ديده‌بان حقوق بشر حکومت جمهوری آذربايجان را به «سوء استفاده» از مقررات و محدوديت‌های مقابله با شيوع ويروس کرونا برای دستگيری منتقدان و مخالفان حکومت متهم کرد.
ديده‌بان حقوق بشر روز پنجشنبه ۲۸ فروردين در بيانيه‌ای گفت ظرف کمتر از يک ماه حداقل ۶ فعال مخالف دولت و روزنامه‌نگار منتقد به «جرايم واهی» از جمله نقض مقررات قرنطينه و يا نافرمانی از ماموران پليس به حبس‌هايی تا ۳۰ روز محکوم شده‌اند.
در بيانيه اين نهاد حقوق بشری گفته می‌شود اکثر بازداشت‌شدگان از کاستی‌های مراکز قرنطينه دولتی و عدم کمک مالی دولت به افرادی که تحت فشار پيامدهای اقتصادی شيوع ويروس هستند انتقاد کرده بودند.
يکی از مسئولان بخش آسيای ميانه اين نهاد گفت: «اين موارد بخشی از سياست دائمی بازداشت‌های تلافی‌جويانه در جمهوری آذربايجان است.»
او از حکومت خواست «سوءاستفاده از شرايط بهزيستی اضطراری به عنوان بهانه‌ای برای تنبيه منتقدان» را متوقف کند.
در جمهوری آذربايجان طبق آمارهای دولتی، تاکنون هزار و ۲۸۳ مورد ابتلا به ويروس کرونا و ۱۵ مورد مرگ بر اثر ابتلا به بيماری کوويد-۱۹ گزارش شده است.
دولت برای مقابله با شيوع ويروس کرونا مقررات فاصله‌گذاری اجتماعی از جمله ممنوعيت برگزاری اجتماع با حضور بيش از ۱۰ نفر را به اجرا گذاشته است.
ماه گذشته پارلمان اين کشور نيز قوانين جديدی تصويب کرد که بر اساس آن نقض مقررات قرنطينه با مجازات‌هايی از ۲۰۰ منات (معادل ۱۲۰ دلار) جريمه نقدی تا ۳۰ روز حبس روبرو خواهد شد. طبق آمارهای وزارت کشور در ماه مارس به خاطر نقض اين مقررات ۱۵۴ نفر زندانی و هزاران نفر جريمه شده‌اند.
ديده‌بان حقوق بشر می‌گويد بازداشت افراد به دليل نقض مقررات وضعيت اضطراری خطر شيوع ويروس کرونا در بازداشتگاه‌های پر ازدحام را افزايش خواهد داد.
منتقدان الهام علی‌‌اف، رييس جمهور آذربايجان می‌گويند دولت اين کشور همواره با بازداشت مخالفان، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و کنشگران مدنی تلاش می‌کند صداهای منتقد را ساکت کند.
