صدها نفر از مردم لبنان با کاهش محدودیتهای ناشی از ویروس کرونا در کشور روز شنبه ۱۷ خرداد بار دیگر به خیابانها آمدند و اعتراضات خود علیه دولت را از سر گرفتند.
گزارش خبرگزاری رویترز حاکی است که معترضان خواستار استعفای دولت، برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام و خلع سلاح گروه حزب الله شدهاند که از حمایت ایران برخوردار است.
لبنان در پی بحران اقتصادی عمیقی که کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داد، سال گذشته صحنه اعتراضات خیابانی گستردهای بود که به استعفای سعد حریری نخستوزیر کشور منجر شد. اما در ماههای گذشته با شیوع کرونا و اعمال قرنطینه، اعتراضات نیز فروکش کرده بود.
از عمر دولت جدید لبنان به رهبری حسن دیاب اگرچه پنج ماهی بیشتر نمیگذرد، با این شاخصها گویای تشدید بحران اقتصادی است که این امر باعث شده تا معترضان بار دیگر به خیابانها بیایند.
این گزارش میگوید که معترضان در میدان مرکزی بیروت تجمع کرده اما این تجمع در نهایت به خشونت انجامیده است. به نوشته رویترز، معترضان به سمت نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کرده و نیروهای امنیتی نیز با گاز اشکآور تلاش کردهاند آنها را متفرق کنند.
آقای دیاب ژانویه امسال با حمایت حزبالله نخستوزیر کشور شد و در حال رایزنی با سازمانها و بانکهای بینالمللی برای دریافت کمکهای مالی و وام است.
بدهیهای دولت لبنان هماکنون به حدود ۸۷ میلیارد دلار رسیده که ۵۰ درصد بیشتر از کل تولید ناخالص داخلی کشور است.
لبنان اسفند ماه پارسال برای اولین بار اعلام کرد که قادر به پرداخت بدهی ۱.۲ میلیارد دلاری خود که سررسید آن برای همان ماه بود، نیست. آقای دیاب نیز اخیرا نسبت به بروز قحطی و گرسنگی در کشور هشدار داد.
از اکتبر پارسال که اعتراضات در لبنان اوج گرفت، ارزش پول کشور در بازار آزاد نصف شده و بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول نرخ تورم کشور در سال جاری به بالای ۱۷ درصد اوج خواهد گرفت. پارسال نرخ تورم لبنان زیر ۳ درصد بود.
اقتصاد لبنان پارسال ۶ درصد کوچکتر شد و انتظار میرود سال جاری نیز رشد منفی ۱۲ درصدی را تجربه کند.