پیگیری از نزدیکان آقای نیری، نشان می‌دهد او در «روزها، ماه‌ها و حتی سال‌های گذشته هیچ سفری به کشور آلمان نداشته» است.
مجید سمیعی نیز روز دوشنبه با بیان این‌که هیچ بیمار ایرانی در مرکز زیرنظر او حضور ندارد، به مجله «هیلدزهایم الگماینه» گفت که این اتهامات به اعتبار ما لطمه می‌زند و «این برای اولین بار نیست» که چنین مطالبی در مورد ما منتشر می‌شود.
آقای سمیعی با ابراز ناراحتی از نظراتی که در مورد او مطرح می‌شود، افزود: «من به عنوان یک پزشک موظف هستم که همه بیماران را درمان کنم، حتی اگر آن بیمار پوتین باشد.»
با این حال، او اشاره نکرد که آیا حسینعلی نیری پیشتر در مرکز زیرنظر او بستری شده بود یا نه.
سایت «فوکوس آنلاین» پیشتر با اشاره به این‌که آقای نیری از روز ششم تیرماه امسال در این مرکز تخصصی پزشکی بوده است، نوشت که ولکر بٍک، رئیس انجمن آلمان و اسرائیل، بیش از دو هفته است که خبر حضور این عضو «هیئت مرگ» در آلمان را به مقامات این کشور داده است اما به گفته او تاکنون «اقدام خاصی» از سوی آن‌ها صورت نگرفته است.
رادیوفردا هنوز موفق به تأیید هیچ‌یک از این اطلاعات نشده و خبر حضور حسینعلی نیری در آلمان را هنوز هیچ نهاد یا مقام مسئولی در آلمان یا ایران تأیید نکرده است.
انجمنی به‌نام «آزادی برای خاورمیانه» در آلمان هم اعلام کرده است، براساس اطلاعاتی که دریافت کرده، آقای نیری از ششم تیر امسال در بیمارستان مغز و اعصاب «آی‌ان‌آی» در هانوفر بستری شده است.
همزمان با انتشار این خبر، تصاویری از ورودی بیمارستان هانوفر منتشر شده که نشان می‌دهد مسئولان بیمارستان از روز ۲۸ تیر هرگونه ملاقات با بیماران بستری در این بیمارستان را به مدت یک هفته لغو کرده‌اند.
به گزارش دویچه‌وله فارسی، این تاریخ همان زمانی است که خبر بستری شدن آقای نیری در این بیمارستان افشا شد و برخی فعالان سیاسی نامه‌نگاری به مقامات آلمان برای پیگیری موضوع را آغاز کردند.
همچنین گزارش‌هایی به‌نقل از اعضای برخی خانواده‌های دادخواه اعدام‌ها در ایران منتشر شده مبنی بر این‌که حسینعلی نیری «با روادید ایتالیا وارد اروپا شده و سپس با سفر زمینی به آلمان و شهر هانوفر رسیده است».
برخی مخالفان جمهوری اسلامی با همکاری سیاستمداران آلمانی می‌کوشند در صورت حضور آقای نیری در آلمان، از خروج او از این کشور جلوگیری کنند تا زمینه برای محاکمهٔ احتمالی او فراهم شود.
به‌گزارش دویچه‌وله، این فعالان سیاسی و مدنی نامه‌هایی به وزارت امور خارجه آلمان ارسال کرده‌اند تا مشخص شود این مقام قضایی که سال گذشته «مشاور عالی» رئیس قوه قضائیه ایران شد، به این کشور سفر کرده است یا نه.
آن‌ها می‌گویند این وزارتخانه به هیچ‌یک از مکاتبات آن‌ها پاسخ نداده است.
این رسانه در عین حال به «شایعاتی» اشاره کرده که فرد بستری‌شده در بیمارستان هانوفر قاضی نیری نیست و روز اول مرداد به‌نقل از مینا احدی، سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام، نوشته است این احتمال وجود دارد که نیری الان دیگر در این بیمارستان نباشد.
