در پی دستور حسن روحانی به سازمان برنامه و بودجه، برای ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی برای مقابله با دور جدید تحریم‌ها در اجلاس مدیران کشور، محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به روحانی بسته اجرایی را تحت عنوان برنامه جامع پیشنهادی مقابله با آثار تحریم‌ها ارائه کرد.
بر اساس نامه نوبخت به روحانی؛ این بسته «اولین بخش از برنامه جامع مقابله با تحریم مشتمل بر ۱۲ بسته اجرایی» است که «توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور، دستگاه‌های ذیربط و همچنین جمعی از صاحب‌نظران دانشگاهی و اقتصادی تهیه شده است». رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: «با توجه به امکانات داخل کشور می‌توانیم از تحریم‌ها با موفقیت عبور کنیم».
بدین ترتیب به ظاهر هم شده به نظر می‌رسد که دستگاه دیوانسالاری حاکمیت در پی کاهش پیامدهای منفی تحریم‌هایی است که در پاییز سال جاری قرار است از سوی امریکا اجرایی شود. نخستین پرسشی که در پس از مطالعه این «بسته ضدتحریمی» ممکن است به ذهن متبادر شود این است که «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» مورد نظر رهبر حاکمیت دارای چه کاستی‌های بود که اینک سازمان برنامه و بودجه باید مجدداً و به شکل موازی «بسته برنامه جامع مقابله با تحریمی» را تدوین و در کنار سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به اجرا بگذارد؟
پرسش دیگر این است که اگر «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» با فرصت چند ساله نتوانست اقتصاد ایران را مقاوم کند، چه تضمینی است که «بسته برنامه جامع مقابله با تحریمی» بتواند در مقابل تحریم‌های آمریکا کارآمد باشد؟ در نهایت باید پرسید شرط اساسی برای کم اثر کردن تحریم‌ها چیست و آیا حاکمیت می‌تواند این شرط‌ها را فراهم کند؟
اقتصاد مقاومتی سودایی بی‌سود
لازم به توضیح است که در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را که در ۲۴ ماده و البته پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. با گذشت کمتر از دو سال یعنی در شهریور سال ۱۳۹۴ آنچه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواند می‌شود برای تمرکز و هدایت اقتصاد مقاومتی شکل گرفت.
اینک با گذشت نزدیک سه سال، و افزایش تنش میان رژیم ایران و ایالات متحده، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران هنوز مقاوم‌سازی نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد که سودای «اقتصاد مقاومتی» با گذشت بیش از پنج سال پس از تدوین و پس از دو سال از فرماندهی هنوز محقق نشده وگرنه تدوین یک بسته سیاستی جدید تحت عنوان «بسته برنامه جامع مقابله با تحریمی» تحصیل حاصل بود.
به زبان دیگر، به نظر می‌رسد حاکمیت قرار است که در بازه زمانی حدود سه ماه خود را در مقابل تحریمی‌های که حدود و ثغور آن نامشخص است بیمه کند. این در حالی است که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نظیر نبود حکمرانی هماهنگ و کارآمد، تک‌پایگی و وابستگی به درآمد نفتی، کسر بودجه انبوه، نقدینگی انباشته و عظیم، تسلط سپاه بر بخش عمده‌ای از اقتصاد، فساد مالی-مدیریتی گسترده، نبود شفافیت و پاسخگوئی پابرجاست.
در چارچوب همین تنگناهای اقتصادی است تحریم‌ها مؤثرتر عمل می‌کند و بنابراین انتظار می‌رود که چالش‌هایی همچون بیکاری، تورم، صندوق‌های بازنشستگی، گسترش فقر و ناکارآمدی نظام بانکی تشدید شود.
چه سیاست‌هایی برای مقابله واقعی با تحریم‌ها دنبال می‌شود؟
فارغ از آنچه روی کاغذ و تحت عنوان «بسته ضدتحریمی» می‌گذرد، اساسی‌ترین سیاست ضدتحریمی که حاکمیت دنبال می‌کند، بخشش بخش‌های باز هم بیشتری از اقتصاد ایران به روسیه، چین و هند است تا این مثلث و کنسرسیوم سه پایه بتواند، مایه بقای جمهوری اسلامی شود. چه مقام‌های حاکمیت در عین تبلیغاتی که روی «بسته ضد تحریمی» می‌شود، آگاهی دارند که دیوانسالاری عظیم، گسیخته، فاسد و ناکارآمد ایران قادر نیست، به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.
به همین دلیل است که در نخستین گام عملی برای اجرای سیاست‌های ضدتحریمی، رهبر جمهوری اسلامی علی اکبر ولایتی را به روسیه می‌فرستد تا برای مبادله نفت و کالا و جذب سرمایه‌گذاری ۵۰ ملیاردی با روس‌ها مذاکره کند. در ادامه قرار است که ولایتی با سفر به چین گسترش همکاری‌های اقتصادی میان ایران و چین را به مذاکره بگذارد. در همین حال خبر می‌رسد که در روزهای آینده عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در تلاش برای گسترش همکاری اقتصادی با مقام‌های هند گفت‌وگو خواهد کرد.
چنین اقداماتی شگفت‌آور نیست چه حاکمیت ایران خود اشراف دارد که ساختار اقتصاد رانتی ایران- در شرایط فعلی و در نبود حکمرانی هماهنگ و یک‌پارچه نمی‌تواند دگرگونی اساسی را بپذیرد. بنابراین تنها راهی که در شرایط ضعف و تحریم باقی می‌ماند، باز کردن راه برای نفوذ بیشتر محور روسیه، چین و هند به عمق استراتژیک اقتصاد ایران و واگذاری بیشتر منابع کشور به این کشورهاست.
