مرکز اسناد حقوق بشر ایران از دادگاه جنایی بین‌المللی خواست تا نقش جمهوری اسلامی و گروههای مسلح تحت حمایتش در سوریه را در زمینه اتهام «ارتکاب جنایات جنگی» در این کشور مورد بررسی قرار دهد.
آن طور که روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته، درخواست این بررسی بر اساس شواهد شماری از آسیب‌دیدگان از جنگ سوریه و شاهدان عینی عملیات نظامیان سوری و شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران تنظیم شده است.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران که در آمریکا مستقر است به اتفاق هایدی دایکستال، حقوقدان بریتانیایی این شکایت را تنظیم و به دادگاه جنایی بین‌المللی ارائه کرده است.
آن طور که مرکز اسناد حقوق بشر ایران اعلام کرده، این درخواست بر پایۀ مادۀ ۱۵ معاهدۀ رم به دادگاه جنایی بین‌المللی ارائه شده است.
بر اساس این ماده، «جمهوری اسلامی و نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» علاوه بر «معاونت در ارتکاب جرایم خاصی علیه بشریت علیه غیر نظامیان سوری (از جمله شکنجه، اخراج، آزار و دیگر جرایم غیرانسانی دیگر) که آنها را مجبور به فرار به اردن» کرده، خود نیز «مرتکب چنین جنایاتی» شده‌اند.
بر اساس این گزارش، این درخواست شامل شواهد و مدارکی از قربانیان سوریه‌ای است که در نتیجۀ «اَعمال حکومت سوریه و گروه های مسلح جمهوری اسلامی ایران مستقیماً آسیب دیده و مجبور به فرار به اردن شده‌اند.»
گیسو نیا، وکیل تیم حقوقی ارائۀ این درخواست و رئیس هیئت مدیرۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران در این زمینه گفت: «علیرغم دخالت‌های چشمگیر مقامات ایران در امور سوریه و ارتکاب فجایع، تاکنون به مسئولیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران در یک دهه مخاصمات سوریه توجه کمی مبذول شده است.»
به گفته وی، ایران برای نیل به مقاصد خود که «مهم‌ترین آنها پیشگیری از سقوط بشار الاسد، رئیس جمهور بدنام سوریه به هر قیمتی است، حمایتهای وسیع نظامی و غیر نظامی در اختیار این حکومت قرار داده است.»
اعتراضات مردمی سوریه که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، پس از مواجهه خشونت‌آمیز حکومت بشار اسد و دخالت قدرت‌های خارجی همچون جمهوری اسلامی، تبدیل به جنگ داخلی شده و در نتیجه آن صدها هزار غیرنظامی سوری کشته و آواره شده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر بیش از ۶۵۰ هزار تن از شهروندان سوریه تنها در اردن به سر می‌برند که در نتیجۀ خشونتهای ناشی از جنگ از کشور فرار کرده‌اند.
سوریه از امضاکنندگان اساسنامه دادگاه جنایی بین‌المللی رم نیست، اما رسیدگی به این درخواست از آن رو در حوزۀ صلاحیت قضایی دادستانی این دادگاه قرار دارد که قربانیان مجبور به فرار به اردن شدند که یکی از کشورهای عضو این معاهده است.
هایدی دایکستال، وکیل تیم حقوقی ارائۀ این درخواست نیز می‌گوید: «شواهد و مدارک حاکی از آن است که در نتیجۀ تأثیر مستقیم دخالت جمهوری اسلامی ایران در سوریه از جمله دخالت این کشور در درگیریهای جنوب سوریه، غیرنظامیان سوریه‌ای دچار جنایات علیه بشریت، از قبیل اخراج از کشور و آزار و شکنجه شدند.»
به نوشته روزنامه گاردین، ارائه این شکایت به دادگاه جنایی بین‌المللی، «تلاشی مبتکرانه» برای پاسخگو کردن مقامات نظامی ایران و سوریه در زمینه جنایات جنگی است که ممکن است در سوریه مرتکب شده باشند.
شماری از قربانیان دخالت‌های ایران در سوریه، از جمله روزنامه‌نگاران سوری عمدتا از شهرهای سنی‌نشین سوریه هستند که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ به دلیل فعالیت حرفه‌ای خود مورد هدف قرار گرفتند.
پیش از این نیز تعدادی از افراد مرتبط با سرکوب معترضان سوری و خشونت علیه آنها در خارج از آن کشور از جمله آلمان بازداشت و محاکمه شده‌اند، اما این نخستین بار است که علیه مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه اعلام جرم می‌شود.