خانم احدی در ادامه یادآوری کرده که «اما این بدان معنا نیست که او از ابتدا در کلینیک نبوده» و ادعا کرده که این «می‌تواند نشان از فراری دادن او باشد.»
با این حال، چند ساعت پس از انتشار این اظهارنظر، مینا احدی با انتشار ویدئویی اعلام کرد که فعالان ضد اعدام مقابل بیمارستان پروفسور سمیعی تجمع کرده‌اند، چون «برای آن‌ها مسلم شده که حسینعلی نیری در این بیمارستان حضور دارد و آن‌ها با تجمع خود می‌خواهند مانع فرار او شوند».
محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه ایران، در دی ماه سال ۱۳۹۶ برای درمان به همین بیمارستان در شهر هانوفر آلمان سفر کرده بود که بعد از اعتراض‌های مخالفان جمهوری اسلامی و برگزاری چند تجمع در مقابل بیمارستان که خواستار بازداشت و محاکمهٔ او به‌دلیل سرکوب مردم ایران شده بودند، سفر خود را نیمه‌کاره گذاشت و به تهران بازگشت.
او حدود یک سال بعد در دی ماه ۱۳۹۷ در تهران درگذشت.
حسینعلی نیری که اخبار مربوط به حضورش در آلمان خبرساز شده است، یکی از چهار چهرهٔ اصلی گروه موسوم به «هیئت مرگ» است؛ هیئتی که مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی (رئیس‌جمهور فعلی ایران) و مصطفی پورمحمدی دیگر اعضای آن بودند.
اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ به‌دستور روح‌الله خمینی انجام گرفت که برای اجرای آن این هیئت چهارنفره را مأمور تعیین تکلیف دوبارۀ هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی کرد که در حال گذراندن دوران حبس خود بودند.
نتیجهٔ این اقدام اعدام‌شدن چند هزار نفر از این زندانیان در مدت‌زمانی کوتاه بود؛ اقدامی که حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت روح‌الله خمینی، نیز در جلسهٔ محرمانه با اعضای این هیئت آن را «جنایت» خوانده بود.
ابراهیم رئیسی، پس از برگزاری انتخابات ریاست‌‌جمهوری ۱۴۰۰، از علمکرد خود در نقش دادستان در اعدام‌های ۶۷ دفاع کرده و گفته بود که او باید «تقدیر و تشویق» هم بشود.
این در حالی است که سازمان دیده‌بان حقوق بشر خرداد امسال با انتشار یک سند پژوهشی اعلام کرد که اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ در جمهوری اسلامی مصداق «جنایت علیه بشریت» بوده است.
حسینعلی نیری در مصاحبه‌ای که سال گذشته منتشر شد، در جواب این پرسش که چرا زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ دوباره محاکمه و بسیاری از آن‌ها اعدام شدند، گفته بود: «این‌ها به خاطر همان پرونده محاکمه نشدند؛ این‌ها در زندان دوباره شلوغ کردند.»
او در این مصاحبه با مرکز اسناد انقلاب اسلامی با این ادعا که شرایط ایران در سال ۶۷ «بحرانی» و «ویژه» بود، در دفاع از شیوهٔ اقدام «هیئت مرگ» اضافه کرد: «در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است، باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با "قربانت بروم و فدایت بشوم" کشور را اداره کرد.»
حسینعلی نیری پیش از آن نیز در محاکمه و اعدام مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی در سال‌های نخست بعد از انقلاب ۵۷ نقش داشت و از جمله حکم مرگ سیمون فرزامی، روزنامه‌نگار ایرانی، را در سال ۱۳۵۹ به اتهام «جاسوسی» صادر کرده بود.
آقای فرزامی در ۲۷ آذر همان سال در زندان اوین تیرباران شد و جسدش به خانواده‌اش تحویل داده شد.
