سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از «بازداشت‌های گسترده و دسته‌جمعی» در ایران در سال ۹۶ در واکنش به اعتراضات سراسری در ایران و بازداشت فعالان محیط زیست و شماری از «دختران خیابان انقلاب» انتقاد کرد.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر، «دستگاه امنیتی ایران و قوه قضاییه سرکوب‌گر و غیرپاسخگوی» جمهوری اسلامی را «موانعی جدی برای رعایت حقوق بشر و حفاظت از آن» معرفی کرد.
به گفته خانم لی ویتسون، رهبران ایران جهان را «مقصر مشکلات‌شان» می‌دانند، «اما به آینه نظر نمی‌کنند تا نشان‌شان دهد چگونه سرکوب نظام‌مند خود آنها نارضایتی‌های ایرانیان را افزایش می‌دهد».
در این گزارش اشاره شده که مقام‌های ایران در سال ۹۶ در پاسخ به تجمعات سراسری در اعتراض به «شرایط رو به افول اقتصادی، تصور عمومی از فساد، و نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، دست به دستگیری‌های دسته‌جمعی خودسرانه زدند. مقامات با بازداشت وکلا، مدافعان حقوق بشر، و فعالان حقوق زنان فشار بر فعالیت مسالمت‌آمیز را افزایش دادند».
بر اساس این گزارش، مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، «هزاران نفر» را در اعتراضات سال ۹۶، از جمله «به خاطر استفاده مشروع از آزادی‌های فردی، بازداشت کردند و در محاکمه‌های ناعادلانه معیوب از نظر نقض‌های دادرسی عادلانه احکامی سنگین به آنها دادند.»
انتشار فهرست وکلای مورد تائید قوه قضاییه برای متهمان «جرایم امنیتی» و خودداری از تحقیق «معتبر» درباره چگونگی مرگ دست‌کم «۳۰ نفر» در جریان این اعتراض‌ها و استفاده «بیش از حد از زور برای سرکوب» از دیگر انتقادهای سازمان دیدبان حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی است.
بازداشت فعالان محیط زیست و متهم کردن هشت نفر از آنها «بدون ارائه مدرک» «به استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌شده» از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خودداری از «تحقیق مستقل» درباره مرگ کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در زندان نیز مورد انتقاد این سازمان قرار گرفته است.
در بخش دیگری از این گزارش سالانه آمده است که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران «از سال ۲۰۱۴ حداقل ۱۴ تبعه خارجی و افراد دوتابعیتی مظنون به ارتباط با نهادهای آکادمیک، اقتصادی، و فرهنگی غربی را دستگیر و آنها را به اتهاماتی مبهم مثل همکاری با دولت متخاصم» زندانی کرده است.
با این حال این گزارش به نام این افراد اشاره نمی‌کند.
دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که این افراد «محروم از دادرسی عادلانه پشت میله‌ها مانده‌اند و به شکل مداوم هدف سوء تبلیغات رسانه‌های حامی حکومت قرار می‌گیرند. مقامات هیچ اقدام یا سند مشخصی مربوط به آنها به شکل علنی ارائه نکرده‌اند که امکان وقوع جرم را نشان دهد.»
در این گزارش همچنین به برخورد حکومت ایران با معترضان به حجاب اجباری در ایران که به نام «دختران خیابان انقلاب» شناخته می‌شوند نیز اشاره شده و آمده که «دادگاه‌های ایران چند نفر از آنان را به زندان محکوم کرده‌اند و مأموران امنیتی همچنین اعتراضات مسالمت‌آمیز به قوانین ناعادلانه حجاب را سرکوب کرده‌اند.»
بازداشت نسرین ستوده، وکیل برجسته حقوق بشری، رضا خندان، همسر وی و فرهاد میثمی، دیگر مدافع حقوق بشر نیز مورد اعتراض این سازمان قرار گرفته است.
دیدبان حقوق بشر اعلام کرد: «حکومت ایران علیه بهایی‌ها و دیگر اقلیت‌های مذهبی از جمله مسلمانان سنی‌مذهب تبعیض قائل می‌شود و فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی در میان اقلیت‌های قومی آذری، کرد، عرب، و بلوچ را محدود می‌کند.»
در این گزارش فراموش نشده که به «تبعیض‌ها» علیه افراد دارای معلولیت در ایران اشاره شود و آمده است: «افراد دارای معلولیت با انگ، تبعیض، و عدم دسترسی به خدمات اجتماعی، مراقبت پزشکی، و حمل و نقل عمومی مواجه هستند.»
این گزارش در عین حال توقف اجرای احکام اعدام بسیاری از محکومان جرایم مواد مخدر در ایران از سوی قوه قضائیه را «تحولی مثبت» نامیده، اما از این که در سال ۲۰۱۸ میلادی «دست‌کم پنج فرد به خاطر جرایمی که ادعا شد آنها در دوران کودکی مرتکب شده‌اند» اعدام شدند، انتقاد کرد.
این گزارش پس از آن منتشر می‌شود که با وجود ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر بی‌توجهی به قطعنامه‌ها و فشارهای سازمان‌های حقوق بشر به ایران، محمدجعفر منتظری، دادستان کشور اذعان کرد که قوه قضائیه به دلیل این فشارها، مجبور به دست کشیدن از اجرای برخی حدود الهی از جمله قطع ید سارقان شده است.
جمهوری اسلامی همواره قطعنامه‌های حقوق بشری علیه رفتارهای خود را «سیاسی و مغرضانه» می‌خواند و نقض حقوق بشر را انکار می‌کند.
